أفاد وزير في حكومة جنوب السودان، يوم السبت، أن الرئيس سلفا كير أبرم اتفاقا مع خصمه السابق رياك مشار يمهد لدمج قواتهما المسلحة ويحدث خرقا محتملا في الجمود الذي تشهده عملية السلام في البلاد. وتعاني أحدث دولة في العالم من عدم استقرار مزمن منذ نيلها الاستقلال عام 2011، إذ إن كير ومشار عالقان في ائتلاف صعب منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات. ويحمل إعلان السبت أملا أن تؤدي عملية السلام الهشة الى إنهاء سنوات من الاضطرابات وإنشاء قيادة موحدة للقوات المسلحة، وهو عنصر رئيسي في اتفاق الهدنة لعام 2018. لكن في مؤشر الى انعدام الثقة بين الجانبين واحتمال انهيار أي تفاهم، نفى متحدث باسم مشار لوكالة "فرانس برس" التوصل الى اتفاق. وكان مارتن إيليا لومورو وزير شؤون مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق خلال مؤتمر صحافي أن الزعيمين توصلا الى اتفاق لتقاسم السلطة والسيطرة على قيادة الأمن القومي في البلاد. وأضاف لومورو "لقد وصلنا الآن الى المقاربة الصحيحة واتفقنا على أن نتشارك بنسبة 60 مقابل 40 بالمئة"، مع حصول حزب كير على حصة الغالبية والباقي مقسم بين مشار وحفنة من المعارضة. وأشار إلى أن الاتفاق يساعد في "إنشاء قطاع أمني يكون موحدا ومخصصا لشعب جنوب السودان وليس لحزب سياسي أو جماعة سياسية". لكن بيوك بوث بالوانغ المتحدث باسم مشار نفى ل"فرانس برس" هذه الأنباء معتبرا أنها "غير صحيحة" وموضحا أن الطرفين ناقشا في وقت سابق تشارك السلطة بنسبة 50 مقابل 50. وتتبع قيادة الأمن القومي للقائد العام للقوات الوطنية للبلاد وكذلك رؤساء وحدات الجيش والشرطة. والاتفاق الذي طال انتظاره في حال تأكيده سيفتح الباب أمام قوات كير ومشار المتنافسة للاندماج في جيش واحد، وهو ضمان مهم لمنع أي نزاع في المستقبل ويمكن أن يساعد أيضا في تحقيق الاستقرار في المناطق الخارجة عن القانون في البلاد. وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار وتقاسم السلطة لعام 2018 نزاعا عسكريا أودى بنحو 400 ألف شخص، لكن الشكوك ظلت ماثلة خصوصا مع إعلان العديد من كبار قادة قوات مشار أنهم خسروا في ظل الاتفاق مع الحزب الحاكم. وفي وقت سابق هذا الشهر أعلن خصوم لمشار داخل حزبه الإطاحة به كزعيم، لكن الموالين لمشار وصفوا ذلك بأنه "انقلاب فاشل"، ما أثار مخاوف بشأن عملية السلام. وقال مشار إن هذه المشاحنات تهدف إلى عرقلة تشكيل قيادة موحدة للقوات المسلحة.
