أكد وزير الري والموارد المائية،البروفسير ياسر عباس أن الحصول على المعلومات والبيانات بشأن الملء والتشغيل لسد النهضة حق قانوني وليس منحة، وفقاً للقانون الدولي للمياه العابرة. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بالوزارة اليوم، أن التناول الإعلامي لقضية سد النهضة يجب أن يكون بدقة وتوازن في المعلومات والبيانات التي يتم اصدارها، مؤكداً إصرارهم على أن التفاوض هو الحل الأمثل للوصول إلى إتفاق قانوني ملزم في شأن الملء والتشغيل لسد النهضة، وضرورة التوصل لتبادل المعلومات للحفاظ على أمان منظومة السدود السودانية من الروصيرص وحتى الخرطوم وعطبرة. ولفت عباس إلى أن المعلومات والبيانات التي تم إستنتاجها بواسطة الفريق الفني العامل بوزارة الري والموارد المائية أفضل من المعلومات التي تم إرسالها بواسطة رئيس الوزراء الإثيوبى للسودان بشأن الملء الثاني، قائلاً" إن تبادل المعلومات بين السودان وإثيوبيا لا ينقص من تشغيل سد النهضة ولا يمثل خطراً على تقدم البناء مع أهميته لأمان السودان". وأشار إلى أن وزير الري والكهرباء الإثيوبي أفاد في خطابه للسودان يوم 5 يوليو بأن إثيوبيا ستحجز 13.5 مليار متر مكعب، بينما مجمل ماتم تخزينه في بحيرة سد النهضة لهذا العام 4 مليارات متر مكعب. وأوضح وزير الري أن لسد النهضة فوائد للسودان في التوليد الكهربائي وتقليل الفيضانات والأطماء وتشغيل سد الروصيرص بشرط أن يكون هنالك إتفاق ملزماً قانوناً، وتبادل للمعلومات والبيانات، ذاكراً أن عدم الإتفاق بشأن الملء والتشغيل لسد النهضة يهدد نصف تعداد سكان السودان، مطالباً بتغيير منهجية التفاوض السابقة وإعطاء دور أكبر للرباعية الدولية وإعطاءهم دوراً أكبر للوصول إلى إتفاق ملزم وقانوني. وأبان عباس أن فشل المفاوضات السابقة في الوصول إلى إتفاق قادهم إلى مخاطبة مجلس الأمن الدولي، حيث انعقدت الجلسة بناءً على طلب السودان في 21 يونيو وأيدته مصر يوم 25 يونيو المنصرم، موضحاً أن الإصرار على انعقاد مفاوضات جادة تحفظ حق الجميع وليس مفاوضات لشراء الوقت، حيث تم الوصول سابقاً إلى 90% من البنود الفنية، وتبقت 10% تمثل المسائل القانونية ولم يتم التوقيع عليها. وقال ياسر إن النيل الأزرق نهر دولي تتشارك فيه ثلاث دول: السودان ومصر وإثيوبيا، وإن إثيوبيا تريد فرض الأمر الواقع في الملء الثاني بشكل آحادي دون التوصل إلى إتفاق، مشيراً للموقف الأمريكي في مجلس الأمن الذي وصفه بالإيجابي، وحث الاتحاد الإفريقى لمواصلة التفاوض ورفض الملء الآحادي لإثيوبيا، مشيراً إلى أن مهمة وزارة الري هي التنبؤ بالفيضانات ومساعدة القطاعات الأخرى لأخذ الحيطة والحذر.
