1 رغم جعجعة المسؤولين حول استقرار الأمن، ودعم الصحة ، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الانسانية والقصاص للشهداء، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي ووقف التهريب وضبط السوق وتركيز الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية ، لكن لا نري طجنا ، فقد أدي التخفيض الكبير في الجنية السوداني تنفيذا لتوصيات الصندوق والبنك الدوليين، ورفع الدعم عن المحروقات والكهرباء ، وارنفاع معدلات التضخم وإلغاء الدولار الجمركي ، والضرائب الباهظة علي مدخلات الإنتاج ، أدي الي الزيادات المستمرة في أسعار السلع والخدمات وايجارات العقارات . علي سبيل المثال ارتفعت أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحي المبارك،كما أشارت شعبة مصدري اللحوم الي أن أقل سعر للأضحية هذا العام : من 35 الف الي 40 الف جنية ( الراكوبة: 7 /7/ 2021)، مبررة ذلك بارتفاع أسعار الترحيل والعلف، وتصدير الأعلاف للخارج بأثمان بخسة . اضافة لتصدير الماشية ، كما في اشارة وزير التموين المصري الي أن شركة اتجاهات السودانية التي تتبع للجيش السوداني تؤمن اللحوم لمصر لمدة عامين ( الراكوبة: 8 /7/ 2021). اصبحت البلاد علي حافة المجاعة كما في مد أمريكا السودان بالقمح والذرة الذي يعيد للأذهان مجاعة 1984 التي ارسل فيها الرئيس الأمريكي ريغان العيش للسودان، ومن المفارقات أن تسمح الحكومة بتصدير الذرة للخارج والبلاد علي حافة المجاعة ، وتأتيها إغاثة القمح والذرة من الرئيس الأمريكي بايدن !!. هذا في الوقت الذي يعاني فيه المزارعون في القطاعين المروي والتقليدي من مشاكل الجازولين والتمويل وارتفاع مدخلات الإنتاج ، ومشاكل في ري محصولات العروة الصيفية في مشروع الجزيرة لغياب التراكتورات لتطهير القنوات . الخ. وكان من الممكن تأمين الغذاء بتوفير الجازولبن للمزارعين ومدخلات الإنتاج والتمويل، باعتبار أن "من لايملك قونه لايمكلك قراره". اضافة لاتجاه الحكومة لزيادة الأجور، وهي خطوة ضرورية لمواجهة ارتفاع الأسعار، لكن يجب تركيز الأسعار ، حتى نتفادي ما حدث في الزيادات الأخيرة التي عملها د. ابراهيم البدوي التي تجاوزت 568% ، وأدت الي تفاقم ارتفاع الأسعار وطباعة العملة والتضخم ، والسير في نهج النظام البائد، فضلا عن أن المنحة المقترحة من الحكومة لن تحل مشكلة المعيشة المرتفعة ، وتتجاهل الملايين الذين يعملون خارج القطاع الحكومي. 2 يستمر التدهور في الأوضاع االأمنية والصحية جراء غياب المعينات في المستشفيات والأدوية، كما هو الحال علي سبيل المثال في ولاية القضارف حيث تقدم عدد من الأطباء باستقالات جماعية الثلاثاء 6/7 بسبب انهيار الوضع الصحي. اضافة لظهور الجثامين مجهولة الهوّية في مستشفي التميز ، واكتشاف مقابر جماعية جديدة في دارفور لجرائم الإبادة الجماعية في دارفور. تجدد الانفلات الأمني في بورتسودان حيث لقي 4 أشخاص مصرعهم ، كما أُصيب 14 آخرون بجروح خطيرة، جراء تفلتات أمنية (الراكوبة 8 / 7/ 2021). وقبل ذلك أغلق الناظر ترك الطريق القومي الرابط بين المدينة والعاصمة الخرطوم، وذلك للضغط على الحكومة المركزية لتنفيذ مطالب اطلاق سراح المعتقلين وحل لجنة التمكين. وكذلك تم فتح مطار بليلة أمام الرحلات الجوية بعد أن تمّ تعطيله من قِبل بعض المواطنين الذين لديهم مطالب واتفاقيات مع الشركة المُنفّذة للمطار. هذا اضافة لمحاولة تعطيل مجاكمة انقلابيي يونيو 1989 ، كما في طلب الدفاع شطب البلاغ بسبب غياب هيئة الاتهام في جريمة دمرت البلاد والعباد!! وليست شخصية، وانسحاب هيئة الاتهام ، مما يستخف بالمحاكمة. تستمرالمحاولات الدائبة في السير في حكم الفرد ولنظام شمولي ، واتخاذ قرارات خطيرة بعضها خارج مهام الفترة الانتقالية ، كما في تكوين مجلس الشركاء، والاتجاه لقيام مجلس تشريعي من الشركاء ، وتعيين النائب العام ورئيس القضاء ، ومصادرة الحريات الصحفية والنقابية، كما في مسودة قانون النقابات التي تفتت وحدة الحركة النقابية ، ومسودة قانون مشروع الجزيرة 2021 التي لم يتم اشراك المزارعين فيها السيطرة علي اراضي المزارعين من الشركات ، والذي وجد مقاومة من المزارعين ، وتقنين اتفاق جوبا الضار بوحدة البلاد والتطبيع مع اسرائيل ووضع السودان في مظلة الدول المثقلة بالديون، وفرض قانون الأمن لاستكمال القمع ومصادرة الحريات لمصلحة الشركات والدول الأجنبية لنهب ثروات البلاد. 3 رغم حعحعة الحكومة لانري طحنا ، ولا بديل غيرمواصلة تصعيد النشاط الجماهيري في اوسع تحالف ثوري لاسقاط شراكة الدم ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يحقق : تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، ووضع الدولة يدها علي شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والمحاصيل النقدية وشركات الماشية والاتصالات ، والتوجه للداخل في دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، والاسراع في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وتغيير العملة. واستعادة أصول السكة الحديد ، رغم ايجابية قيام عمال السكة الحديد بتسيير قطار الي بورتسودان ، واستعادة اصول مشروع الجزيرة ، ووقف تهريب الذهب والعملة والدقيق والبترول. الخ. القصاص للشهداء ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية ، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية ، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، ، والقصاص للشهداء، وتحقيق استقلال القضاء وسيادة حكم القانون ، وتكوين مجلسي القضاء، والنيابة العامة لاختيار رئيس القضاء والنائب العام ، وقيام المفوضيات ، ومجلس تشريعي يعبر عن قوي الثورة ،وقيام المحكمة الدستورية. تحقيق السلام العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة ويحقق التنمية المتوازنة، وعودة النازحين لقراهم وتعويضهم وتعمير مناطقهم، وجمع السلاح وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجبش القومي المهني الموحد، ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة. تحقيق السيادة، ووقف التدخل الخارجي المفضوح في الشؤون الداخلية، وارسال القوات السودانية لمحرقة حرب اليمن ، واستعادة الأراضي السودانية المحتلة ( حلايب ، شلاتين ، ابو رماد ، كل الفشقة)،الغاء القواعد العسكرية لروسيا وأمريكا، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم. عقد المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لمعالجة كيف يحكم السودان ، وسن دستور وقانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية ، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية. [email protected]
