أثبتت تجارب سابقة ان سلاح المقاطعة لبعض السلع الذي تبنته الجمعيات والمنظمات المهتمة بشؤون المستهلك، حقق نجاحاً كبيراً في بعض الدول بصفة عامة وفي السودان بصفة خاصة ، وكانت حماية المستهلك أطلقت في أعوام سابقة حملات مقاطعة نجحت كثيرا في خفض اسعار السلع الاستهلاكية لاسيما في اللحوم ومنتجات الألبان والبيض. ومع انطلاق حملة مراقبة الأسواق التي تنطلق مطلع هذا الشهر تصلني كثير من المطالبات من المواطنين بضرورة ان تهتم الحكومة والوزارات المعنية وولاية الخرطوم بقضية ضبط الأسواق كواحدة من القضايا التي يقع تأثيرها السلبي على المواطن مباشرة ، وكيفية ايجاد حلول فورية لوقف التلاعب في الاسعار. ويجب ان تتبنى مجموعات الشباب مسئولية اجتماعية تتزامن مع هذه الحملة تتمثل في مقاطعة بعض السلع الاستهلاكية التي لايوجد مبرر لأسعارها الجنونية التي تتزايد بصورة شبه يومية فمقاطعة الألبان مثلا او البيض يجب ان تكون بداية لإنطلاقة الحملات فالأسواق مهما اتقدت نيرانها وتوهج اشتعالها لن تنطفىء بمجهودات الحكومة فلطالما ان هناك مشتري لايتوقف عن شراء السلعة فإن هذا هو اكبر الاسباب لتلاعب وجشع التجار وذات الحملات يجب ايضا ان تتجه نحو شركات الاتصالات التي ليس لها سقف او حدود للأرباح وكل همها هو جمع الاموال من المواطن الذي كلما اعلنت هذه الشركات عن سعر جديد لباقات الانترنت قبل بها دون ان يُبدي رأي او يحتج على سياستها العقيمة ونظرتها التي لاتتعدى ارقام حسابتها في البنوك . ولكن لم يتوقف جشع شركات الاتصال في جمع الاموال بل وصلت بهم الجرأة ان يكونوا اداة لتخريب الاقتصاد بطرق مختلفة قطعا انها تعرض هذه الشركات للمساءلة والمحاسبة القانونية . وأمس الأول اعلنت لجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو عن الكشف عن شركة اتصالات شهيرة بالتورط في عمل تخريبي ضد الدولة ،وقال القيادي باللجنة صلاح مناع ان الشركة قامت بالتزامن مع مخطط الفلول التخريبي بايقاف عمليات التحصيل الالكتروني الشي الذي افقد خزينة الدولة اموال ضخمة ،وأكد مناع ان ايقاف التحصيل الالكتروني لم يكن صدفة ،وتعهد بالكشف عنها خلال ايام. وبعد الكشف وماتقوم به اللجنة والسلطات من محاسبة لهذه الشركة يجب ان تنطلق أكبر حملة مقاطعة لها حتى يكبدها الشعب خسائر فادحة ، فلايمكن ان تمارس علينا شركات الاتصال كل هذا الاستغباء المقصود ، ان تسرق أموالنا عن طريق الاسعار المتصاعدة ليصل سعر الدقيقة الى اكثر من أربعة جنيهات داخل الشبكة ووصل سعر واحد قيقا الى الف جنيه ، ومع ذلك تأني لتمارس علينا حربا إلكترونية باردة لتخريب اقتصادنا الوطني ، فإن لم نقاطعها سنكون شركاء في هذه الجريمة غير المباشرة التي نرتكبها في حق الوطن والمواطن ، ولذلك تبقى المقاطعة خياراً فردياً للمواطن السوداني، يجب ان يستعين به بتقليص قائمة مشترياته من السلع غير الضرورية وحتى الضرورية للوصول الى نتائج تجعله هو من يتحكم في التجار بدلاً من ان يتحكمون فيه ،لكن بالرغم من ان المقاطعة سلاح قديم ومعروف إلا أنها تحتاج الي إرادة قوية لأنها كثيرا ماتقابل بعقبة كبيرة وهي عدم الاستمرار فيها طويلاً لعدم قدرة المستهلك على المضي في المقاطعة لهذا يجب ان تعمل الجمعيات الشبابية والمبادرات على انطلاق حملات تثقيفية اولاً لتوعية المستهلك بنتائج المقاطعة التي ربما تكون مبهرة مقارنة بالرغبة التي تراود المستهلك كل حين للرجوع الي استئناف الشراء . طيف أخير : ثق انك انت التغيير ان لم تكن انت فلن يكون غيرك اداة له
