يستقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء اليوم الأربعاء، نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، في لقاء ثنائي مطوَّل يسبق مشاركتهما في اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذي يبدأ أعماله غداً الخميس ويستمر ليومين. ومن المقرر أن يبحث الوزيران العلاقات الثنائية وقضية سد النهضة والتنسيق الثنائي بشأنها والعلاقات مع إثيوبيا وغيرها من الملفات الحساسة. وتستبق أعمال الوزراء العرب اجتماعات على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة يشارك فيها وفد من وزارة الخارجية السودانية برئاسة المدير العام للشؤون العربية والآسيوية السفير عادل شرفي. ويوم أمس، بحثت وزيرة الخارجية السودانية، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، السفير حسام عيسى، العلاقات الثنائية بين البلدين. وشكرت وزيرة خارجية السودان، مصر على الاستجابة الفورية عبر تسيير الجسر الجوي من المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين جراء الفيضانات والسيول. وكانت مصادر دبلوماسية مصرية، قد كشفت ل"العربي الجديد" عن تحركات مصرية لدى عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لمنع عرقلة مشروع القرار الذي تعتزم تونس تقديمه خلال الفترة المقبلة بشأن سد النهضة الإثيوبي، ويسعى للحفاظ على حقوق دولتي المصب، مصر والسودان، والتوصل إلى حل عادل للأزمة. وقالت المصادر إن اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى جرت أخيراً بين المسؤولين المصريين، ونظرائهم في دولة الهند، وذلك في أعقاب تقارير بشأن استعداد نيودلهي لعرقلة مشروع القرار الذي تسعى تونس للتقدم به، ودعم موقف إثيوبيا، في مواجهة مصر والسودان. وأضافت المصادر أن الاتصالات مع الجانب الهندي تضمنت عرضاً شاملاً للأزمة مع إثيوبيا، والمحاولات المصرية لتقريب وجهات النظر للتوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمة يحفظ حقوق الأطراف كافة. كذلك تضمنت عرض الردود الإثيوبية على المحاولات والوساطات الدولية لحل الأزمة، وما شملته من تعنّت أديس أبابا. وبحسب المصادر "طالب الجانب المصري المسؤولين في الهند، ببناء موقفهم بما يحفظ أمن المجتمع الدولي وسلمه، الذي تعدّ منطقة القرن الأفريقي إحدى ركائزه الأساسية، لكونها إحدى المناطق الهامة المؤثرة في مسار خطوط التجارة الدولية". وأشارت المصادر إلى أن "القاهرة تتحرك في ضوء خطة جديدة بشأن الأزمة تتضمن جوانب عدة، أهمها حصار المساعي الإثيوبية تجاه المجتمع الدولي، وعدم السماح لأديس أبابا بتقديم معلومات مضللة بشأن الأزمة"، لافتةً إلى أن ذلك التوجه المصري الجديد "يأتي بعدما اتضح حجم التأثير والتحرك الذي قامت به الدبلوماسية الإثيوبية خلال الآونة الأخيرة". ووفق المصادر، فإنّه "خلال الفترة الماضية، تمكنت القاهرة من السيطرة على مواقف بعض الدول مثل روسيا، والصين، والجزائر، التي كان يمكن وصفها بالسلبية تجاه مصالح مصر التي تضررت جراء أزمة السد"، مؤكدةً في الوقت ذاته أن "خطة التحرك المصري الجديدة لن تكون في إطار رد الفعل فقط، ولكن تتضمن أيضاً جوانب خاصة بتحركات استباقية".
