رئيس إدارة التدريب يطالب بنشر السيرة الذاتية للمرشحين لمنصب رئيس القضاة تلفزيونياً للشفافية عضو مجلس السيادة نيكولا: هدفنا تحقيق العدالة بعيداً عن التأثيرات السياسية
الأممالمتحدة: تحقيق العدالة ورد في صلب الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا
قاضي استئناف: مشاركة النساء بالسلطة القضائية دون الطموح
طالب رئيس ادارة التدريب بالسلطة القضائية قاضي المحكمة العليا هشام بابكر عبد الله الشيخ، بضرورة تعيين رئيسٍ للقضاء اليوم قبل الغد بحد قوله وذلك لتحريك السلطة القضائية ولبسط العدالة وتصحيح كل الاخطاء التي مرت بالسلطة القضائية في الفترة السابقة ، وكشف هشام اثناء حديثه في افتتاحية مؤتمر استراتيجية التطوير والارتقاء بالسلطة القضائية خلال الفترة الانتقالية بفندق السلام روتانا الخرطوم برعاية برنامج الاممالمتحدة الإنمائي, كشف عن صراع دام لأكثر من شهر حول اختيار وتعيين رئيس القضاء – الا ان المنصب مازال شاغراً حتى الآن، وأرجع ذلك الى خلافات كثيرة ، مشدداً على انه ليس من الصعب بما كان الوقوف مكتوفي الايدي ولا نستطيع التقرير حول اختيار رئيس القضاء، بيد ان السياسة للدولة مازالت تلعب دوراً حول ذلك بحد تعبيره.
في ذات الوقت أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا، أن الحكومة الانتقالية هدفها الوصول الى سيادة حكم القانون وتعزيز استقلال القضاء ونزاهته بعيداً عن اي تأثيرات سياسية أو اجتماعية والاستمرار في دعم السلطة القضائية، وطالبت نيكولا خلال حديثها في المؤتمر بدمج الثقافة القانونية للأنظمة التعليمية وتوعية الجمهور بدور السلطة القضائية وحقوقه وواجباته وحرياته الأساسية ومساواته امام القانون في ظل دولة سيادة حكم القانون.
تعيين رئيس قضاء وطالب رئيس ادارة التدريب بالسلطة القضائية قاضي المحكمة العليا هشام بابكر عبد الله الشيخ، بضرورة تعيين رئيس للقضاء اليوم قبل الغد بحد قوله وذلك لتحريك السلطة القضائية ولبسط العدالة وتصحيح كل الاخطاء التي مرت بالسلطة القضائية في الفترة السابقة.
وأكد بابكر ان القضاء والعدالة هما العنصر الأساسي والروح السامية للثورة المجيدة التي تفجّرت وتحتاج لتعيين رئيس قضاء يتم تعيينه اليوم قبل غد، مشدداً على ان العدالة ليست هي فقط وحسب ان تنجز وانما يراها الناس تنجز أمامهم والكل يراقب ما يتم من تأهيل القاضي وسرعة في الانجاز والاختيار الصحيح في تعيين القضاة ابتداءً عبر المنافسة الشريفة واختيار من لهم إمكانيات, والتدريب والترقيات تُبنى على أسس سليمة عادلة، مؤكداً أن ذلك يعتبر ديدن العدالة والتميز بها.
وكشف بابكر، خلال ورقة علمية قدّمها بعنوان (استقلال القضاء) وأثناء حديثه في افتتاحية مؤتمر استراتيجية التطوير والارتقاء بالسلطة القضائية خلال الفترة الانتقالية بفندق السلام روتانا الخرطوم برعاية برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، عن صراع استمر دام لأكثر من شهر حول اختيار وتعيين رئيس القضاء – الا انه ما زال المنصب شاغراً حتى الآن ، وأرجع ذلك الى خلافات كثيرة ، مشدداً على انه ليس من الصعب بما كان الوقوف مكتوفي الايدي ولا نستطيع التقرير حول اختيار رئيس القضاء، بيد أن السياسة للدولة مازالت تلعب دوراً حول ذلك، مطالباً في ذات الوقت بأن يرتكز اختيار رئيس القضاء على قاض متمكن ومؤهل ذي خبرة كافية ولديه تصور في إحداث التغيير والتقدم بالسلطة القضائية للأمام، موضحاً أن هناك العديد المرشحين للمنصب وهم قضاة المحكمة العليا والاستئناف ولكن يتفاوتون في مقدراتهم . مبينا بان هناك كثيراً من العلماء القضاة يقفون انحناءً لوطنهم السودان وليس ذلك تقليلا من شأن الآخرين وانما للتمييز بين مَن يملك الفكرة بإحداث التغيير ومن لا يملكها بحد تعبيره، مشددا على ضرورة نشر السيرة الذاتية للعلماء القضاة عبر (التلفاز) حتى يتمكن المواطن السودانى بوجود الشفافية في اختيار القاضي (رئيس القضاء) سواء كان (زيدا او عبيدا) يتميز على غيره في الفكرة والرأي الثاقب والتصور المستقبلي.
وطالب بابكر في المؤتمر الافتتاحي للاهتداء بالتجربة الأمريكية في اختيار رئيس القضاء بالبلاد الذي يتم بواسطة الكونغرس الأمريكي او المجلس التشريعي الذي يقوم بإجراء معاينة لرئيس القضاء المختار قبل تعيينه، موضحاً أن تلك المعاينة ليست اكاديمية او كشفا لمعلوماته وقدراته في المسائل القانونية – وانما هي معاينة لمعرفة إمكانياته وتصوره وأفقه وفكرته لتطوير وتقديم أفكار جيدة التي تساهم في بسط العدالة بالبلاد.
موضحاً بان استقلال القضاء لا يعني استقلال السلطة القضائية عن بقية مؤسسات الدولة، كما لا يعني استقلالها مادياً – وإنما يعني أن لا تخضع لأي جهاز من أجهزة الدولة – لا سيما وان السلطة القضائية تقدم خدمة لا تقدر بثمن وهو العدالة، منوهاً الى ان الجميع ينظر الى مؤسسات الدولة الاخرى بان لديها مدخلات وارباحا تدر بها الى الدولة – فيما ينظر الى السلطة القضائية بأن الدولة تصرف عليها لانها تقدم العدالة للجميع.
وطالب بابكر بمراجعة السياسات القضائية التي وضعها نظام الحكم البائد عبر ادخال السلطة القضائية في الجبايات عبر إنشاء محاكم النظام العام وغيرها، بجانب إدخالها في مجال الاستثمار بانشاء المزارع والفنادق والمتاجر والمغاسل لتحقق مكاسب مادية وذلك مخصوم على دخل القاضي الفرد، مشددا على ضرورة المراجعة حول ذلك حتى يكون القضاء مستقلا وان ينفرد لعمله العدلي فقط ، مع توفير الرفاهية للقاضي والوضع السليم حتى يستطيع ان يقوم بدوره كاملا.
تعزيز استقلال القضاء
في ذات الوقت, أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا، ان الحكومة الانتقالية هدفها الوصول الى سيادة حكم القانون وذلك عبر وضع خطة استراتيجية ترتكز على عدة محاور تتطلب تعزيز استقلال القضاء ونزاهته بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو اجتماعية والاستمرار في دعم السلطة القضائية، مع توفير كل المتطلبات اللازمة لتمكينها من النهوض بمسؤوليتها كاملة.
وطالبت نيكولا خلال حديثها في المؤتمر، بدمج الثقافة القانونية للأنظمة التعليمية وتوعية الجمهور بدور السلطة القضائية وحقوقه وواجباته وحرياته الأساسية ومساواته امام القانون في ظل دولة سيادة حكم القانون.
وشددت نيكولا، على ضرورة تعزيز الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية وتوفير بيئة قضائية داعمة للاستقلال الفردي للقضاء، بجانب الارتقاء بكافة وفاعلية السلطة القضائية بما يحقق ويضمن محاكمات عادلة وتحقيق العدالة الجنائية الناجزة وفق أحدث المعايير وضمان تعزيز جهاز النيابة العامة وتمكين منسوبيها وتطوير نظام العدالة الجنائية، اضافة الى ترسيخ علاقة النيابة العامة مع الأجهزة الامنية والاجهزة الاخرى مع ترسيخ علاقة المؤسسية التكاملية لوزارة العدل والسلطة القضائية ووضع آليات لترسيخ العلاقة بينهما، بجانب تعزيز نواة الاتصال بين السلطة القضائية والمؤسسات الاخرى للمساهمة في ترسيخ ثقة الجمهور لسيادة حكم القانون.
في منحى متصل, طالبت نيكولا كذلك بتوسيع دائرة مشاركة المرأة فى أجهزة السلطة القضائية عبر جميع مستوياتها، اضافة الى مشاركتها في المجالس القضائية لصنع القرار وذلك ليس لانه حق للمرأة وحسب, بل لانه ايضاً من الصواب تحقيق سيادة حكم القانون على نحو اكثر عدلاً ، واشارت الى كل ما حققته المرأة من انجازات في المجال القضائي بالبلاد على المستويين الإقليمي والدولي، وأكدت نيكولا، أن تقدُّم الشعوب ورقيها واستقرارها يقاس من خلال عدلها القضائي المستقل الفاعل يتولى حراسة العدالة بتوازن تام بين الحقوق والحريات، اضافة الى ان القضاء يعتبر حارساً وحامياً للأموال والأعراض، وأضافت بقولها: (متى ما اختلت توازن العدالة اختلت الحياة وأصابها الخلل) بحد قولها، وشددت على أن القضاء السوداني وعلى مر السنوات يعتبر نموذجاً يعتز به بين الدول الصديقة والشقيقة – الا انهم مازالوا في حاجة للمزيد من التطوير بترقية أداء مؤسسات السلطة القضائية لمواجهة التحديات الماثلة أمامها خلال الفترة الانتقالية بوصفها الأساس الذي يحدد شكل ومستقبل السودان.
إحصائيات وأرقام القضاة
من جهته, كشف قاضي محكمة الاستئناف يحيى هاشم أوبي ، خلال ورقة علمية قدمها بعنوان (تعزيز دور المرأة في السلطة القضائية)، وجود (214) قاضية يعملن بالسلطة القضائية بمختلف الدرجات مقابل (1226) قاضيا من الرجال اي بنسبة (17.4%) وهي نسبة دون الطموح العالمي الذي حدد نسبة (40%) للنساء للعمل بالسلطة القضائية.
واوضح أوبي، عن وجود (23) قاضية بالمحكمة القومية العليا مقابل (149) قاضيا بنسبة مشاركة بلغت (15,4%) , اضافة الى وجود (4) قاضيات بمحكمة الاستئناف مقابل (192) قاضيا بنسبة بلغت (2.8%)، كما كشف أوبي عن وجود (14) قاضية بدرجة المحكمة العامة مقابل (177) قاضيا بنسبة مشاركة بلغت (7.9%)، بينما اوضح وجود (43) قاضية بالدرجة الأولى مقابل (231) قاضيا بنسبة مُشاركة بلغت (18.6%)، بجانب وجود (17) قاضية بالدرجة الثانية مقابل (148) قاضياً بنسبة مشاركة بلغت (17.5%) . فيما ابان أوبي، وجود (104) قضاة بالدرجة الثالثة مقابل(329) قاضيا بذات الدرجة بنسبة مشاركة بلغت (36.4%).
وكشف قاضي محكمة الاستئناف أوبي، عن توقف المرأة في منصب رئيس القضاء سابقاً في البلاد وذلك لأسباب سياسية بحد قوله، لافتاً الى ان تعيين اكثر اعداد من النساء بالسلطة القضائية كان في عهد الرئيس الاسبق المشير جعفر محمد نميري، في وقت اكد فيه تقلد المرأة عدة مناصب بالسلطة القضائية ابرزها تعيين نعمات محمد عبد الله، كأول امرأة تقلدت منصب رئيس القضاء في الوطن العربي، اضافة الى تعيين المرأة كمديرة لعدد من الادارات بالسلطة القضائية ابرزها ادارة (المحاكم / شؤون القضاة / التفتيش والشكاوى / المكتب الفني وادارة التوثيقات)، فضلا ًعن تمتع المرأة بكل ما يتمتع به زميلها الرجل بالسلطة القضائية وذلك فوق حقها في الحصول على إجازة الأمومة والحضانة التي حددتها السلطة القضائية ب(56) يوماً وهي دون المستوى العالمي الذي حدد بفترة (6) اشهر للمرأة اثناء اجازة (الولادة)، مشيراً الى ان السودان بدأ تعيين المرأة في العمل العام ابتداءً منذ العام 1965م, مروراً بالفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد حالياً والتي تبوأت فيها المرأة اعلى سلطة في البلاد عبر تعيين اكثر من امرأة كأعضاء في مجلس السيادة الانتقالي من بينهم عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا والتي تمثل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
شعار ثورة الشعب
من جانبه, أوضح ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يوسف أحمد خلال المؤتمر الافتتاحية بأن العدالة المبنية على سيادة حكم القانون كانت في (صلب) الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا، مبيناً بأن شراكتهم مع السلطة القضائية تأتي في إطار الانتقال الديمقراطي التي تعتبر العدالة أحد شعاراته – لا سيما وانه ودون تحقيق العدالة لا نستطيع تأسيس دولة حكم القانون او العبور بالفترة الانتقالية بسلام والتأسيس لدولة القانون كما ارادها الشعب السوداني في ثورة ديسمبر المجيدة.
وقال أحمد ان السلطة القضائية وخلال الفترة المقبلة أمام مهمة صعبة بيد أنها مربحة وذلك عبر التحدث عن المشكلات والتحديات والرؤى المستقبلية ان يكون قائماً على التفاني والمداولات وينتج لوضع خطة قومية تقود البلاد والقضاء في المرحلة المقبلة، مؤكداً ضرورة الإصلاحات العدلية، مجدداً دعمهم في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي للسلطة القضائية وصولاً لمطلب جمهور الشعب السوداني المتعلق بتحقيق العدالة، إضافةً إلى مساعدتهم الأجهزة العدلية قاطبة وصولاً لحكم القانون
