كشف طارق كانديك عضو الدائرة القانونية بحزب البعث العربي الاشتراكي،عضو اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، عن تدوين إجراءات قانونية في مواجهة (16) شخصاً وشخصية اعتبارية، لاتهامهم الحزب بالضلوع في المحاولة الانقلابية الأخيرة. وقال بانديك في حوار مع (الحراك ) ينشر لاحقاً إنهم اتخذوا إجراءات من واقع تجريم القانون الجنائي السوداني لكل شخص عام أو شخصية اعتبارية تقوم بفعل يؤدي للحط من قدر أو تأليب الناس على شخص أو التقليل من شأنه أو إشانة سمعته، وأضاف أن حزب البعث العربي الاشتراكي شهد خلال الفترة الماضية حملة تهدف للحط من قدره كحزب يدعو للديمقراطية، وتصويره بأنه حزب دموي يسعى للسلطة وهذا أمر يتضرر منه الحزب جماهيرياً وتتضرر منه قيادات الحزب بشكل عام فيما يتعلق بترميزها أمام الجمهور. وقال "القطاع القانوني للحزب قرر أن يلاحق كل الذين ربطوا بين الحزب والمحاولة الانقلابية السابقة واتخذ خطوات سترى النور قريباً"، وأضاف "هناك إجراءات حقيقية تمت مباشرة في كل من ذكر أن حزب البعث وراء المحاولة الانقلابية خاصة أن بعضهم مضى بعيداً في هذا الشأن، بالإساءة لرموز الحزب وقياداته سواء كان علي الريح سنهوري أو وجدي صالح أو محمد ضياء الدين، أو غيرهم من قيادات الحزب وهذه الإجراءات قيد النظر وسنمضي بها للأمام". وأوضح أن الإجراءات التي دونها الحزب ستطال 16 فرداً وجهة وقال "الإجراءات حتى الآن في المراحل الأولية والحديث عنها مخالف للعمل القانوني والتحري، ولكن عندما يتم القبض عليهم سنتحدث عنهم بالتفاصيل". وأضاف "من ولغت أيديهم في هذا الاتهام يعرفون أنفسهم ومن يتابعون الشأن العام أيضاً يعرفون من هم الذين أساءوا للحزب"، مشيراً إلى أن من بينهم شخصيات معروفة للناس . وأشار إلى أن كل الإجراءات الآن مدونة ضد مدنيين من واقع أن الحزب لم يرصد حديثاً لأي عسكري عن ضلوع الحزب في المحاولة الانقلابية، وقال "لم نرصد شخصية عسكرية قالت إن حزب البعث جزء من هذا الانقلاب، لكن إن كانت هناك جهة عسكرية محددة أو شخص محدد قال ذلك فإننا سنمضي في مقاضاته". وأضاف "بالطبع لو أن التحقيقات أثبتت أن لحزب البعث علاقة بالانقلاب فسينقطع الطريق أمامنا باعتبار أن ما قالوه حقيقة، لكن ما لم يحدث ذلك فإننا سنقاضي كل من اتهم حزب البعث بأنه وراء المحاولة الانقلابية سواء كان عسكرياً أو مدنياً".
