أعلن مواطنون بمحلية ابو حمد بولاية نهر النيل رفضهم لتحصيل رسوم من مناجم الذهب خارج إطار القانون وتخوفوا في الوقت ذاته من أن ذلك يتم بعلم المحلية، وقال المواطنون إن التحصيل خارج سلطات الدولة مرفوض تماماً في أي مكان وزمان ولا يحق لأي من كان أن يرتكب أخطاء على غرار أن غيره يفعل ذلك وأكدوا دعمهم لمجهودات الدولة الرامية إلى هيكلة النظام المالي وبسط يدها على كل موارد وأموال البلاد في نافذة واحدة وشددوا على أهمية دور الرقابة الشعبية في حماية مقدرات البلاد ووقوفها سنداً وسداً منيعاً لوقف مثل هذه التشوهات. من جهته تساءل رئيس لجنة التعدين بتنسيقية قوى الحرية والتغيير بأبو حمد محمد كرقس ل(الجريدة) من الضامن في أن تذهب هذه العوائد لمشاريع التنمية والخدمات للمنطقة؟ ونوه إلى أن الحكومة هي الضامن لإستتباب الأمن والسلم الاجتماعي وأن توجه العوائد لتنمية المنطقة.