أكدت السفارة الامريكية في الخرطوم، دعم الولاياتالمتحدة القوي للانتقال الديمقراطي في السودان لتحقيق الحرية والسلام والعدالة، قائلة انها تحث المتظاهرين اليوم على السلمية. وقالت السفارة الامريكية في تصريح على صفحتها بالفيس بوك: "ان السفارة الأمريكية على علم بالدعوات الموجهة للسودانيين للتظاهر يوم الخميس للتعبير عن آرائهم بشأن الوضع الحالي في البلاد. ونحث المتظاهرين على السلمية وتذكيرهم بالدعم الأمريكي القوي للانتقال الديمقراطي في السودان لتحقيق الحرية والسلام والعدالة. ونحث أيضا القادة المدنيين والعسكريين على العمل معًا في شراكة للتغلب على خلافاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعايير الأساسية للوثيقة الدستورية". ويزور المبعوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الخرطوم نهاية هذا الاسبوع، في زيارة هي الثانية في أقل من شهر. وقال كاميرون هدسون من مركز افريقيا التابع للمجلس الأطلسي لصحيفة ذا ناشيونال: "تعكس زيارات السيد فيلتمان المتكررة جدية الأزمة السياسية التي تواجه السودان ومستوى التزام الإدارة بضمان بقاء الانتقال على المسار الصحيح". وأشار إلى أنه بينما كان الدعم الأمريكي حيويًا ، إلا أنه فشل في صد التأثير المتزايد لأولئك الذين يحاولون تقويض الانتقال المدني. وأضاف هدسون: "يجب على الولاياتالمتحدة أن تبدأ في تحدي الرافضين ومواجهة المخربين". "ينبغي تذكيرهم بأن الدعم المالي الأمريكي للسودان مرهون بمواصلة البلد على الطريق نحو حكم مدني ديمقراطي". وقال ألبرتو فرنانديز، القائم بالأعمال الأمريكي السابق في السودان ، إن الانقسامات بين المؤسسات المدنية والعسكرية ، وكذلك الانقسامات الداخلية في المعسكرين ، تشكل تحديًا خطيرًا. وقال فيرنانديز لصحيفة ذا ناشيونال "إنه أمر خطير للغاية أيضًا وجود فصائل متنافسة متعددة داخل القطاعين العسكري والمدني". وأشاد بجهود واشنطن حتى الآن في التخفيف من حدة الوضع ، لكنه قال إن هناك عدة قضايا لا تزال قائمة. وأضاف : "هناك إحباط من وتيرة الإصلاح ، والمنافسة داخل الجيش ، والاستفزازات من قبل الإسلاميين – يمكن لأي منها أن يفضي إلى أزمة أعمق في أي وقت قبل الانتخابات العامة لعام 2022". وحذر فرنانديز من خطر انزلاق السودان إلى الوراء ،وأضاف "المسار إلى الأمام هو محاولة إبقاء الأمور على قدم وساق من خلال المشاركة المستمرة ، والاستمرار في تحذير جميع الأطراف – وخاصة العسكريين – من مخاطر سوء التقدير ومحاولة تحسين كل من الوضع الاقتصادي والحوكمة في غضون ذلك" . هذا ونشرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الامريكي مشروع اعتمادات العام المالي 2022 الذي ينص على منع تقديم اي مساعدات عسكرية أمريكية إلى السودان دون موافقة المكون المدني في الحكومة الانتقالية ولأغراض محددة منها اصلاح القطاع الامني. ونص المشروع على عدم جواز إتاحة أي من الأموال المخصصة للمساعدة العسكرية للسودان إلا بموافقة السلطات الانتقالية المدنية ذات الصلة، وذلك في مجالات التعليم العسكري الدولي الموسع والتدريب والتعليم العسكري المهني، وإصلاح قطاع الأمن، إلى جانب المساعدة في دعم تنفيذ القضايا العالقة في اتفاقية جوبا للسلام أو أي اتفاق سلام آخر قابل للتطبيق في السودان. وطلبت اللجنة من مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم تنوير للجنة خلال 60 يوما من إقرار مشروع الاعتمادات للحديث حول إمكانية ضم السودان إلى برنامج باور افريكا المخصص لتوليد الكهرباء.
