أعلن وزير مجلس الوزراء خالد عمر، أن الاضطرابات الأمنية وعمليات النهب في بعض مناطق العاصمة مصنوعة من جهات تريد تقويض المرحلة الانتقالية، لافتًا إلى أن قوى داخلية وخارجية تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، مؤكدًا أن الشعب السوداني سيهزم هذه المخططات كما هزم المخلوع. وذكر وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف في مقطع فيديو بثه مساء الجمعة عبر حسابه الشخصي في فيسبوك أن الحكومة الانتقالية تعتزم تنفيذ إجراءات شاملة في المنظومة الأمنية. ووصف خالد عمر يوسف المهددات التي تلاحق الفترة الانتقالية ب"الخطيرة" مشيرًا إلى أن القوى التي تحاول تقويض الفترة الانتقالية لديها انتشار داخل المنظومة الأمنية والخدمة المدنية. ورأى عمر أن القوى المضادة للثورة تريد وضع الشعب بين خياري الأمن أو الحرية وكأن بينهما تناقض، موضحًا أن القوى المعادية للانتقال لديها شبكات إعلامية لإشاعة الأخبار الكاذبة ولفت إلى أن وزارة الإعلام في الحكومة الانتقالية تعتزم إنشاء منصة لمكافحة الإشاعات. وقال إن القوى المعادية للثورة والانتقال الديمقراطي تقرأ من دفتر الأنظمة الشمولية بتقديم القبضة الأمنية مقابلًا للحرية، ونوه إلى أن من يفرط في الحرية يفقد الأمن والحرية معًا. وذكر خالد عمر يوسف أن الاضطرابات الأمنية تقف ورائها قوى عديدة لكنها ستهزم في هذه المعركة، مؤكدًا أن الحكومة الانتقالية لديها جبهات لوضع الحلول للاضطرابات الأمنية بالانتشار الأمني والمُضي في إصلاح المنظومة الأمنية أيضًا. وأعلن عمر أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يتابع الانتشار الشرطي بالعاصمة لمكافحة الجرائم وتوسع الإجراءات الأمنية لملاحقة الدراجات النارية التي تسير بلا لوحات وملاحقة العصابات الإجرامية، ولفت إلى أن وزارة الداخلية أطلقت حملة التحدي التي تحظى بمساندة مجلس الوزراء. ورأى عمر أن مهددات الفترة الانتقالية كثيرة وأحيانًا تُبنى على الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وأن الحل توحيد قوى الثورة كما كانت عندما أطاحت بنظام المخلوع. وشدد خالد عمر يوسف على أن السودان لن يعود إلى الوراء بخلق نظام استبدادي ولن يحدث انقلاب على التحول الديمقراطي وأضاف: "رغم أنف الانقلابيين لن تعود عقارب الساعة إلى الوراء". وقال عمر إن الفترة الانتقالية ستصل إلى غايتها بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة ولم تأتي ثورة ديسمبر للسماح بالحكم الاستبدادي. وفيما يتعلق باحتجاجات شرق السودان أكد وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف أن الحكومة الانتقالية تعتزم مخاطبة جذور الأزمة وإزالة التهميش وأقر بوجوده في شرق البلاد منذ سنوات طويلة. وتابع: "قضية شرق السودان عادلة لكن الحوار هو الحل ولن تستثني الحكومة الانتقالية أي طرف لحل قضايا الإقليم وجميع الأقاليم في البلاد، ولن تلجأ إلى أساليب النظام البائد باستغلال الانقسامات الاجتماعية". وأضاف: "في اتفاق جوبا أقرت الحكومة بوجود نقص في مسار الشرق لأنه لم يشمل جميع الأطراف". وأردف: "نعتزم حل قضية شرق السودان بالحوار لا باللجوء إلى الحلول الأمنية".
