هل توقف الحراك الجماهيري منذ سقوط البشير في أبريل 2019، وهل توقفت المواكب المطلبية الهادفة لضغط حكومة الفترة الانتقالية لإنجاز ملفات الثورة، وهل توقف الدم السوداني ثمناً لهذه المطالب المستحقة، وهل تحقق الحد الأدنى من هذه المطالب الملحة والتي لا تزال ملحة. بالتأكيد فإن الإجابة ( لا) بالإجماع.
أكملت احتجاجات الشرق يومها الرابع دون أن تخرج الحكومة وتتحدث عن ما تنوي فعله إزاء هذا التصعيد المستمر، وما يحدث فقط تسريبات لكل طرف تُظهر صراعاً مكتوماً في ما يبدو.
هناك شبه إجماع وسط المكون المدني بأن ما يجري في الشرق من صنع المكون العسكري، وشبه إجماع أن المكون العسكري يُبيّت النية لأمر يدبر بليل، صحيح أن هذا الحديث لم يخرج بشكل صريح، لكن عبر عنه المقربون من الحكومة.
هذا الاعتقاد تجاه العسكريين في الأصل لم يفارق قوى الثورة الحية، لأنه ذات المكون العسكري الذي غدر بالناس وقتلهم وهم في داره، والذي يقتل مباشرة أشجع من الذي يغدر.
ومع ذلك، ظل المكون المدني على الدوام يتغزل في نموذج هذه الشراكة، وجاء ذلك مراراً على لسان رئيس الوزراء؛ عبد الله حمدوك وعلى لسان آخرين.
هل بعد عامين بانت نوايا المكون العسكري؟ وما المطلوب من هذه الشكوى المبذولة هنا وهناك، ماذا تريدون من الشارع أن يفعله.
الدعم الذي حُظي به المكون المدني، دعم لا نظير له، والتفويض الشعبي الذي حاز عليه حمدوك قلما يجد نصفه أكبر زعيم سياسي في هذه البلاد، ماذا كانت النتيجة، غير أياد مرتجفة وتردد وعدم اتخاذ أي قرار.
إن كان المكون العسكري هو ما يفعل كل هذه الأفاعيل الآن ويحاول قلب معادلة الحكم لصالحه ويحاول ابتلاع الثورة، فهذا ليس بغريب على من غدر، بل هذا المتوقع وليس بعد مجزرة القيادة ذنب.
لكن ماذا عن المكون المدني الذي شرعن بشراكته لهذا الوضع، وظل يتغزل في هذه الشراكة المعطوبة وبخل حتى بالحديث للناس عما يحيق بهم.
بعد أقل من عام على هذه الشراكة كان بإمكان أي شخص مهموم بهذه الثورة أن يقرأ ويقيم هذه الشراكة والأمر لا يحتاج لعامين أو أكثر، لكن الجميع فضل التماهي مع الوضع وعمل بمبدأ "نمشطها بقملها" كما يقول الإمام الراحل؛ الصادق المهدي.
حسناً…. ما الذي ينوي فعله المكون المدني الآن وقد اتضح له ما كان واضحاً للذين أتوا به؟ هل سيتواصل الصمت، أم سيخرج للرأي العام ويكاشفه.. أم ماذا؟
