لا غرابة في الذي يجري حالياً على ساحة القضاء والعدالة..! فمن المعلوم أن جهازي القضاء والنيابة لا يزالان يحتشدان بقضاة الإنقاذ ووكلاء النيابة أبناء وبنات التمكين بكل ما عليهم من نقص التأهيل وبلادة الحس الوطني ومثالب التربية الإنقاذية القائمة على الرشوة وشراء الضمائر وإغماض العين عن طريق الترقيات غير المُستحقة والأراضي والعقارات والمخصصات لتمرير الفساد وطمس العدالة وإطلاق أيدي اللصوص الكبار..! والتمكينيون من هذه الأصناف (موجودون في درجات القضاء العليا) لا يماري في ذلك احد..! ولم تصل أيادي الثورة والإصلاح إلى هذه المواقع لتطهير ساحة القضاء ومنصات العدالة من مشروخي الذمم.. ولأسباب عديدة لم يتم تطهير القضائية وديوان النيابة العامة من توابع المؤتمر الوطني البائد؛ وقد وقع هذا التلكؤ منذ البداية عندما فتح التاريخ أبوابه لرئيسة القضاء التي أرادت الثورة أن تدشّن بها فاتحة عهد جديد لمسيرة المرأة السودانية وتتويج نضالاتها والاحتفاء بكفاءتها..لكنها (للأسف) رفضت أن تدخل التاريخ وصعدت إلى سيارتها وعادت إلى بيتها وتركت القضاء (إلا من رحم ربك من شرفاء وحقانيين ومؤهلين)..يغُص بالتنابلة و(الخبوب) الذي اتضحت آثاره الوخيمة في الذي يجري الآن ونراه رأي العين..!! تحدثنا بالأمس عن القرار الغريب المعيب من دائرة الطعون بالمحكمة العليا بإرجاع قضاة وموظفي نيابة أبعدتهم لجنة تفكيك الإنقاذ وفق قانونها وصلاحياتها حيث لا سبيل لنقض قرارها إلا عن طريق لجنة الاستئنافات (التي لم تتشكل حتى الآن).. وليس من حق أي جهة قضائية مراجعة قرارات لجنة التفكيك غير لجنة الاستئناف..وهناك في أعلى السلم من يمنع قيام هذه اللجنة.. فكيف برزت دائرة الطعون هذه لتنتصر للفلول في سرعة لم نعهدها في محاكمة الانقلابيين ولا في مُجمل أداء جهاز القضاء..؟! كنا قد وعدنا بمواصلة ذكر الأخطاء الشنيعة والتجاوزات الكبرى لدائرة الطعون هذه.. والله اعلم بما وراء ارتكابها كل هذه التجاوزات لصالح الفلول..!! والآن نذكر باختصار شديد وقائع غاية في الخطورة ارتكبتها هذه الدائرة حسبما أكده قانونيون وحقوقيون نذكر منهم (شهادة واحدة) للأستاذ "عماد الدين بشير آدم" وننتظر الرد من دائرة الطعون ومن المحكمة العليا ورئاسة القضاء...! يقول الرجل إن القرار صدر بديباجة توهم باختصاص الدائرة في نظر الطعن وهي غير مختصّة/ لم يوضح القرار تاريخ صدوره بل ورد في طرف صفحة إضافة تاريخ بخط اليد/ الموقع على القرار شخص واحد في حين يتوجّب توقيع كل أعضاء الدائرة/ بعض أعضاء الدائرة شملهم قرار إنهاء الخدمة عن طريق لجنة إزالة التمكين ومعنى ذلك أن لهم مصلحة في القرار/ تجاهلت الدائرة عن عمد أن قانون التفكيك تسود أحكامه على قانون القضاء الإداري، وأصدرت قرارها الإداري في تجاوز صريح للقانون/هذه الدائرة لا ينعقد لها اختصاص لإلغاء قرار لجنة تفكيك الإنقاذ/ تدخّل الدائرة بنظر الطعن مخالف لقانون القضاء الإداري/ الدائرة لوت عنق الحقيقة والقانون وجعلت من نفسها جهة مختصة بالنظر في استئناف غير وموجود/ الدائرة نقضت التسلسل القانوني وانتهكت تسلسل درجات التقاضي/ أخطأت الدائرة بقولها إن قانون التفكيك لا يطبق على القضاة (أمسك عندك...!!) ولم تكلف نفسها عناء الرجوع للمادة الأولى من قانون تفكيك الإنقاذ التي تؤكد اندراج القضاة تحت قانونها شأنهم شأن كل العاملين بأجهزة الدولة/ لم تطلب الدائرة من لجنة التفكيك موافاتها بالأسس التي بنت عليها قراراتها ومنها كشوفات عضوية المؤتمر الوطني المحظور وواجهاته في أجهزة الدولة/ أخطأت الدائرة في اعتبار عدم تشكيل لجنة الاستئناف تأخير للعدالة؛ فالتأخير المقصود في القانون يختص بأداء لجنة قائمة وليس لجنة لم يتم إنشاؤها/ العبارة الانجليزية حول تأخير العدالة أوردتها الدائرة خطأ (يا مرسي) ولا ندري هل ذلك من باب الجهل بالانجليزية أم من العجلة واللهفة..!/ الخلاصة أن قرار الدائرة جانبه الصواب شكلا وموضوعاً...! والعبرة هي: كما للباطل أنصار.. جعل الله للحق جنوداً لا يكتمون الحقيقة..الله لا كسّب الإنقاذ..!! الديمقراطي
