أنا الدكتور عبدالرحمن محمد الحسين محامي سوداني و أستاذ جامعي حاصل على الدكتوراه من جامعة الزعيم الأزهري، مساهم في تعزيز العدالة و المحاسبة عبر جهود التوعية و العون القانوني، تركزت جهودي جغرافيا في ولاية غرب دارفور، مقر اقامتي و عملي الحالي، اود الترشح لمنصب مفوض مفوضية مكافحة الفساد، من اجل المساهمة و لدعم جهود تعزيز الانتقال الديمقراطي. في إطار الترشح للمنصب يتطلب الأمر تعزيز مشاركة الراي العام بالجهود التي ألتزم بها في حال إختياري ، و قبل ذلك اتقدم بالدعم لكل من شجعني و ساندني في الترشح. أولاً: لابد من التواصل مع كافة اطراف الحكومة الإنتقالية و تحفيز دعمهم للمفوضية و التزامهم بمساندتها و تذليل كافة المطلوبات كخطوة أساسية في اطار مواقفهم المرتبطة بالوثيقة الدستورية ، و كخطوة تشكل المؤشر لمستقبل المفوضية و الفرص و التحديات ، و عكس ذلك بشكل شفاف للشارع السوداني والراي العالمي كاطار يشكل و يمثل الرغبة السياسية للسلطة الحاكمة من مسالة مكافحة الفساد. ثانياً: و نظرا لما حملته وسائل الإعلام من معلومات و خبرات و برامج لمرشحين 0خرين التزم ، بالاستفادة منها للمصلحة العامة عبر المنهج التكاملي عبر مجلس استشاري للمفوضية، هذا مع مراعاة التوظيف التنفيذي ايضا وفقا لقواعد تراعي الشفافية وشروط الاختيار و التنافس . ثالثاً: التزم في البدء بالاهتمام وضرورة الحصول علي تعهد السلطة الانتقالية حول مسالة التمويل اللازم لعمل المفوضية حتي يقوم الامر علي مبدا الشفافية و كسب الزمن و كسر عقبة المعضلات التي لازمت تجارب اخري خلال الفترة الإنتقالية ، هذا مع مراعاة الفرص الاخري المتاحة لحكومة الفترة الانتقالية من قبل المؤسسات الاقليمية والدولية التي يتمتع السودان بعضويتها وله الحق في مواردها المبذولة للمساعدة ، مع توخي قواعد الشفافية و الاستقلالية . رابعاً: وضع خطة شاملة للمفوضية للفترة الانتقالية تشمل كافة الجهود منذ الاطر النظرية الي المراحل العملية ، مع جداول زمنية للتنفيذ . خامساً: الاهتمام بوضع الاطر النظرية القانونية المرتبطة بالتزامات السودان الدولية و الاقليمية في مكافحة الفساد مثل اتفاقية الاممالمتحدة و اعلان الرياض ، هذا بالاضافة الي القوانيين السودانية التي تحوي نصوص متفرقة مرتبطة . سادساً: وضع خطة لاختيار العاملين وفق شروط الكفاءة و التعيين الشفاف ، مع مراعاة مسالة النوع ، و الفئات المختلفة بما يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة ، في الاختيار لإتاحة الفرص للكافة ، هذا بالاضافة الي تشجيع الخبرات السودانية للانخراط والمساهمة سواء بالتوظيف او نقل الخبرات وفقا للطرق الممكنة . سابعاً: وضع خطة للتدريب لكافة العاملين في المجالات المخالفة سواء المرتبطة بجانب مكافحة الفساد او الجوانب المرتبطة المساعدة كالتحليل المالي ، و قواعد البيانات ، مع الاستفادة من خبرات الدول المشابهة سواء كانت نيجيريا ، الارجنتين او غيرها ، مع الاستفادة من خبراء دوليين في المجال لنقل التجربة و تقييمها ، و لا ننسي جهود المؤسسات الدولية الداعمة في المجال ، بما تشمل جهود البعثة الاممية و الخدمات التي تقدمها تقنيا واستشاريا ، و كذلك بعثة مكتب المفوض السامي بالخرطوم و دعمه التقني و باي اشكال اخري . ثامناً: انجاز دراسة عن عمل لجنة محاربة الفساد وتفكيك نظام ال30 من يونيو 1989 وتقييم ما انجزته و الاستفادة منها في رؤية الصورة الكلية لمسالة الفساد في السودان ، تعزيز الجهود المرتبطة بدور المفوضية نحوها . تاسعاً: في ظل الجهد الاستراتجي للخطة وضع خريطة باشكال الفساد و فتراته الزمنية و الموارد التي استهدفتها و تحليل ذلك ، بغرض وضع قاعدة بيانات تفصيلية تشمل المعلومات المختلفة ، علي ان يشكل ذلك الواجب الاول قبل البدء في العمليات الاخري المرتبطة بالدور التعقبي للمفوضية في مجال مكافحة الفساد . عاشراً: السعي لمعرفة دقيقة بالانظمة القانونية للدول التي ترتبط بمراكز الاموال الفاسدة بالخارج و معرفة الشروط و التعاون بما يشمل مذكرات ثنائية لكي يتم التعامل مع الاموال بالخارج . الحادي عشر : في اطار التعاون الدولي مع الاطراف الدولية لابد ان يشمل عمل المفوضية جزء خاص بالتحليل المالي للاموال التي ترتبط بالأصولية و الارهاب و تهديد السلم والامن ، حتي يمكن تعقبها بصورة استثنائية و استردادها و في ذات الوقت المساهمة في تعزيز الامن والسلم ومكافحة الارهاب . الثاني عشر : الاستعانة بالجهات ذات الخبرة كشركات التعقب المالي التي تمتلك خبرات و جهود تمكن التعامل مع الحالات المطلوبة او المستهدفة بذلك الجهد الثالث عشر : لتعزيز الشفافية ستعمل المفوضية بايلاء الاهتمام باقرارات الذمة المالية كشرط لتعزيز ثقافة الشفافية في الفترة الانتقالية . الرابع عشر : تعزيز الشفافية عبر اتاحة المعلومات وفقا لضوابط قانون الحصول علي المعلومة ، مع الاخذ في الإعتبار التعاون مع المؤسسات التعليمية السودانية والاجنبية و المراكز ذات الصلة في تبادل الخبرات . الخامس عشر : دفع جهود المفوضية لتمكين السلطة الانتفالية لمعرفة المراكز المرتبطة بالموارد التي تعرضت للفساد و معلوماتها التفصيلية بما يساهم في تعزيز وضع الخطط الاقتصادية العامة للدولة . السادس عشر : النزاعات المسلحة كحالة خاصة ستفرد لها المفوضية دراسات منفصلة تحليلية لامكانية التعامل معها بما يشمل كافة الاطراف ذات الصلة في الامر ، و ذلك لنوعيتها ومتطلباتها التقنية في التعامل ، وكذلك الحالات التي تمثل انماط غير شائعة في الفساد. الثامن عشر : التواصل مع المؤسسات الاقليمية ذات الصلة و اطلاعها علي عمل المفوضية مثل جلسات مجلس حقوق الانسان ، والمفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب وغيرها . التاسع عشر : ستعمل المفوضية علي تحفيز المؤسسات والعاملين بالدولة بجوائز تقديرية ربع سنوية وسنوية للجهات التي تعكس مكافحة الفساد و تتبني ذلك . العشروين : ستعمل المفوضية علي جعل تنفيذ اتفاقات السلام كدراسة حالة لما يرتبط بالشفافية و مكافحة الفساد عبر التعاون مع كافة الاطراف و تعزيز الوعي حول التعامل مع بنود الاتفاق بشكل شفاف ، ليكون الامر هو الجانب الوقائي من عمل المفوضية . أخيراً: الرحمة للشهداء و الشفاء للمصابين و عودا حميدا سعيدا للمفقودين ، و العدالة لكل الناجين و أسر الضحايا و التقدير لكل الشعب السوداني الذي قاد الثورة العظيمة و جعل التقديم لمثل هذه الوظائف متاحة لأفراد الشعب السوداني بشفافية و دون تمييز في ممارسة لتمرين ديمقراطي و تعزيز للمواطنة .
