أصدرت وزارة الزراعة والغابات توضيحا حول تداول مواقع التواصل الاجتماعي لمنشور يتعلق باستيراد جوالات الخيش من بنغلاديش . وجاء في التوضيح ان وزارة الزراعة رصدت في اليومين الماضيين تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعي يتعلق باستيراد جوالات الخيش، للموسم الزراعي 2020 -2021م جاء فيه على لسان وكيل وزارة الزراعة " أن رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك تدخل وأوقف اتفاق بين وزارة الزراعة والحكومة البنغلاديشية لتوريد الخيش" وهو تصريح غير صحيح ولم يصرح به وکيل وزارة الزراعة. ومن باب اعلاء قيم الشفافية والالتزام بتمليك الرأي العام الحقائق وجه رئيس الوزراء وزارة الزراعة بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر وعليه يود وكيل وزارة الزراعة والغابات توضيح أنه بتاريخ 11 اکتوبر 2020م قام وزير الزراعة المكلف وقتها پارسال خطاب الى الحكومة البنغلاديشية – الخطاب المرفق – طالبا فيه الاستمرار في تعاقد سابق تم توقيعه في عام 2017 لصالح شركة قولدن فايبر للتجارة على انها وكيل للمؤسسة البنغلاديشية لمصانع النسيج – بحسب العقد السابق – لتوريد خيش لحكومة السودان. مضمون الخطاب يعني إحتكار توريد الخيش لشركة فولدن فايبر للتجارة وفق ما هو معمول به في التعاقد السابق الموقع في 2017م. لم يتقيد وزير الزراعة المكلف بقانون الشراء والتعاقد إذ يتطلب توريد الخيش إجراء عطاء علاوة على تجاوزه للبنك الزراعي المسؤول عن المدخلات الزراعية في السودان وتجاوز كذلك وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي المخولة بالإشراف على اجراءات الشراء والتعاقد الحكومية. إضافة الى ماذكر فقد تبين لاحقا إرتباط الشركة المذكورة، قولدن فايبر للتجارة – بممارسات أدت لجنة تفكيك التمكين إلى إصدار قرار بايقاف التعامل معها. وعليه إستدعى رئيس الوزراء السيد عبد الله حمدوك وزير الزراعة المكلف في اليوم التالي لإرسال الخطاب لإستيضاحه حول إرسال الخطاب بهذه الصيغة ولم يقدم وزير الزراعة آنذاك اي توضيحات ودفوعات كافية لإصداره هذا الخطاب وعليه وجه رئيس الوزراء وزير الزراعة المكلف باصدار قرار ينفي بموجبه الخطاب الذي أرسله للحكومة البنغلاديشية لإحتكار سلعة الخيش لشركة قولدن فايبر التجارة وهذا ماحدث. ختاما يأتي هذا التوضيح في اطار التزام حكومة الثورة الإنتقالية أقصى درجات الشفافية في إدارة شوون الدولة.
