أعلن القاضي المكلّف بالتحقيق في عملية اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويز، الجمعة، أنه سيتخلى عن هذه المهمة، بعد 4 أيام فقط من تعيينه. وقال القاضي ماتيو شانلات، في رسالته إلى المحكمة الابتدائية في العاصمة بور أو برنس، إنه يتخلى عن "الملف المذكور لأسباب تتعلق بالصالح الشخصي، ونأمر بإعادته إلى عميد هذه المحكمة". ولم تُشكّل سرعة تخلي القاضي عن هذا الملف مفاجأة بالنسبة إلى بعض المتخصصين في المجال القانوني، الذين لا يخفون خطورة مهمة كهذه. وقال رئيس الرابطة الوطنية لقضاة هايتي جان ويلنر موران، لوكالة "فرانس برس": "لقد قلتُ إن هذا سيكون صعباً على القاضي شانلات: لا تزال لديه السيارة نفسها، وليس لديه حراس أمن آخرون موضوعون بخدمته"، في وقت تشهد البلاد أعمال عنف تنفذها جماعات مسلحة منذ سنوات. وأضاف موران أن "العصابات المسلحة موجودة في الجوار المباشر لمحكمة بور أو برنس الابتدائية، لذا من الصعب جداً على أي قاضٍ استكمال هذه القضية". غموض و"خيانة" وفي إطار التحقيق في عملية الاغتيال، التي حصلت بالرصاص يوم 7 يوليو في منزل الرئيس على أيدي كوماندوس مسلح، تقول الشرطة الهايتية إنها اعتقلت 44 فرداً، بينهم 12 من الشرطة الهايتية و18 كولومبياً وأميركيان من أصل هايتي. ويزداد الغموض المحيط بهذه الجريمة في البلاد، حيث تُطرح أسئلة حول دوافع الهجوم. وأعرب الهايتيون عن صدمتهم لاعتبارهم أن الأشخاص المكلفين حماية الرئيس ومقر إقامته خذلوه. وتعاني الدولة الكاريبية الفقيرة من الجرائم ووجود عصابات نافذة، وهي مشكلات تفاقمت خلال رئاسة مويز. المطالبة بتحقيق دولي والأسبوع الماضي، قالت سفارة هايتي لدى جمهورية الدومينيكان إن حكومة هايتي طلبت مساعدة الأممالمتحدة في إجراء تحقيق دولي في مقتل الرئيس مويز، وذلك في رسالة موجهة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش. ودعت هايتي على وجه التحديد إلى تشكيل "لجنة تحقيق دولية"، فضلاً عن محكمة خاصة لمحاكمة المشبوهين.
