وقّع "منشقون" عن ائتلاف قوى إعلان الحرية التغيير السوداني، السبت، "الميثاق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير" ويضم عدة أحزاب وحركات موقعة على اتفاق جوبا للسلام على رأسها حزب "البعث السوداني"، وحركتي "جيش تحرير السودان" و"العدل والمساواة"، وسط اتهامات بالسعي لخلق أزمة قانونية ودستورية. وبحسب الوثيقة الدستورية التي تنظم السلطة الانتقالية في السودان، والتي وقعت بين قوى إعلان الحرية والتغيير الداعية للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في 2019، فإن قوى الحرية والتغيير هي ممثل القوى المدنية في المجلس السيادي، الذي يدير شؤون البلاد في الفترة الانتقالية الممتدة إلى 39 شهراً. وتوافدت مجموعات سودانية السبت، إلى قاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم تلبيةً لدعوات أطلقتها أحزاب ومجموعات وحركات مسلحة، تنادي بتوسعة قاعدة المشاركة في الحكومة الانتقالية والتي يرأسها عبدلله حمدوك. وقالت لجنة إصلاح قوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحافي بقاعة الصداقة، "يجب أن نعمل جميعاً على وحدة السودان وتوافق مكوناته وأن نتصدى جميعاً للقضايا الجوهرية، وأن نتوحد وفق ثوابت ومشروع توافق وطني يضمن عملية سلامة الانتقال الديمقراطي". وحول ما تضمنه الميثاق الوطني، أكدت اللجنة أن "طرح برنامج التوافق الوطني كخيار استراتيجي يضمن ووحدة السوداني مستنداً إلى الوثيقة الدستورية، واتفاق السلام في جوبا، ومبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وعدة مبادرات أخرى، وذلك بهدف أن تستوعب السودانيين بمختلف اهتماماتهم ومعتقداتهم". وأوضحت اللجنة، أن "الأهداف العامة للتوافق الوطني هو التمسك بوحدة تراب هذا الوطن والعمل على تحقيق أمنه واستقراره، وتأسيس دول الحرية والعدالة والمواطنة والرعاية الاجتماعية، والحكم الرشيد وذلك عبر برامج متكاملة تساهم في حل الأزمة السودانية، والعمل على تحقيق نظام فيدرالي". وأضافت، يهدف برنامج التوافق الوطني ل"المشاركة في صناعة وبناء الدستور والذي يجب أن يتم عبر مشاركة شعبية واسعة، والعمل على تحقيق الانتقال السلس والأمن إلى مرحلة الديمقراطية، كما سنعمل على استكمال السلام وبناء جيش سوداني موحد". ودعت اللجنة كافة القوى السياسة السودانية للمشاركة في الميثاق الوطني الجديد بهدف "التوافق الشامل"، مستثنية حزب المؤتمر الوطني والذي كان يرأسه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير. ووقّع على ميثاق التوافق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير، 14 حزباً أهمها حركة "جيش تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، و"الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة"، و"حزب البعث السوداني" بقيادة يحيى الحسين، و"الحزب الناصري للعدالة الاجتماعية" بقيادة ساطع الحاج، و"الحركة الشعبية – شمال" بقيادة خميس جلاب. المحكمة الدستورية بدوره، أكد أركو مناوي أن هذا "الميثاق يأتي بهدف تجديد شعار حرية سلام وعدالة وتجديد لروح الثورة وشهدائها"، مطالباً بتشكيل المحكمة الدستورية. وأضاف، "نود أن نوضح لماذا العودة لمنصة التكوين لأننا في الحرية والتغيير بعد الثورة وقعنا 73 تنظيم والآن تم الاختطاف من قبل 4 أحزاب سياسية فقط، لذلك أقول للأحزاب الحاكمة كنتم ممنوعين من العمل السياسي فلماذا تنتهجون ذات النهج الآن، فعندما تحتكر الفرص الدستورية والعمل الدستوري فنحن لن نقبل بذلك". فيما أشار وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة، إلى أنهم "على العهد ودرب الثورة سائرون ولن نسمح بأن تحيد، فنحن متمسكون بوحدة أرضنا وشعبنا ولن نفرط في شبر منها". وأكد جبريل عزمه "المضي قدماً في التحول الديمقراطي وتسليم السلطة لحكومة منتخبة بنهاية الفترة الانتقالية، وأن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضمان لسلامة الفترة الانتقالية". وأوضح أن بلاده "مصممة على الفكاك من الثلوث الخبيث الجوع والفقر والمرض"، لافتاً إلى أن السودان "مقبل على نهضة ضخمة واستثمارات كبيرة توفر وظائف مجزية للشباب، ونرفض أن يُفصل الموظف بالدولة بسبب انتمائه السياسي"، ومؤكداً "تمسكنا بالوثيقة الدستورية رغم هنّاتها". وفي أول ردة فعل على نتائج حفل التوقيع، قال ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير الحاكم إن "حفل التوقيع الذي ينظمه منشقون عن التحالف هي محاولة لخلق أزمة دستورية بالبلاد"، وذلك عقب تسريب خطاب صادر من الأمانة العامة لمجلس السيادة السوداني دعا لمشاركة البعثات الدبلوماسية في مراسم التوقيع. "أزمة دستورية" بدوره، قالت تجمع المهنيين السودانيين في بيان، إن الهدف من التجمع في قاعة الصداقة هو "خلق أزمة قانونية ودستورية حول من يمثِّل قوى الحرية والتغيير، أزمة تسمح بمزيد من ابتزاز مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير التي أثبتت أنها لاهثة وراء شراكة الخيانة رغم كل شيء، وصمّت آذانها عن كل نداء". وأوضح البيان أن "الصراع حول وراثة قوى الحرية والتغيير، وحول من يجلس إلى طاولة شراكة اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ يخص أطرافه فقط، ولكنه يجعل من وحدة القوى الثورية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، بالتوافق على ميثاق للانتقال الديمقراطي يتأسس على المبادئ العامة لسودان الغد المستلهمة من شعارات الحرية والسلام والعدالة". وتابع أن "إزالة كل أشكال سوء الفهم والحواجز المصطنعة أمام بناء منصات أفقية للتنسيق الفعال بلا هواجس أو صراع حول القيادة، بهدف إزالة سلطة الشراكة وفتح طريق بلادنا نحو انتقال كامل لدولة الديمقراطية والكرامة". وقال عضو المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير الصادق آدم إسماعيل، إن "إعلان قوى الحرية والتغيير تحالف معروف ومحدد منذ الأول من يناير 2019″. وأضاف إسماعيل ل"سودان تربيون" أن "هذا التحالف نظم الاحتجاجات حتى سقوط الرئيس المعزول عمر البشير وخاض التفاوض مع المجلس العسكري وانبثقت عن هذا التفاوض الوثيقة الدستورية التي حددت المشاركة". وأشار إلى أن "الاجتماع من الممكن أن يكون داعم للحركات المسلحة غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير مثل حركة تمازج. من الممكن أن تكون لديها علاقة بالثورة لكن ليس لها علاقة بالحرية والتغيير". مطالب مجلس السيادة وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني العميد الطاهر أبو هاجة، إن العودة إلى منصة الحرية والتغيير "هي عودة إلى الحق"، و"عودة إلى التوافق الوطني الشامل، ومن يرفضون العودة إلى المنصة ستتجاوزهم الأحداث ولن يستطيعوا الوقوف في وجه التيار الجماهيري الجارف". وأوضح أن "إرادة الشعب ترفض تغليب المصلحة الحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية، ويرفضون أن يكون مصير الثورة في يد قلة تحتكر الفرص وتقود البلاد وفقاً لأهوائها، فئة تتقلد المناصب السياسية والحكومية والدستورية".
