خلال اجتماع موسع ضم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور انتصار صغيرون ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم ووزيرة العمل والاصلاح الإداري تيسير النوراني، تم الاتفاق على تطبيق القانون المُجاز باستثناء الأستاذ الجامعي والباحث من قانون الخدمة المدنية نهائياً، وتطبيق الهيكل الراتبي الخاص بالأساتذة والباحثين في المراكز البحثية المختلفة. من ينظر لمخرجات الاجتماع يرى أنها جاءت نتاج ضغوط كبيرة مارسها أساتذة الجامعات لدرجة تلويحهم بالدخول في إضراب عن العمل، لكن انتصار صغيرون أشارت الى ان تطبيق القرار جاء بعد اجتماعات عدة، عُقدت بشأن مسألة الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات والباحثين بالمراكز البحثية المختلفة، مشيرةً لانعقاد عدد من الجلسات بخصوص الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات والباحثين مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وبعد نقاش الأمر بشكل مستفيض بعد وصول عددٍ كبيرٍ جداً من البيانات من الجهات المختلفة من التعليم العالي. اِستثناءٌ مُبهمٌ وزير التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون رأت أن ما تم اتخاذه من قرارات تُعد نصراً للأستاذ الجامعي وللباحثين بمختلف مراكز البحوث المختلفة، كونه جاء مُتزامناً مع المحاولات الجادة في وزارة التعليم العالي في إصلاح رواتب العاملين والموظفين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي بصورة عامة وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتأكيدها على أن العملية التعليمية متكاملة الأطراف وليست محصورة على الأستاذ الجامعي، وبالتالي تم تكوين لجنة في وزارة التعليم العالي لبحث تحسين شروط العاملين بالتعليم العالي من موظفين وعمال، الا أن هناك عدداً من الخبراء أشاروا إلى أن استثناء أساتذة الجامعات من قانون الخدمة العامة يمثل تجاوزاً كبيراً في الخدمة المدنية والتي يجب أن يتساوى فيها الجميع خاصةً وأن القرار إطلاق على العموم ولم يبيِّن المواد التي تم استثناؤهم عنها. لكن خبراء تحدثوا ل(الصيحة) رجّحوا ان يكون الاستثناء متعلقاً بالسن القانونية للنزول إلى المعاش والمحددة حسب القانون بوصول العاملين الى سن ال(60)، بيد ان العلماء والباحثين في كل المجالات لا يتوقف عطاؤهم عند هذا الحد العمري، كما أن بمقدور من تجاوز الستين عاماً أن يكون أستاذاً جامعياً يؤدي كل مهامه. تهيئة بيئة وفي اتجاه آخر، ربما يرى بعض المتخصصين ان قرار استثناء الاساتذة الجامعيين والباحثين من قانون الخدمة قد تأخّر كثيراً كونه أمر ظل مطروحاً لسنوات عدة وذلك ما عبّر عنه الخبير د. عصام بطران في حديث ل(الصيحة) قال فيه إن القرار نتج عن دعوة قديمة سابقة تمت مناقشتها لسنوات، غير انه أشار الى أن الأهمية لا تكمن في اصدار القرار بقدر ما تكمن في المقدرة على تنفيذه، وقال "ان قرار مجلس الوزراء سيأخذ فترة طويلة لتطبيقه ولكن حال لم تتأخّر فترة تطبيقه ونزل الى أرض الواقع، فإنه سيكون قراراً متميزاً جداً كونه راعى قيمة الأستاذ الجامعي، وأضاف "لا يمكن أن يكون الراتب الذي يتقاضاه الاستاذ الجامعي في السودان اقل من اي راتب تتقاضاه اي فئة أخرى أو طبقة من طبقات المجتمع السوداني، على اعتبار ان الأستاذ الجامعي يعتبر الأساس للمستقبل، فهو يخرّج أجيالاً ستقود دفة البلاد في المستقبل القريب، وذلك ما يجعل الدولة ملزمة بتوفير البيئة الصالحة له ليقدم كل ما عنده ولأطول فترة ممكنة من عمره، وأضاف أن البحث العلمي يحتاج الى صرف مالي كبير، وبما ان الباحثين وأساتذة الجامعات يهتمون بالبحوث فإنهم يحتاجون لتخصيص ميزانيات كبيرة ليقدموا للمجتمع كل ما يستطيعونه من أفكار، وأضاف "إذا كان المال الذي يخصص للبحث العلمي قليلاً، فبالطبع تكون نتائج البحث محدودة ودون ابتكار أو اختراع نموذج جديد". طلب قديم قال الخبير في مجال الراتب الجامعي الأستاذ عمر بلولة ل(الصيحة) إن استثناء الأستاذ الجامعي جاء نتيجة لإضراب أساتذة الجامعات، مشيرا الى انهم تقدموا بمقترح الاستثناء من قانون الخدمة العامة في العام 2013م في عهد الإنقاذ، وقال "كانت هناك مركزية داخل القصر عطّلت ذلك القرار لسبب ما"، وأضاف "طالبنا مجلس الوزراء عبر مذكرة بأن يفعّل قانون الاستثناء للأستاذ الجامعي، لأن الأستاذ يمتهن ثلاث وظائف في وظيفة واحدة تحت مسمى أستاذ جامعي، فهو يقوم بمهام البحث العلمي والتدريب والابتكار في الخدمة المدنية والإشراف على البعث العلمي سنوياً وذلك لترقيته والإشراف على مشاريع التخرج السنوية"، مبيناً أن الأستاذ عرفياً وقانونياً عليه أن يقوم بهذه المهام، وأضاف "في الدول الأخرى يتقاضى الأستاذ الجامعي راتبا اعلى من راتب الخدمة المدنية ويُضاف عليه امتيازات السكن وتوفير عربة وتوفير العلاج". طبيعة الاستثناء وأشار خبراء إلى أن الاستثناء أيضاً ربما يكون من السقف المحدد لرواتب العاملين في الدولة بحيث ينال المستثنى أجرًا أعلى من رصفائه في ذات الدرجة الوظيفية في مجالات أخرى، وبيّن الخبير في مجال الراتب الجامعي الأستاذ عمر بلولة ل(الصيحة) أن الاستثناء من قانون الخدمة المدنية فيه إعادة تقييم للأستاذ الجامعي في السودان، مبيناً أن تعيين الأستاذ الجامعي لا يتم إلا بشروط التميز وإحراز المرشح درجة الامتياز، لافتاً إلى أن النظام البائد كان قد ادخل التعيين بنظام المحاصصات الحزبية والتمكين وكانت هنالك استثناءات لشروط تعيينه في العهد البائد وان لا تتم ترقية الاستاذ إلا في حالة الإشراف على اربعة مشاريع، وكشف بلولة عن أن قرار الاستثناء يصب في صالح الأستاذ الجامعي، وقال "خرجنا من أجل ذلك وكان الغرض هو ان نتلافى هجرة الأساتذة للخارج لتوفيق أوضاعهم، لأن الأجر داخل السودان ضعيف جداً، والآن الأساتذة خارج السودان يتقاضون أجوراً عالية تصل أحيانا لمبلغ مليون جنيه في الشهر، وان الاستثناء اذا اوصل أجر الأستاذ الى 500 مليون جنيه سوف يوقف الهجرة الى الخارج، لان ليس كل أستاذ يريد الهجرة، وكشف عن أن هنالك اياد خفية أجنبية وراء هجرة الأستاذ الجامعي إلى الخارج. الصيحة
