دعت قوى إعلان الحرية والتغيير، التحالف الحاكم في السودان، إلى حل سريع للاحتقان الحاصل في شرق السودان، عبر حوار جاد بين كل الأطراف. وذكر بيان صادر عن التحالف، اليوم الاثنين، اطلع عليه "العربي الجديد"، أن اجتماعاً مطولاً عقده، أمس الأحد، "ناقش باستفاضة تصاعد الأحداث في شرق السودان، وتوصل إلى أهمية الوصول إلى حل بأسرع وقت ممكن لقضية الإقليم، بالحوار الجاد بين الأطراف، وحل القضايا الخلافية، لتفادي تداعيات الاحتقان، وإزالة الآثار المترتبة على ذلك، واستمرار التواصل مع أهل شرق السودان". ومنذ الجمعة الماضي، يواصل محتجون في الإقليم إغلاق الطرق البرية والموانئ البحرية على ساحل البحر الأحمر، للضغط على الحكومة لتنفيذ عدد من المطالب، من بينها إلغاء اتفاق سلام خاص بشرق السودان، وقعته الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحجة أن الموقعين على الاتفاق لا يمثّلون الإقليم. وأضاف البيان أن "قوى الحرية والتغيير قررت، خلال الاجتماع، إطلاق مشروع التوافق الوطني، لإدارة الفترة الانتقالية، بغرض توسعة قاعدة الانتقال، وضمان مشاركة كل قوى الثورة، والقوى المدنية السودانية، ومنظمات المجتمع المدني، في صنع القرارالسياسي، وفقاً للوثيقة الدستورية، والمبادرات المطروحة وإعلان الحرية والتغيير". من جهتها، أصدرت أحزاب تحالف "قوى الإجماع الوطني" بياناً شددت فيه على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وكل أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية، بسرعة التدخل لحساسية الوضع وخطورته، كما طالبت "بحل سياسي شامل لقضية الشرق، تشارك فيه كل مكونات الشرق لتفويت الفرصة على الفلول والمتربصين بالشرق والبلاد، ولقبر دعوات الانفصال التي يرفعها البعض ليس لمصلحة الشرق وإنما لمصلحة دوائر مشبوهة لا تهمها مصلحة الشرق والسودان"، حسب ما جاء في البيان. وأقر التحالف بأن "للشرق قضية عادلة تتلخص في التراجع التنموي الاجتماعي والاقتصادي، والذي كان نتيجة طبيعية لتجاهل الحكومات للشرق وإنسانه، منوهاً إلى أن "الجميع يعلم التعقيدات التي تؤثر في المشهد السياسي في الإقليم الآن، من تدخل لفلول النظام البائد، واستخبارات دول إقليمية ودولية"، لم يسمها. وعلى الصعيد ذاته، أعلن بيان من مجلس الوزراء، أن رئيس المجلس عبد الله حمدوك، ترأس اجتماعاً أمنياً ضم وزراء شؤون مجلس الوزراء، والدفاع، والداخلية، والعدل، ونائب مدير جهاز المخابرات، لمناقشة الوضع الأمني في البلاد. وأشار البيان إلى أن الاجتماع "استمع إلى تقرير مفصل بشأن الوضع الأمني بالبلاد بصورة عامة، وشرق البلاد على وجه الخصوص، وتأثير الأحداث بالشرق على المستوى القومي في جميع المجالات"، ولم يكشف البيان عن أي قرارات اتخذها الاجتماع.
