فرغت اللجنة المكلفة بإعداد مقترح تحسين شروط خدمة أساتذة الجامعات والباحثين، بمؤسسات التعليم العالي الحكومية من وضع الهيكل الراتبي الخاص بهم. تأتي هذه الخطوة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم 566 لسنة 2012م والخاص باستثناء أساتذة الجامعات من قانون الخدمة المدنية والذي بموجبه أصدرت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بتشكيل اللجنة المذكورة أعلاه. وأفاد مدير الإدارة العامة للتمويل بوزارة التعليم العالي ومقرر اللجنة مرتضى محجوب، انه تمت التوصية بأن يتدرج راتب الاستاذ الجامعي في مدخل الخدمة كمساعد تدريس بإجمالي 177 ألف جنيه مرورا بالاستاذ المساعد براتب 522 ألف جنيه ووصولا الى راتب البروفيسور بإجمالي 651 ألف جنيه. هذا بالإضافة للعلاوات والبدلات التي تشمل بدل الترحيل والسكن والوجبة وتذاكر السفر والتي يصل مجملها لأكثر من 100 ألف جنيه شهريا بالنسبة للبروفيسور. الجدير بالذكر أن وظيفة الأستاذ الجامعي تعتبر وظيفة ذات خصوصية عالية وذلك لأنها تشمل مهام متعددة تتزامن مع بعضها البعض وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.