رفض المجلس الأعلى للبجا والتنسيقية العليا لكيانات شرق السودان، الجمعة، أي اتجاه لتقاسم السلطة على مستوى الإقليم مع مسار الشرق الناتج عن اتفاقية سلام جوبا أكتوبر 2020. وأمس الخميس ترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان اجتماع المجلس الأعلى للسلام الذي خصص لحسم قضية مسار الشرق وأمن المجلس على أن ما توصلت إليه اللجنة المكلفة لمسار الشرق من نسب مشاركة في السلطة. وقال المجلس الأعلى للبجا والتنسيقية العليا لكيانات الشرق في بيان، إن الأرضية التي ينطلق منها للتحاور مع الحكومة الاتحادية هي قرارت مؤتمر سنكات بما تضمنته تلك القرارات من رفض قاطع لمسار الشرق. ونفى المجلس اتفاقه مع أي لجنة على أي نسبة تتعلق بالسلطة، قائلا "كل ما هناك مقترحات نسمع بها بشكل غير رسمي". وتابع البيان الممهور بتوقيع سيد علي أبو آمنة اأمين السياسي للمجلس "من المعروف إنه إذا تعلق الأمر بنسب للسلطة والحكم أن تتم مناقشة ذلك في منبر تفاوضي للتفاوض ويعقب ذلك اتفاق قانوني دستوري ملزم". ورفض المجلس أي اتجاه لترضيات وعطايا تبقي على اتفاقية مسار الشرق المرفوض وتمنح الحق التاريخي والسياسي في تمثيل الإقليم لآخرين. وطبقا لتقارير صحفية فإن اجتماع المجلس الأعلى السلام أمس الخميس منح ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك 30% في حكومة الإقليم و30% لمسار الشرق الموقع على اتفاق جوبا برئاسة خالد شاويش على أن تكون نسبة ال 40% لبقية المكونات والقوى السياسية. ورفض المجلس الأعلى للبجا الذي يتزعمه الناظر ترك ما اسماه محاولات التغيير في البنية السياسية والسلطوية للإقليم ومخططات التغيير الديموغرافي القسري. وناشد حلفاؤه في شتى أقاليم السودان للتصعيد حتى يتم إلغاء "المسارات الوهمية" التي ادرجت ضمن اتفاقية جوبا والمطالبة بفتح الاتفاقية لمعالجة اختلالاتها بخصوص الاقاليم التي تم تزوير تمثيلها. وكان رئيس مفوضية السلام سليمان الديبلو قد أفاد أمس في تصريح صحفي أن اجتماع المجلس استمع الى تقرير من اللجنة المكلفة لمعالجة قضية مسار الشرق وقرر التمديد لعمل اللجنة لمدة عشرة أيام. وأضاف الديبلو أن المجلس الأعلى للسلام رفض فكرة منبر الشرق، وأيد استمرار اللجنة التي يترأسها عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي فى أعمالها لحسم موضوع السلطة، على أن تناقش جميع القضايا في المؤتمر المقرر لشرق السودان.
