أكد خبراء أن إثيوبيا فشلت في تحقيق هدفها في توليد الكهرباء من خلال الملء الثاني لسد النهضة، وفقا لموقع "المونيتور" الأمريكي. وقال وزير الري المصري الأسبق، محمد نصرالدين علام، إن مصر تتابع عن كثب جميع التطورات المتعلقة بأزمة سد النهضة، وهي على دراية بكافة الخطوات المتخذة في هذا الصدد". وأضاف إن إثيوبيا فشلت في تحقيق هدفها في توليد الكهرباء من خلال الملء الثاني، موضحا أنها فشلت بالفعل خلال التعبئة الأولى العام الماضي بسبب مشاكل فنية وغيرها في إنشاء السد. وتابع علام أن "ما تفعله إثيوبيا هو اعتداء وتهديد واضح للأوراق المالية الوطنية المصرية والسودانية، حيث أن المشكلة ليست في ملء السد بل في عدم وجود اتفاق يلبي مصالح جميع الأطراف، وقد يتسبب موقف إثيوبيا المتشدد في التأثير سلبًا على سدود السودان، ويسبب نقصًا في مياه الشرب والري في السودان، ناهيك عن الأضرار التي قد تنتج في حالة انهيار سد النهضة". وأشار علام إلى أن النيل مسألة حياة أو موت لمصر، حيث تقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا، يأتي معظمها من نهر النيل، ويبلغ إجمالي احتياجات مصر من المياه حوالي 114 مليار متر مكعب سنويًا، كما يتم تعويض هذه الفجوة عن طريق الأمطار والمياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي، مضيفا أنه مع نمو السكان، يزداد استهلاك المياه أيضًا. وقال وزير الري المصري الأسبق، إن القاهرة تنتظر موقف المجتمع الدولي من أزمة السد حيث يجب أن يتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار المقدم من تونس والذي ينص على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة بشرطين، الأول تحديد جدول زمني لإعادة إطلاق المفاوضات، والثاني تدخل خبراء ومراقبين دوليين، وإذا فشل المجتمع الدولي في استئناف المفاوضات بشأن هذه الشروط وإذا استمرت إثيوبيا في العمل من جانب واحد، فإن القاهرة ستتحرك للدفاع عن حقها في الحياة باستخدام عدة خيارات. من جهته، قال صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، ل"المونيتور"، إن التعبئة الثانية لم تكتمل بالكامل، كما زعمت إثيوبيا، ما يعني أن أديس أبابا لا تزال تروج لمزاعم كاذبة بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وفي التعامل مع دول المصب. وأشار حليمة إلى أن إثيوبيا فشلت في ملء 13.5 مليار متر مكعب كما زعمت، ولكنها كانت ممتلئة بشكل أقل بسبب ارتفاع الممر الأوسط الذي وصل إلى 574 مترًا (1،883 قدمًا) بدلاً من 595 مترًا (1952 قدمًا) المخطط لها. وأضاف أن إثيوبيا سعت لاستكمال التعبئة الثانية لتشغيل توربينين يمكن من خلالهما توليد الكهرباء. وشدد حليمة على أن القاهرة والخرطوم ترفضان رفضا قاطعا الإجراءات الأحادية التي تقوم بها أديس أبابا وجهودها لفرض الأمر الواقع، حيث تتعارض أفعالها مع كافة القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك إعلان المبادئ. وأشار إلى قلق مصر والسودان من العواقب الخطيرة لسد النهضة على دول المصب، فضلا عن عدم الاستغلال العادل والمنصف للمياه. واستطرد: "الخيار الحالي المطروح على الطاولة الآن هو الحاجة إلى استئناف المفاوضات في إطار قرار لمجلس الأمن إذا تم تبنيه وستعقد الجولة الجديدة من المفاوضات وفق نهج مختلف، ولكن لا تزال تحت رعاية الاتحاد الأفريقي مع إعطاء دور أكبر للأطراف الدولية والخبراء والمراقبين من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا يخدم مصالح جميع الأطراف". وأضاف حليمة: "على إثيوبيا أن تستجيب للدعوات الإقليمية والدولية لتغيير آلية التفاوض، وهذا الخيار مدعوم بقوة من القاهرة والخرطوم، لكن إذا استمرت إثيوبيا في تبني مواقف متشددة، فإن القاهرة ستلجأ إلى الخيار العسكري للدفاع عن حقها في الحياة لأن المياه مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر". وقال هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر والسودان تعولان على نتائج تدخل المجتمع الدولي في حل أزمة سد النهضة، مؤكداً أن الأمر بالنسبة لمصر مسألة وجودية. وأشار إلى أنه في حال فشل مجلس الأمن في حل الأزمة بالطرق السلمية وتحقيق مصالح الأطراف الثلاثة مع الحفاظ على الأمن المائي لمصر، فإن القاهرة ستلجأ للدفاع عن أمنها المائي حتى لو كان ذلك باستخدام القوة العسكرية.
