أطل بوضوح مصطلح "اقتصاديات الإهانة" مع أنه لم يكن مألوفًا رغم وجوده، وبينته حديثاً إفرازات مجتمعية إبان فترة الحكم الانتقالي النابعة من ثورة ديسمبر المجيدة، والتي تخللتها ظواهر وأنشطة هدامة بغياب الإنسانية التي سما على رأسها النهب و السرقة ربما سالت جروفها إلى حد الاعتداء بالقوة والعنف في بحر النهار أو كما تناقلته وسائل السوشيال ميديا والإعلام المقروء من قصص وحكايات دخيلة على مجتمع الحرية والسلام والعدالة أبكت العيون دمًا بعد حدوث صدمات وخيمة لا تحمد عقباها، فالادعاءات بسوء الأحوال الاقتصادية سبباً لتدني الأمن أمر يعتبره اقتصاديون غير مقبول، ويرى مهتمون أنه مهما كان الوضع الاقتصادي سيئاً لا يمكن أن يعطى من أجرم في حق المواطن العذر والتبرير لإجرامهم لأن المواطن هو نفسه الكادح الذي يعاني من ويلات الضائقة المعيشية. عبء الاقتصاد تبدو ظاهرة السرقات والتي يعقبها الاعتداء إلى حد القتل باتت محل مخاوف ومحاذير وقلق دائم، هذا الأمر يراه مراقبون بغرض نشر الرعب والفوضى لأهداف سياسية من جهات يهمها تقويض نظام الحكم المدني لإرجاع البلاد لعهود الاستبداد البائدة، وذلك لأن الإدارة الحالية في البلاد يواجهها عبء الاقتصاد المنهار التي ورثته من سابقتها يمثل تحدياً على عاتق الأمن والاستقرار. التراخي الأمني بينما يعزو المهتم بالشأن الاقتصادي، محمد سيد، الظواهر السالبة في المجتمع بعد ارتفاع معدلاتها إلى عدة أسباب أولا مع دخول الحركات الموقعة على اتفاق جوبا إلى الخرطوم وفي نفس الوقت جندت بعض الحركات أفراداً من المجتمع وأعطتهم بطاقات عسكرية تحميهم من المساءلة وأصبح هذا الأمر واضحاً جداً، مستشهدًا بذلك القوة التي وضعت نقطة تفتيش في شارع الستين ونهبت أموال المارة وأبتزتهم، ويتابع أن السبب الثاني دائماً بعد الانتفاضات وسقوط الأنظمة العسكرية يحدث التراخي الأمني ودفع العصابات لترويع المواطنين لمساومتهم بالأمن مقابل العودة لحظيرة حكم العسكر، وألمح في حديثه ل(اليوم التالي) أن التراخي الأمني سبب مباشر لتزايد هذه الظاهرة وجرأة المجرمين وتعديهم على المواطنين، وقال سيد، إن إنتفاضة ديسمبر المجيدة ليست حكومة حتى تسأل عن معاش الناس بل فعل ثوري تكاتفت عليه جماهير الشعب والحكومة التي جاءت بموجب اتفاق كورينثيا لاتمثل الثورة بل شلة من الانتهازيين، ويرى أنه مهما كان الوضع الاقتصادي سيئاً لا يمكن أن نعطي المجرمين العذر لإجرامهم بحق المواطن لأن المواطن الكادح مسحوق ويعاني من الضائقة المعيشية، وأشار إلى أن بعض ضعاف النفوس يستغلون درجاتهم الهوائية في الخطف والسرقة. تنمية الظواهر المستشار الاقتصادي، الشاذلي عبدالله، بدوره قال عبر افادته ل(اليوم التالي) نحن كاقتصاديين هناك مصطلح يسمى باقتصاديات الإهانة وهذا دائما ما تلجأ إليه المجتمعات في حال واجهتها صعوبة في الانتقال الاقتصادي الذي افرزته الثورة خاصة فيما يتعلق بمعاش الناس، ويعتبر أن هذا من الآثار المترتبة على منهجية متبعة لإعاقة حكومة الثورة لذلك هذه قد تكون نتائج طبيعية لعدم كفاية الدخل لاحتياجات الأسرة ولذلك يلجأ بعض أفراد المجتمع للحصول على دخل لسد رمق الجوع بطريقة عاجلة وسريعة النتائج المتمثلة في السرقة والخطف والنهب أو كما نسميها باقتصاديات الإهانة، وأرجع دوافعها لإضعاف حكومة الثورة عن طريق تنمية هذه الظواهر التي في الأصل موجودة لكن برزت تنميتها بتوفير بعض الأدوات والمناهج الفعالة لعدم خلق استقرار مجتمعي، وأشار إلى وجود تحديات في الانتقال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأوضح أن عدم استقرار معاش الناس يعتبر سبباً من الأسباب نسبة للمشاكل المتعلقة بالتضخم، ونوه إلى حدوث نتائج اقتصادية كارثية سريعة أتت بعد غياب ثلاثة عقود ومن الصعوبة تعديلها، وقال لذلك في المدى القصير لا نتوقع من حكومة الثورة أن تفي بكل الوعود ولكن في المدى الطويل يمكن ذلك، واستبعد تعمد الحكومة تجاهل الإنفلات بمثل هذه الظواهر السالبة ولكن هناك من يتعمد التقصير داخل الحكومة نفسها. أهداف سياسية وبحسب نظرة المحلل الاقتصادي، محمد النيل، فإن السرقات التى يحدث فيها جرائم قتل تؤكد مزاعم القائلين بغرض نشر الرعب والفوضى لأهداف سياسية من جهات يهمها تقويض نظام الحكم المدني لإرجاع البلاد لعهود الاستبداد البائدة، ولفت إلى أن الإدارة الحالية يواجهها عبء الاقتصاد المنهار الموروث من سابقتها والشعب يعلم ذلك تماماً وحتى منتسبو العهد البائد يدركون ذلك، ونوه إلى أن الاصطياد فى الماء العكر هو ديدنهم، ويؤكد أن القواعد الاساسية في الاقتصاد قد تحسنت كثيراً وربما لا ينتبه لذلك الكثيرون الذين يستعجلون ثمرات ذلك التحسن بشكل أسرع، وقال أشهر ذلك ثبات الدولار حيث هبطت أسعار كثير من السلع غير الضرورية ولا تمس حياة المواطن العادى مثل مواد البناء كالحديد و الأسمنت بجانب توفر بعض السلع الاستراتيجية مثل الوقود وغاز الطبخ والخبز، ويتوقع فى القريب العاجل سيكون لثبات العملة تأثير واضح فى أسعار السلع الضرورية الأخرى، واستنكر أثناء حديثه مع ل(اليوم التالي) إدعاء سوء الأحوال الاقتصادية بأنها السبب فى تدنى الأمن و اعتبره أمراً غير مقبول، بيد أن تدنى الأمن كان مقصودًا لتهيئة الأجواء للانقلاب الأخير والذى يبدو مقصودًا لتبخيس دور الشريك المدنى فى الحكم. اليوم التالي
