رفضت المحكمة طلباً بإحالة ملف (27) متهماً من منسوبى الأمن الشعبى فى قضية الخلية الإرهابية إلى القضاء العسكرى، وبررت الخطوة بإنتهاء القيد الزمنى لمحاكمتهم عسكرياً ولتنازل المدعى العسكرى عن محاكمة المتهمين عسكرياً إلى مدنياً. ويواجه المتهمين الإتهام على ذمة القضية (27) متهماً بينهم وزير المعادن الأسبق بالعهد البائد كمال عبداللطيف. وأرجعت المحكمة الخاصة التى إنعقدت بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية اركويت شرقى العاصمة الخرطوم برئاسة قاضي مكافحة الإرهاب بالخرطوم، أنس عبدالقادر فضل المولى الأحد ، رفض طلب محامي دفاع المتهمين بإحالة ملف القضية للقضاء والمحكمة العسكرية لإنتهاء القيد الزمنى لمحاكمة المتهمين أمام القضاء العسكري، بجانب تنازل المدعي العسكري صراحة عن محاكمة المتهمين أمام محكمة عسكرية إلى محاكمة مدنية وفق نص المادة (48/2) من قانون القوات المسلحة والتى جوزت له محاكمة العسكريين أمام المحكمة المدنية. وشددت المحكمة على أن هذه الموافقة والصريحة من المدعى العسكرى بإحالة المتهمين لنيابة مدنية تمنع معها إحالة الملف لمحكمة عسكرية. وأوضحت المحكمة كذلك رفضها طلب إحالة الملف للقضاء العسكري لجهة أن الطلب جاء من دفاع المتهمين فى الوقت الذى تنص فيه المادة (48) من قانون القوات المسلحة أن يتم تقديم مثل هذا الطلب من القضاء أو المدعي العسكرى أو النيابة العامة أو المحكمة. فيما حددت المحكمة جلسة قادمة أواخر الشهر الجاري لمواصلة سماع المتحري في القضية ، مع اعلان النيابة .
