دخل المغرب، ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء، مرحلة الصمت الانتخابي، بعد انتهاء الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، التي تجرى اليوم الأربعاء، وسط توقعات بمنافسة حامية بين أربعة أحزاب هي "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي الحالي) و"التجمع الوطني للأحرار" (المشارك في الحكومة) و"الأصالة والمعاصرة" (أكبر حزب معارض) و"الاستقلال" (أعرق الأحزاب). وشهدت الساعات التي سبقت إسدال الستار على الحملات الانتخابية سباقاً محموماً بين الأحزاب السياسية ومرشحيها في مختلف الدوائر المحلية والتشريعية، من أجل استمالة الناخبين للتصويت لفائدتهم. واعتمدت في ذلك على تنظيم مسيرات انتخابية، سواء مشياً على الأقدام أو على متن سيارات ودراجات هوائية ونارية في شوارع العديد من المدن المغربية، كما قامت بتوزيع منشورات تدعو للتصويت. وبينما تنافست الأحزاب المغربية، طيلة 13 يوماً من عمر الحملة الانتخابية، على إقناع ما يُناهز 18 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية، كان لافتاً استباق عدد من الأمناء العامين للأحزاب مرحلة الصمت الانتخابي لحثّ المغاربة على التصويت المكثف لصالحهم في انتخابات ستحدد ملامح المشهد السياسي لما بعد الثامن من سبتمبر/أيلول وقيادة الحكومة المقبلة. من جهة أخرى، قامت معظم الأحزاب السياسية، في منتصف ليلة الثلاثاء، بتوقيف كل أشكال الدعاية المرتبطة بحملاتها الانتخابية التشريعية والجماعية والجهوية، بما فيها مواقعها الإلكترونية، تماشياً مع القانون الجديد المنظم للانتخابات الجماعية والجهوية. وأشارت لجان التواصل المشرفة على تلك المواقع، إلى أنها ستعود للعمل مباشرة بعد انتهاء مدة الاقتراع لتواكب عملية التواصل مع متتبعيها. وبخلاف الانتخابات السابقة، فرض تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد سطوته على الحملات الانتخابية من خلال اشتراط السلطات العديد من الإجراءات الاحترازية خلال الحملة الانتخابية، ما اضطر العديد من الأحزاب المشاركة في الانتخابات إلى الاستثمار في الحملات الرقمية، سواء بوسائلها الخاصة أو عبر اللجوء لخدمات شركات متخصصة، بالرغم من تأكيد بعض المراقبين أنّ مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن الرهان عليها بشكل كبير وتبقى وسيلة مكملة لأنّ الأحزاب المغربية لا تزال تعتمد على تأثير الصورة (التلفزيون والملصق الدعائي) والتواصل عن قرب بطرق الأبواب وأماكن العمل والشارع والمقاهي والأماكن العمومية. وعرفت الأيام الأولى للحملة الانتخابية أعمال عنف في العديد من الدوائر الانتخابية، كما كان الحال في ضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث تعرض عدد من مرشحي حزب "الأصالة والمعاصرة" للرشق بالحجارة من قبل منتمين لحملة حزب "التجمع الوطني للأحرار". وأثار الحادث ردود فعل رافضة ومطالبة بفتح تحقيق في الحادث من قبل قيادة "الأصالة والمعاصرة" وهيئات سياسية أخرى، والتدخل فوراً لحماية مرشحي الحزب ومتابعة كل المتورطين. وحصرت السلطات المغربية عدد الأحزاب السياسية، التي ينتظر أن تخوض غمار ثالث انتخابات تجرى في المملكة في ظل دستور سنة 2011، في 31 حزباً، في حين يبلغ عدد الناخبين 17 مليوناً و983 ألفاً و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة).
