أطلقت الحكومة السودانية حملة قومية لجمع جلود الأضاحي تستهدف جمع 500 ألف قطعة جلد بولاية الخرطوم. ويصل ناتج الذبح في العيد بالعاصمة إلى 1.5 مليون قطعة، أي ما يعادل نحو 150 مليون دولار بحسب الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة في ولاية الخرطوم بشرى حامد. وتخطط الحملة -التي ترعاها وزارتا الصناعة والزراعة وجهات أخرى رسمية وخاصة- لجمع مليونين إلى 3 ملايين قطعة جلد من بقية الولايات خلال عيد الأضحى. ويتوقع محمد علي حسن -من شعبة الجلود والأحذية- استمرار كساد جلود الأضاحي هذا العام والذي يليه على غرار العام الماضي بسبب اضمحلال السوق العالمي للجلود جراء جائحة كورونا، فضلا عن الطاقة الاستيعابية الضعيفة للمدابغ بالسودان وتزامن عيد الأضحى مع ذروة فصل الأمطار. ولم تجمع جلود الأضاحي في السودان العام الفائت لأول مرة، مما شكل إهدارا لخام الجلود وخلف أوضاعا بيئية وصحية صعبة في المدن والقرى. مدابغ عتيقة ووفقا لعضو شعبة الجلود والأحذية للجزيرة نت، فإن السودان لا يمتلك مدابغ مؤهلة لدبغ كميات كبيرة أو لحفظ الجلود في مخازن كبيرة لأكثر من 3 سنوات انتظارا لانتعاش سوق الجلود العالمي. ويؤكد أن عدد المدابغ في البلاد لا يتجاوز 20 مدبغة، أغلبها من النوع العتيق، بواقع 9 مدابغ في الخرطوم بحري و4 بالخرطوم ومدبغتين في أم درمان ومدبغة واحدة بكل من ود مدني وكوستي وكسلا ونيالا. ويشير إلى أن الإهدار الكبير للجلود في موسم عيد الأضحى السابق متوقع هذا العام أيضا بسبب استمرار كورونا والأمطار المتوقعة خلال أيام الذبح والتي تعيق نقل الجلود من الأحياء والقرى لمناطق المعالجة في بلد يعاني من رداءة الطرق. ويتوقع استمرار انخفاض الأسعار العالمية للجلود في ظل إغلاق أسواق الفئة الأولى للجلود في أوروبا، والاكتفاء بتصديرها للصين والهند التي كانت تستقبل في السابق الفئة الثانية فقط. وصممت السلطات فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي لشرح طريقة سلخ الجلد وحفظه قبل تسليمه للمساجد ولجان المقاومة التي استنفرت هذا العام. موارد مكبلة ويمتلك السودان عددا كبيرا من رؤوس الماشية لم يستفد من لحومها وألبانها، ناهيك عن مخلفات ذبحها من جلود وقرون. ويقول عضو شعبة مصدري الماشية خالد وافي للجزيرة نت إن آخر إحصاء للمواشي بالسودان تم إجراؤه عام 1973، مما يدلل على مدى الإهمال الذي يعانيه القطاع. ويوضح أنه ووفقا لمجرد تقديرات فإن مراعي السودان تضم حوالي 110 ملايين رأس من المواشي، منها 44 مليون رأس من الأبقار، و33 مليون رأس من الضأن، و26 مليون رأس من الماعز، و5 ملايين رأس من الإبل. ويفيد عضو شعبة المصدرين بأن القطاع الحيواني يمثل 20% من الناتج القومي الإجمالي، ويوفر حوالي 25% من إيرادات النقد الأجنبي. الأجانب والجلود ويصنف عضو شعبة الجلود والأحذية محمد علي السودان خامس دولة في إنتاج الجلود، لكن رغم ذلك لا يحوز على صناعات جلدية نهائية تمكنه من جني قيمة مضافة عبر تصنيع الأحذية والحقائب وغيرها من منتجات الجلد. ويؤكد أن "أغلب إنتاج الجلود المدبوغة يستحوذ عليه أجانب من سوريا ولبنان وتركيا والصين بامتيازات تمكنهم من دخول المدابغ وشراء الخام بأثمان بخسة وتصديره لبلدانهم التي تعيد تصنيعه في منتجات نهائية شديدة الربحية"، وفقا لعلي. ويقول إن الاستثمار الأجنبي مطلوب، لكن يجب تحفيز المستثمرين الأجانب في قطاع الجلود عبر سياسات لإنشاء مصانع المنتجات الجلدية بالسودان. ويتابع أن المستثمر الأجنبي يشتري 12 قطعة من الجلد تساوي حوالي 72 قدما ب24 دولارا، ويبيع القدم الواحد من الجلد في الخارج بدولارين. لكنه أبدى تفاؤلا بنهوض قطاع الصناعات الجلدية بعد أن أعادت الحكومة الانتقالية مؤسسة تسويق الماشية واللحوم التي تم حلها سنة 1989 من قبل النظام السابق. خطط حكومية ووفقا لخبيرة جودة إنتاج صناعة الجلود سامية حامد، فإن ثمة خطة إستراتيجية طويلة المدى للمحافظة على البيئة وتأهيل مختصين في الذبح. ويؤكد وزير الصناعة إبراهيم الشيخ عزم وزارته على تطوير صناعة وتصدير المنتجات الجلدية ضمن أولويات الحكومة حاليا، وذلك عبر التدريب في مجال تصميم وتصنيع الجلود، لزيادة تنافسيتها بالسوقين المحلي والعالمي. ويقر الوزير للجزيرة نت بأهمية الاستفادة من الخام السوداني للجلود وعدم تصديره إلا في صورة منتجات مصنعة نهائية، وكشف عن انطلاق مدينة الجيلي للجلود قريبا. وتقع الجيلي على بعد 50 كيلومترا شمالي الخرطوم.
