كشفت التحريات، أن رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، ومدير الأمن العسكري السابق اللواء بالتقاعد صديق سيد أحمد، متهمين في قضية خلية الأمن الشعبي الإرهابية. ويواجه (27) متهماً في القضية، بينهم وزير المعادن الأسبق في العهد البائد كمال عبد اللطيف. وقال المتحري عقيد شرطة بالمباحث المركزية محمد عبد الحكيم للمحكمة، إن قوات الدعم السريع المُبلِّغة في القضية تمكّنت من القبض على مجموعة مسلحة داخل منزل سري بمنطقة الطائف – شرقي الخرطوم وضبطت مخزن سلاح بالطابق الثاني به أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات وزي عسكري. وتلا المتحرى أمام المحكمة اقوال (11) من المتهمين، وأقرّ بعضهم بأقواله، فيما أنكر آخرون جزءاً منها وأقروا بأخرى، وأكد جميع المتهمين – حسب التحريات – أنهم نظاميون يتبعون لهيئة الاستخبارات العسكرية المضادة، ونوه بعضهم إلى أنهم يقومون برفع تقارير يومية حول التظاهرات والمواصلات والكهرباء والمياه والتفلتات الأمنية وعصابات النيقرز، وأنهم يتقاضون مقابل ذلك حافزاً شهرياً يتراوح ما بين (1000 – 2500) جنيه. من جانبها، أذنت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية أركويت برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، بالسماح للمتهم السابع والعشرين، رئيس هيئة الاستخبارات السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، بالسفر للخارج بغرض العلاج. الصيحة
