أماط (3) من شهود الدفاع، اللثام عن معلومات خطيرة وذلك في محاكمة رجل الأعمال عبد الباسط حمزة، بمخالفة القانون الجنائي والثراء الحرام والمشبوه وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعامل بالنقد الأجنبي . حيث تقدم شهود الدفاع الثلاثة للمحكمة بمستندات دفاع وافقت المحكمة عليها جميعًا وأرجأت وزنها لمرحلة لاحقة عند مرحلة وزن البينة في الدعوى الجنائية، فيما حددت المحكمة يوم الإثنين القادم لسماع (10) شهود دفاع. شاهد على الاتفاقية في مبتدر جلسة الأمس مثل شاهد الدفاع ال(21) المحامي والموثق بكري محمد صالح، موظف بمجموعة الكارب ومدني ومامون القانونية بالخرطوم، وقدم للمحكمة مستند عبارة عن إقرار مشفوع باليمين صادر عن المحامي التجاني عمر الكارب فحواه بأنه كان شاهدًا على اتفاقية تقديم شركة لاري كوم خدمات لشركة الاستثمارات الوطنية الكويتية، منبهاً بأن المحامي الكارب وحسب الإقرار فإنه قد كان شاهدًا على الاتفاقية وقتها، لا سيما وأنه كان المستشار القانوني آنذاك للشركة الكويتيتة، وعلل شاهد الدفاع الحادي والعشرون للمحكمة مثوله أمامها والإدلاء بأقواله حول الإقرار (مستند الدفاع) بدلاً عن المحامي الكارب وذلك لحجره صحيًا بعد إصابته بجائحة كورونا، وفي المقابل تقدم شاهد الدفاع المحامي للمحكمة بالإقرار المشفوع باليمين للمحامي الكارب باعتباره مستنداً للدفاع عن المتهم، إلا أن ممثل الاتهام عن الحق العام رئيس نيابة عامة مهلب عبد الرحمن، اعترض عليه والتمس رفضه باعتباره مستنداً غير رسمي أو عادي . قبول مستند الإقرار من جانبه تمسك المحامي عبد الباسط سبدرات، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم بالمستند والتمس من المحكمة قبوله، عازياً ذلك إلى أنه وفي الجلسة السابقة قد أبلغ الاتهام بأن المحامي (الكارب) الذي كان شاهداَ على الاتفاقية مريض لا يستطيع الحركة وأنه سوف يحضر محامٍ آخر بالنيابة عنه وبحوزته إقرار مشفوع باليمين ويتلو محتواه بالمحكمة، ويوضح بأنه كان شاهدًا بالاتفاقية ووافق الاتهام على ذلك، الا أنه وفي هذه الجلسة قد تراجع عن وعده واعترض على المستند. من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني حول المستند وقبلته على الفور وأشرت عليه كمستند دفاع (55). مستندات عن عبد الباسط في ذات الاتجاه كشف مدير إدارة الموارد البشرية بمنظومات الدفاعات الصناعية (التصنيع الحربي سابقاً) د. إدريس الطاهر، للمحكمة عن معلومات مثيرة حول القضية بوصفه شاهد دفاع ثاني وعشرين، منوهاً إلى أنه قام بالبحث في قسم الأرشيف بالتصنيع الحربي عن مستندات تخص المتهم عبد الباسط حمزة وعثر على مستندات تبين بأن المتهم قد ألحق في العام 1992م وهو برتبة العقيد مع ضباط آخرين كفنيين يتبعون للجيش لقيام مشروع التصنيع الحربي، موضحًا بأنه ومن واقع المستندات فإن المتهم (حمزة) كان مسؤولاً وقتها عن ملف الشؤون المالية واستقطاب التمويل الداخلي والخارجي بشان المشروع، ونفى الشاهد للمحكمة معرفته بالمخصصات المالية للمتهم وسفره للخارج وقتها لأنه لم يكن ذلك واضحاً في الهياكل الراتبية للتصنيع الحربي، وعزا ذلك إلى أن المتهم وقتها وبقية الضباط ألحقوا بالتصنيع في فترة غير رسمية ولا تكون رواتبهم واضحة لأنهم كانوا كلجان لأعمال تسييرية بحد قوله، فيما نفى ذات الشاهد للمحكمة عثوره على مستندات خلال البحث تفيد بأن المتهم عبد الباسط قد قام بإبراء الذمة. في ذات السياق كشف شاهد الدفاع الثاني والعشرون للمحكمة عن عثوره على مستندات عبارة عن هياكل راتبية توضح بأن المتهم (حمزة) وبعد العام 1996م تم انتدابه للعمل في التصنيع الحربي باعتباره من المكون العسكري وكان يتلقى راتبا شهرياً وهو في الدرجة الخامسة وبالعلاوة الرابعة، موضحاً بأن المتهم قد تدرج في درجات الراتب الشهري حتي أحيل للمعاش وإنهاء خدمته وفقًا للقرار(309) الصادر بتاريخ 16/9/2000م، فيما تقدم شاهد الدفاع الثاني والعشرون للمحكمة بمستند الهياكل الراتبية للمتهم وقبلته المحكمة وأشرت عليه مستند دفاع (56). أسهم سوداتل والتصنيع الحربي فيما كشف شاهد الدفاع الثاني والعشرون للمحكمة بأنه وخلال البحث عن المستندات عثر على ملف عبارة عن (أسهم) يديرها المتهم بين شركة سوداتل والتصنيع الحربي وذلك منذ العام 1992م وحتى العام 2000م، فيما نفى ذات الشاهد للمحكمة عثوره خلال البحث عن مستندات أخرى تخص المتهم عبد الباسط حمزة غير هذه المستندات المتعلقة بالهيكل الراتبي، وأرجع ذلك إلى انه وفي فترة عمل المتهم وحتى إحالته للمعاش لم تكن الأعمال محوسبة بحد قوله . فيما تقدم شاهد الدفاع الحادي عشر للمحكمة بمستند كشف حساب بالعملة الصعبة الدولار الأمريكي يخص شركة لاري كوم التي يمتلكها المتهم وقبلته المحكمة فوراً وأشرت عليه كمستند دفاع (57). شركة المتهم وحساب الدولار من جهته أعادت المحكمة استجواب شاهد الدفاع الحادي عشر موظف بقسم النقد الأجنبي ببنك أمدرمان الوطني، وكشف عن وجود حساب بالعملة الأجنبية (الدولار) بشركة لاري كوم التي يمتلكها المتهم عبد الباسط حمزة، مبيناً أن الحساب بدأت حركته في البنك في 12/1/2006م وحتى شهر يوليو العام 2007م، كاشفًا في ذات الوقت بأن جملة حساب الشركة بالبنك (25) مليون دولار أمريكي بينها مبلغ (5) ملايين دولار وردت إلى حساب الشركة من البنك الأهلي بجدة، إضافة إلى توريد مبلغ آخر للحساب من مراسلين بالإمارات وقدره (10) ملايين دولار، مشيرًا إلى أن جملة مبلغ حساب الشركة تم تحويل جزء منه الى جهات، والآخر تم بيعه للبنك عن طريق (الصرافة). الصيحة
