أعلنت الحكومة، السبت، استعداده لتنظيم ملتقى دولي، خلال فترة قصيرة، لبحث القضايا المتعلقة بالهجرة واللجوء والنزوح ومتعلقاتها بإشراف الهيئة الحكومة لتنمية إفريقيا "إيغاد"، وبالشراكة مع الأممالمتحدة وهيئاتها المتخصصة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لوزيرة الخارجية مريم المهدي، بمقر الوزارة بالعاصمة الخرطوم، تابعه مراسل الأناضول. وقالت المهدي إن "السودان يتأهب لاستقبال ملتقى دولي كبير خلال الفترة القصيرة المقبلة (دون تحديد موعد)، لبحث كافة القضايا المتعلقة بالهجرة واللجوء والنزوح ومتعلقاتها في السودان وجنوب السودان بإشراف الإيغاد وبالشراكة مع الأممالمتحدة وكافة هيئاتها المتخصصة ذات الصلة". وأضافت: "الوضع في السودان بعد الثورة (التي أطاحت بعمر البشير في 2019) قلل اللجوء والهجرة وشجع على العودة، ولكن نتيجة للنزاعات فإن الدول المستضيفة تتحمل عبئا غير مسبوق، وبالتالي فإننا نعمل مع معتمدية اللاجئين والمفوضية السامية للاجئين، لبذل قصارى الجهود من أجل إيواء اللاجئين وتوفير احتياجاتهم الأساسية". وتابعت: "سياستنا تجاه اللاجئين تقوم على توفير الحماية القانونية لهم، ومنح اللجوء لا يعني عملا غير ودي ضد الوطن الأم، ومنع أي نشاط للاجئين معادٍ لحكومة بلادهم، وتشجيع العودة الطوعية، ونشير هنا إلى قصور المجتمع الدولي تجاه اللاجئين". وأردفت: "للسودان حدود مباشرة مع 7 دول هي: مصر، وإريتريا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وإفريقيا الوسطى، وتشاد، وليبيا، كما أن له حدودا بحرية مع المملكة العربية السعودية". ومضت قائلة: "ظلت معظم حدودنا المشتركة مع دول الجوار ساحة للتوترات والاختراقات الأمنية في أوقات مختلفة، إما بسبب الأوضاع الداخلية في بلادنا، أو نتيجة لسياسات بعض الدول، والأوضاع السائدة بداخلها، ولذلك فإن تأمين هذه الحدود يعتبر من أولويات أمننا القومي". وتقول الخرطوم إنه يوجد في السودان أكثر من مليوني لاجئ من دول الجوار الإفريقي، معظمهم من دولة جنوب السودان، بينما قدرتهم الأممالمتحدة، حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بنحو 860 ألفا.
