دفعت اللجنة العليا لأصحاب المصلحة، بترشيح والي وسط دارفور وفق نص اتفاقية جوبا لسلام السودان بمنحهم (20%) واختيار من يمثلهم، وأكدت أن الاختيار تم بتوافق كافة الكتل ومُكوِّنات مجتمع الولاية. وقال رئيس اللجنة الأمير سالم محمد فضل أبو كودة، إن أهل المصلحة يرشحون بالإجماع المستشار القانوني خالد علي عبد الله درجة لقيادة الولاية المقبلة. وأكد بمنبر (سونا) أمس، أنه تم إجماع كامل من الشباب والمرأة والشراتي والنازحين والرحل والرعاة والمزارعين على ترشيح درجة لمعرفته بقضايا الولاية وتحريك التنمية التي ظلت متعطلة. وأشار إلى أن اتفاق جوبا يمنح درجة حق الترشح القانوني لقيادة الولاية، ولفت لأهمية المرشحين الآخرين لنضالهم، لكن الاتفاقية نصّت على منح الحركات المسلحة ولايتي شمال وغرب دارفور بنسبة (40%)، على أن تؤول وسط دارفور لأصحاب المصلحة بنسبة (20%). وحذر من السماح بالاختيار وفق الترضيات التي كانت تُمارس في العهد البائد، وشدّد على أهمية الإسراع في اختيار الوالي، واعتبر أن خروج (يوناميد) أثّر سلباً، ودعا للإسراع بنشر القوة المشتركة لتوفير الأمن، وإنفاذ بند الترتيبات الأمنية. وثمّن دور قوات الدعم السريع وقائدها النائب الأول لمجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ووصفه برجل السلام، ونوّه لدوره في حفظ الأمن بدارفور، وخاصّةً وسط دارفور، ودوره في صناعة السلام، ودعا عبد الواحد والحلو للانضمام إلى السلام. من جانبه، أعلن عضو المنصة الإعلامية الموحدة للجان المقاومة أيمن صلاح الدين، تضامنهم مع قضايا شعب وسط دارفور بكل مُكوِّناتها، وطالب بمنح أصحاب المصلحة حقّهم كاملاً باتفاقية جوبا. الصيحة
