أكد وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، اليوم الأربعا 28 يوليو/تموز، أن الحصول على المعلومات والبيانات بشأن الملء والتشغيل لسد النهضة حق قانوني وليس منحة، وفقاً للقانون الدولي للمياه العابرة. وأوضح وزير الري في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن التناول الإعلامي لقضية سد النهضة يجب أن يكون بدقة وتوازن في المعلومات والبيانات التي يتم إصدارها. ولفت إلى أن السودان مصرة على أن التفاوض هو الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن الملء والتشغيل لسد النهضة، وضرورة التوصل لتبادل المعلومات للحفاظ على أمان منظومة السدود السودانية من الروصيرص وحتى الخرطوم وعطبرة. وتحدث عن أن المعلومات والبيانات التي تم استنتاجها بواسطة الفريق الفني العامل بوزارة الري والموارد المائية أفضل من المعلومات التي تم إرسالها بواسطة رئيس الوزراء الإثيوبى للسودان بشأن الملء الثاني. وأضاف قائلا "إن تبادل المعلومات بين السودان وإثيوبيا لا ينقص من تشغيل سد النهضة ولا يمثل خطراً على تقدم البناء مع أهميته لأمان السودان". واستمر بقوله "مثلا وزير الري والكهرباء الإثيوبي أفاد في خطابه للسودان يوم 5 يوليو بأن إثيوبيا ستحجز 13.5 مليار متر مكعب، ولكننا اكتشفنا أن مجمل ما تم تخزينه في بحيرة سد النهضة لهذا العام 4 مليارات متر مكعب فقط". وأشار إلى أنه يعلم الجميع أن لسد النهضة فوائد للسودان في التوليد الكهربائي وتقليل الفيضانات والأطماء وتشغيل سد الروصيرص، بشرط أن يكون هناك اتفاقا ملزماً قانوناً، وتبادل للمعلومات والبيانات، خاصة وأن عدم الاتفاق بشأن الملء والتشغيل لسد النهضة يهدد نصف تعداد سكان السودان. وطالب وزير الري بتغيير منهجية التفاوض السابقة، وإعطاء دور أكبر للرباعية الدولية، وإعطاءهم دوراً أكبر للوصول إلى إتفاق ملزم وقانوني. واستدرك بقوله "فشل المفاوضات السابقة في الوصول إلى إتفاق قادنا إلى مخاطبة مجلس الأمن الدولي، حيث انعقدت الجلسة بناءً على طلب السودان في 21 يونيو وأيدته مصر يوم 25 يونيو المنصرم"، موضحاً أن الإصرار على انعقاد مفاوضات جادة تحفظ حق الجميع وليس مفاوضات لشراء الوقت، حيث تم الوصول سابقاً إلى 90% من البنود الفنية، وتبقت 10% تمثل المسائل القانونية ولم يتم التوقيع عليها.
