عززت مصر تعاونها المائي مع جنوب السودان، في وقت يستمر «التعثر» لمفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع مصر والسودان. وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أمس، إن «التعاون مع جنوب السودان يسهم في تحقيق التنمية المستدامة». في حين أكدت «الخارجية الإثيوبية» التزام أديس أبابا باستئناف مفاوضات (السد). وتطالب مصر والسودان، بإبرام اتفاق «قانوني ملزم» مع إثيوبيا ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، وأن تمتنع أديس أبابا عن اتخاذ أي إجراءات أحادية؛ لكن المفاوضات التي جرت على مدار 10 سنوات بشكل متقطع، فشلت في الوصول إلى اتفاق. والتقى وزير الري المصري، وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، ماناوا بيتر، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة للقاهرة، وتم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات المصرية – الجنوب سودانية في الفترة القادمة. ووفق «مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد أشار «الوزير المصري بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين»، مؤكداً أن «التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني جنوب السودان، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين». وأوضح عبد العاطي أن «وزارة الري المصرية قامت بإنشاء 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبابجنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحياً، فضلاً عن مشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال والذي سوف يسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، بالإضافة لمساهمة (الري المصرية) في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد (واو) المتعدد الأغراض». وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد «تم خلال الاجتماع متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها والبرامج الزمنية للمشروعات المخطط تنفيذها بما يعود بالنفع على مواطني البلدين». وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، مطالب بلاده ب«ضرورة التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) بشأن قواعد ملء وتشغيل (السد)»… وتتخوف مصر ومعها السودان (دولتا مصب النيل) من نقص المياه والسلامة، خاصة أنهما يعتمدان على مياه النيل بشكل رئيسي. إلى ذلك، أعربت إثيوبيا «عن التزامها باستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن (سد النهضة) برعاية الاتحاد الأفريقي». وقال وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميكي ميكونين، خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، أمس، إن «إثيوبيا أجرت عملية التعبئة الثانية ل(السد) وفقاً لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه من قبل الأطراف الثلاثة في عام 2015». وأعلنت الحكومة الإثيوبية، قبل أسبوع، انتهاء الملء الثاني ل«السد» الذي تبنيه بداعي توليد الكهرباء، في خطوة أثارت غضب مصر والسودان. والشهر الماضي، قالت مصر إنها تلقت إخطاراً رسمياً من إثيوبيا بأنها بدأت ملء خزان السد للمرة الثانية. وأكدت القاهرة أنها «ترفض بشكل قاطع هذه الخطوة». في السياق نفسه، دعت «الخارجية الإثيوبية» أمس، الجزائر إلى «لعب دور في تصحيح التصورات بشأن سد النهضة لدى جامعة الدول العربية»، على حد قولها، مؤكدة «نوايا إثيوبيا في الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل». وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قد دعم في يونيو (حزيران) الماضي، الحقوق المائية للقاهرة والخرطوم، داعياً حينها مجلس الأمن الدولي لبحث أزمة السد. فيما رفضت إثيوبيا «تدخل جامعة الدول العربية في (سد النهضة)».
