كشفت مصادر متطابقة بالنيابة العامة تفاصيل زيارة النائب العام "مبارك محمود" لجمهورية مصر، مؤكدةً على موافقة مصر مبدئيًا على تسليم المطلوبين للنيابة على رأسهم مدير جهاز الأمن الأسبق "صلاح قوش". وقالت المصادر إن النيابة توصلت لتفاهمات مع نظيرتها في مصر بالموافقة المبدئية بشأن تسليم المطلوبين بالقاهرة، وأضاف أحد المصادر: "في السابق كان هناك رفض مصري لتسليم المطلوبين ولكن حدث اختراق في الملف وتفاهمات في عملية التسليم". وأشار إلى أن التفاهمات لم تتضمن حتى الآن تحديد مدى زمني لتسليم المطلوبين، كاشفًا عن عدد من المطلوبين بقوله: "قائمة المطلوبين تشمل الكثير من الأسماء ومن ضمنها مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش، ومندوب السودان لدى الجامعة العربية السابق كمال حسن علي، ووزير المالية الأسبق بدرالدين محمود". وفي ذات السياق كشفت ذات المصادر عن أبرز الأهداف التي تضنتها الزيارة، متمثلة في استعانة النيابة العامة الأطباء الشرعيين في مصر لحل مشكلة تكدس المشارح، وعزت المصادر الخطوة لقلة عدد الأطباء الشرعيين في البلاد والبالغ عددهم (18) طبيبًا بينهم طبيب اختصاصي تشريح أسنان. مؤكدة على أن الاجتماعات الأولية قبل زيارة النيابة لجمهورية مصر شملت عدة جهات حكومية ومدنية، أعلنت فيها ولاية الخرطوم تكلفها في وقت سابق بتوفير الالتزامات الخاصة بطبيب التشريح خاصة طبيب الأسنان الذي تتم الاستعانة، به من سكن واستحقاقات مالية. مشيرة إلى أن الزيارة تضمنت الربط الشبكي بين النيابات المعمول به في مصر بجانب نقل وتبادل الخبرات بين البلدين، في وقت قدم فيه النائب العام دعوة لنظيره المصري لزيارة البلاد. وكان النائب العام مولانا مبارك محمود اختتم زيارة له أمس الأربعاء إلى جمهورية مصر استغرقت يومين.
