حذرت صحيفة الديمقراطي التي تصدر في العاصمة الخرطوم من انقلاب العسكريين على الحكومة المدنية وإعلان حالة الطوارئ، وقالت إن مجموعات متنفذة تقف وراء احتجاجات شرق السودان التي يقودها رئيس مجلس تنسيقيات نظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك. وقالت صحيفة الديمقراطي في مقال افتتاحي اليوم الاثنين، إن الانقلابيين يعتقدون أن الشعب مجموعة من الهُبل، ذلك أنه "ما من أحد إلا أهبل يصدق بأن الناظر ترك يجرؤ على قطع الطريق القومي دون إشارة خضراء من الفريق البرهان". وتابعت افتتاحية الديمقراطي: "الناظر ترك تحديدًا، وبحكم كونه أحد أزلام النظام البائد، لا يستطيع أن يتغطى حتى بكلمات الحق التي يراد بها باطل، وكلمة الحق أن شرق السودان مظلوم، سواء في نصيبه من السلطة أو الثروة أو القيم الرمزية، ولكن الناظر وأمثاله ظلوا في الشرق عطشان وجوعان تفتك به الأمراض لثلاثين عامًا ولم يفتح الله عليهم بتحرك احتجاجي واحد، دع عنك أن يقطعوا الطريق القومي". وأوضحت صحيفة الديمقراطي أن ترك متواضع القدرات لذا لم يستطع تمويه أجندته فاشترط حل الحكومة المدنية، وإعطاء السلطة كاملة لمجلس عسكري يمثل الأقاليم. وقالت إن ترك اشترط تمثيل الثلاثي "البرهان الكباشي حميدتي" فاضحًا أن الانقلاب الزاحف حاليًا ليس انقلابًا تقليديًا، وإنما تغول جذري ونهائي على الصيغة المدنية القائمة خصوصًا على رئيسها عبدالله حمدوك، واستبدالهم بمدنيين "أراجوزات على مقاس السيطرة العسكرية الأمنية المطلقة". وأضافت الصحيفة: "الانقلاب الزاحف وإن كان شراكة مع فلول النظام البائد إنما يتولى كبره الطامعون في القيادة العسكرية الرسمية". كما حملت الصحيفة الانفلات الأمني في بعض مناطق العاصمة والولايات إلى جهات لم تسمها وقالت إن العصابات التي تروع العاصمة لا تختطف وتقتل وحسب، وإنما تصور بالفيديو مشاهد قتلها وتوزعها على السوشيال ميديا. وتساءلت افتتاحية صحيفة الديمقراطي: "أي عصابات إجرامية كهذه إن لم تكن تحركها أجندة سياسية محددة، والتي في التحليل النهائي: إذا أردتم أن تنعموا بالأمن فيجب أن تتنازلوا عن حريتكم و تستسلموا لإذلال الحكم الاستبدادي العسكري". وأشارت الصحيفة إلى أن ما يؤكد ذلك أن فريقًا انقلابيًا بالمعاش يكتب على صفحة القوات المسلحة الرسمية في فيسبوك ألا أمن إلا بحصانات كاملة، أي حصانات لانتهاك الحريات وجز الرقاب ونهب الموارد. وأردفت الصحيفة: "ظلوا يفعلون طيلة ثلاثة عقود والحقيقة أن أكثر الدول أمنًا في العالم كمثال الدول الاسكندنافية هي التي تضبط أجهزتها الأمنية ضمن إطار حقوق الإنسان". واستنكرت الصحيفة تحميل مسؤولية الانفلات الأمني للشق المدني في السلطة الانتقالية كما جاء في مقال الجنرال العسكري الذي نشرت مقاله صفحة القوات المسلحة على فيسبوك نهاية الأسبوع الماضي.
