يتداول الناشطين على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والعديد من السودانيين في جلسات الونسة اسم (زبيدة) في إشارة إلى شركة زبيدة موترز القابضة. في اعقاب تفجر قضية فشلها في توريد اسمدة الموسم الزراعي المحتكر من قبلها. ما لا جدل فيه ان عملية منح الشركة امتياز توريد السماد، لم تخضع للإجراءات السليمة، ومن خلال التقصي الذي اجريته بالتركيز على بروفايل الشركة ثمة شبهة تحيز، يستوجب فتح تحقيق للكشف عن المتورطين. في هذا التقصي، لم اركز على طرق منح الامتياز و الكيفية، و تقفيت طريقا اخر، هدفه الأساسي كان معرفة من هي زبيدة؟ وما هي نشاطاتها و قدراتها المالية؟ فالاجابة قد تضعنا امام كيفية منحها الامتياز . رحلة البحث اخذتني الى 4 عواصم (الرياض /جوبا/ لندن/ الخرطوم) فالشركة المسجلة في هيئة الإستثمار السعودية تحت رقم المنشأة (658509) تحت اسم شركة زبيدة موترز العالمية السعودية القابضة،، في تاريخ الاول من يناير 2020 في فئة الاستثمار الخدمي، ينتهي ترخيصها في 25 نوفمبر 2022 م، لا يتضمن سجلها تنغيذ اي مشروع منذ انشائها، الترخيص يوضح انها شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة. بحسب مصدران، سبق لهم زيارة مقر الشركة، اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، سالتهم عن نشاط الشركة و قدراتها المالية، اكدوا انها بلا نشاط يذكر، ويعمل فيها موظفين اثنان فقط شاب سوداني كان يعمل بالإمارات العربية المتحدة، تم التعاقد معه قبل فترة لكنه ترك العمل وعاد إلى ابوظبي. قال احد المصدرين تعليقا على شركة قابضة، ان زبيدة لم تنفذ عمل قيمته 10 الف ريال وهي شركة شحص، واشار إلى انهم يملكون عقد شراكه مع شركة سعودية لتنفيذ مشروع يخص الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكنهم لم ينفذوه حتي اليوم. خلال التقصي، ورد ذكر اسم الطبيب ( هزبر غلام الله الشيخ) بانه مالك الشركة، بالبحث عن الاسم لم اجد له اثر في المستندات، لكن هو شقيق المدير العام للشركة المسجلة في السودان. بيد ان احد الذين تحدثوا معي عبر الهاتف، ذكر ان هزبر هو العقل الذي يدير شركة زبيدة، وأضاف في قصة الاسمدة، عبر علاقاته اقنع عدد من السعوديين للدخول كشركاء في الصفقة، وفتح اعتمادات بالبنك الاهلي السعودي، ولفت الى ان الشركاء اغلبهم بلا مقدرات مالية في الاساس. بحثت عن هزبر، في محرك البحث، احالني الى عقد سابق بين شركة طبية سعودية أسمها (إبيكس الطبية المحدودة) ووزارة الصحة السودانية، يتعلق بالاعضاء البشرية، ورد اسمه كأحد الشهود بصفته المدير الإقليمي لمجموعة . تاريخ توقيع العقد كان في 22 فبراير 2010م. حاولت الاتصال بالطبيب الذي وصفه احد الذين تحدثت معهم بانه سمسار صفقات، لكن هاتفه الذي ارسل لي مغلق، حاولت البحث عن هاتف للمستشفي التي يعمل فيها، علمت بانه توقف عن العمل منذ 7 اشهر. البحث قادني إلى عاصمة دولة جنوب السودان، فشركة زبيدة، حشب مستندات اطلعت عليها، وقعت عقد مشروع اتصالات، مع شركة نور المملوكة للسيدو الاولى في دولة جنوب السودان، خلال فحص المستندات قيمة العقد 90 مليون دولار بنسبة 31% لشركة نور و69% لزبيدة، وحسب مطلعين في جوبا هناك شبهة فساد ورشاوي تم تقديمها للحصول هلى امتياز المشغل، وعلمت من مصدر متخصص وقريب من المشروع ان القيمة الحقيقية هي 25 مليون دولار فقط. كل خيط متعلق بشركة زبيدة يقودنا الى مكان جديد، خلال البحث داخل شبكة الانترنت، ظهر اسم زبيدة كشركة مسجلة في المملكة المتحدة، ولها مكتب في عاصمتها لندن. تقصيت عن الامر، ظهر اسم القيادي بحزب الامة محمد زين عديلة، كمسؤول ذو صلاحيات كبيرة بالشركة.، ايضا الشركة كانت تحمل اسم (MH) قبل تغير الاسم الى زبيدة في تاريخ 20 يونيو 2020م بحسب سجلات الشركات البريطانية المبذول على الشبكة العنكبوتية. أجريت اتصال بالسيد محمد زين عديلة، حولني هاتفه الي البريد الصوتي، تركت له رسالة وفي انتظار اتصاله. هناك عدد من الاسئلة، تحتاج إلى اجابات، ساعمل عليها ، لكن مما توصلت إليه اليوم، هو حاجة الحكومة الإنتقالية الى اعادة قرأة تحذيرات الخبير الاقتصادي الدكتور التجانى الطيب ابراهيم، التي حذر فيها من شركات (الاستثمار المحموم أو أسماك القرش) كما يسميها، وهي مؤسسات غسيل أموال عالمية او شركات لا تملك اي اموال، سوف تستغل عدم اصلاح السيستم بالكامل، و نظامنا المصرفي وقوانينه ، وتكون اول مستفيد وتتركنا في ورطات لافكاك منها.
