قلت الاسافير أن دولة رئيسة الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اصداراً قراراً بتجميد التعيينات في الخارجية التي تمسك بدفتها المنصورة او الحبيبة مريم الصادق المهدي ، لم يكتفي القرار بهذا التجميد فقط بل الحق القرار الاول بقرار اخر بموجبه تم تشكيل لجنة لمراجعة التعيينات التي تمت بالخارجية ، وكأني بالمنصورة واسلوب ادارتها للخارجية يذِّكرنا بذات الاسلوب والنهج الذي كان يتبعه الكيزان في توظيف من يواليهم بغض النظر عن كفاءته من عدمها . الكيزان كانوا واضحين في هذا الجانب ،القاصي والداني كان يعرف ما يجري في دهاليز التعيينات في اي مرفق حكومي . كانوا يعلنون بالفم المليان بان من يواليهم من حقه ان يتبوأ اي منصب في الدولة ومن لا يواليهم فمكانه الطبيعي الشارع ، وهنا تحضرني مقولة المأفون الما نافع نافع على نافع : (من أراد أن يستنفع فعليه بالمؤتمر الوطني، ومن أراد أن يستوزر فعليه به أيضاً)،وكأن الدولة ملك للحركة الاسلامية اي الكيزان ، وقد ذكر رئيس النظام البائد في تسريبات قناة العربية بان البلد بكل قدها وقديدها ملك حر للحركة الاسلامية وللمؤتمر الوطني.
يبدو ان رئيسة الدبلوماسية السودان مريم بنت الصادق المهدي بعد ان وصلت الى قيادة الخارجية نسيت بان ثورة ديسمبر لم تهب هبتها القوية الا لكنس المحاباة والظلم وانفراد جهة معينة بخيرات البلد . ولهذا يبدو انها قامت بتوظيف اهلها ومن يوالي حزبها المخضرم . فلماذا اذن هذا القرار بالتجميد ومن ثم تشكيل لجنة لمراجعة التعيينات التي تمت بوزارة الخارجية ؟. ولكن لنا وقفة مع قرار د حمدوك تشكيل لجنة للمراجعة ، فلماذا تشكيل لجنة وهناك لجنة جاهزة لمراجعة مثل هذا الاسلوب الغير حضاري والغير عصري في ادارة الدولة ؟، لماذا لم يعهد رئيس الوزراء للجنة تفكيك الثلاثين من يونيو 1989م القيام بهذا الدور او لمفوضية محاربة الفساد؟ المهم لقد تم تشكيل اللجنة وحدث ما حدث . ولكن هناك اسئلة تدور في مخيلة المواطن البسيط . هل ستعلن هذه اللجنة رسميا وبكل شفافية بان هناك فساد اداري في الخارجية؟ واذا كان والي القضارف تم اقصائه من الحكم بحكم ظهوره في مقطع فيديو يبايع النظام السابق ، فما مصير المنصورة اذا فعلا هناك فساد في التعيينات ؟ هل ستقدم استقالتها ام سيتم اقالتها ؟ .