كشف وزير المالية جبريل إبراهيم أنّه تقدّم بطلبٍ لرئيس الوزراء بإنشاء لجنة مستقلة لاستلام أصول وأموال لجنة إزالة التمكين، وأوضح أنّه حينما تسلّم المالية وجد لجنة مشكّلة من وزير المالية السابق، تضم عددًا من الأطراف ليست المالية وحدها لاستلام الأموال من لجنة التفكيك، أكّد أنّ لديها حسابًا تجميعيًا خاصًا، وقطع بأنّ المالية لا علاقة لها بهذا الحساب. وقال جبريل في إفاداتٍ لصحيفة اليوم التالي الصادرة، الأحد، إنّ الوزارة اتّخذت قرارًا بحلّ تلك اللجنة. وأضاف" إنّ كلّ الشعب يسمع من لجنة التفكيك أنّ الأموال المصادرة أو المستردة تسلّم لوزارة المالية ما يعني أنّ المالية هي التي تتحمّل المسؤولية، ولكن من الناحية الفعلية غير ذلك". وتابع" إذا لم نرتّب الأمور بطريقةٍ صحيحةٍ حيريسونا ويتيسونا". وكشف جبريل أنّه تحدّث مع رئيس الوزراء عن الحكمة من إنشاء الشركة القابضة لإدارة أموال التمكين وتبعيتها لمجلس الوزراء. وقال جبريل إنّ حمدوك وعده باتّخاذ قرار بتبعية اللجنة لوزارة المالية. وشدّد جبريل على أنّ طريقة التسليم الصحيحة لأموال التمكين تتمثّل في تكوين لجنة مستقلة من وزارة العدل والنائب العام والمراجع العام ومجلس الوزراء وديوان الحسابات لكي يتسلّموا الأموال والأصول المستردة أو المصادرة من لجنة التفكيك، وفقًا لمستندات المصادرة والاسترداد، ومن ثم يتمّ تسليمها من هذه اللجنة المستقلة لوزارة المالية. وأضاف" في هذه الحالة وزارة المالية تستطيع تحمّل مسؤولياتها وتقول إنّها استلمت وتدير تلك الأموال". وتابع" ما عدا ذلك تكون الحكاية متداخلة والمسؤولية تضيع وفي النهاية كل طرف يتنّصل ويرمى بالمسؤولية على الطرف الآخر". ونفى جبريل أنّ تكون المالية تسلّمت أيّ أصول أو أموال من لجنة التفكيك.
