تحدث رئيس الوزراء في اكثر من مناسبة في الايام الماضية عن بداية تحركه نحو تفعيل طاقات الداخل من اجل بناء النهضة السودانية وتغيير الواقع الراهن السيء، هذا الحديث أعلنه رئيس الوزراء كمرحلة جديدة تدخلها البلاد بعد أن أنجزت مرحلة إزالة العقبات الخارجية عبر الخروج من قائمة الإرهاب والعقوبات وبدء إعفاء الديون والاندماج في العالم من جديد وأثر ذلك على تدفق الاستثمارات والأموال من الداعمين والشركاء الدوليين، ورئيس الوزراء يعلم أن كل هذه الأموال لن تساوي شيئا في غياب الإرادة الداخلية التي تستفيد من هذا الوضع لتحويل (الفسيخ إلى شربات). الشعب الان في وضع صعب، هذا الجوع والفقر المنتشر سوف يستغله أنصار الدولة العميقة، وأنصار الأحزاب السياسية التي رفضت الاتفاق السياسي وتتحين الفرص للانقضاض عليه وتمزيقه وإسقاط حكومته، والنشطاء و(اللايفاتية) الذين يعملون ليل نهار من أجل تفجير الوضع الراهن عبر استلاب الجماهير بأفكار من شاكلة ان هذا الوضع الراهن هو امتداد لنظام البشير، لذلك معركة استنهاض همم السودانيين من أجل بداية معركة البناء ستكون معقدة وتحتاج للكثير من الأموال والإقناع والأفكار والخطط والمشاريع المحفزة لزرع صحراء اليأس خضرة وأملا، وهو جهد يحتاج تضافر جهود الحكومة وحاضنتها السياسية وشركاءها من الجيش والدعم السريع والجبهة الثورية. تحتاج الحكومة إلى استنفار الكيانات المشاركة فيها بكافة أطيافها وكوادرها ( قحت، الجبهة الثورية، حزب الامة القومي، الجيش، الدعم السريع) من أجل العمل على تنفيذ مشاريع قومية ضخمة توفر الفرص الوظيفية والإنتاج، وفي نفس الوقت تناغم قوى الحكم الانتقالي على متابعة قضايا معاش الناس عبر ضبط الأسواق، متابعة التهريب، محاربة تجار العملة والفاسدين في أجهزة الحكم المدني والعسكري، مهم جدا ان يرى المواطن ان الحكومة مهتمة بمتابعة معاشه بصورة لصيقة، الخبز يجب ان يتوفر بعد أن توفر الوقود، الدواء يجب أن يتوفر، الكهرباء، المواصلات، هذه هي أهم مطلوبات معركة التغيير عند العامة، المعركة عندهم أساسها الخدمات، توفير الخدمات بالنسبة لهم هو المحدد الرئيس لنجاح حكومة الثورة من فشلها، لذلك اهتمام الحكومة بهذا الملف ومتابعته بشكل لصيق سيحقق لها هدفان، الأول تخفيف الضائقة الاقتصادية، والثانية رد الصاع صاعين للدولة العميقة ومجموعات (تسقط تالت). هناك مصادر للانتاج متعددة يجب ان تركز عليها الحكومة فهي مصادر دخل غير مكلفة شديد، وفي نفس الوقت ذات عائد ضخم، واولها الذهب، يرقد السودان فوق كنوز من الذهب، والمستخرج السنوي منه يقدر باكثر من ستة مليارات دولار، بيد ان هذا الملف (جايط)، مما جعل أكثرية إنتاج الذهب بالسودان تخرج عبر التهريب، ضبط سوق إنتاج وتصدير الذهب سوف يكسب الحكومة ذهبا، فلتهتم به الحكومة ولتدخله بصرامة وحسم. المصدر الثاني هم المغتربون، قدرت تحويلات المغتربين السودانيين بالخارج في عهد المخلوع البشير بمبلغ اربعة مليارات دولار سنويا، ولكن كل هذه العملات الصعبة لم تكن تمر عبر الجهاز المصرفي الرسمي وانما عبر تجار العملة والسوق السوداء، الآن بعد استعادة السودان لعلاقاته المالية العالمية يجب أن يستفيد البلد من هذه المبالغ الضخمة التي توفر مصدرا يوميا ثابتا للعملة الصعبة، ويجب أن تستهدف الحكومة ضمن ذلك استقطاب أموال وأصول وأدوات ووسائل المغتربين السودانيين في الخارج من أجل تدويرها في الاقتصاد السوداني، وهذا يتطلب من الحكومة ان تجلس مع المغتربين وتناقشهم وتصل معهم إلى رؤى تفيد الطرفين يتم عبرها ضخ المزيد من دخل المغتربين في السوق السودانية. المصدر الثالث هو مشروع الجزيرة، هذا المشروع كنز كبير لو تم النظر اليه برؤية مختلفة، والتعامل معه كمصدر ثروة، والجلوس مع المزارعين من أجل مناقشة تطوير المشروع وادخال التقانات الحديثة والالات وادماج الثورة الحيوانية في المشروع، اذا سلم المشروع من الفساد وتم ضبطه بشبكة إدارية منضبطة سوف يحقق النقلة المطلوبة في اقتصاد السودان. دعوة حمدوك للمرحلة الجديدة تحتاج الكثير من العمل والامل والجهود المشتركة، وربما سنشهد نقلة نوعية قريبا. يوسف السندي
