تتواصل الضغوط على العسكريين في السودان داخليا وخارجيا من أجل التخلي عن السلطة التي استولوا عليها بانقلاب منتصف الأسبوع، وسط دعوات وجهت إلى الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي بضرورة الانخراط أكثر لإجبار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على التراجع. وأعلن البرهان في 25 أكتوبر، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو انتخابات وحكم مدني. ويرى مراقبون أن الولاياتالمتحدة يمكن أن تلعب دورا أكبر لإعادة الاستقرار في السودان، سواء عبر الضغط على قوى إقليمية تحاول التأثير على المشهد السياسي السوداني أو عبر التلويح بالعقوبات لإجبار العسكريين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. يقول الباحث في المجلس الأطلسي كاميرون هدسون إن "على الولاياتالمتحدة أن تقنع داعمي الجيش السوداني الإقليميين أن السودان لن يعرف الاستقرار وأن مصالحهم هناك ستظل معرضة للخطر، طالما أن مطالب الشعب بالحكم الديمقراطي لا تزال غير مستوفاة". ويضيف هدسون، وهو دبلوماسي أميركي سابق خدم في السودان، أن الولاياتالمتحدة مطالبة أيضا بمضاعفة جهودها لدعم مجموعات المجتمع المدني في السودان، التي أصبحت الأمل الأخير لثورة البلاد". وتابع "نظرا لأن السودان يقف على حافة سكين، فلا توجد حلول بسيطة" لحلحلة الأمور في السودان. في المقابل، خلص مقال نشر في مجلة "فورن بوليسي" إلى أن فرصة هزيمة العسكريين في السودان، الذين استولوا على الحكم في البلاد، لا تزال ممكنة لكنها في الوقت ذاته لن تكون سهلة خاصة في حال لم تقم الولاياتالمتحدة وحلفاؤها باتخاذ خطوات فعالة لمواجهتهم. يقول المقال، الذي كتبه الناشط المدني عبد الرحمن منصور، إن هزيمة العسكريين في السودان لن تكون سهلة، بالنظر ل"قسوة الجيش والدعم الذي يتلقاه من قوى إقليمية وقفت أكثر مرة ضد موجات التحول الديمقراطي في العالم العربي خوفا من وصولها إليهم". ومع ذلك، يشير الكاتب إلى أنه "يمكن للرسائل القوية والواضحة من المجتمع الدولي عزل هذه القوى المعادية للديمقراطية، وكذلك المجلس العسكري السوداني الذي يعتمد على دعمهما". ورغم القمع الدامي للاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة، هتف المتظاهرون في جميع أحياء العاصمة السودانية "المدنية خيارنا". ونزل آلاف السودانيين الى الشوارع، بعد ظهر السبت، للمطالبة بحكومة مدنية وب"اسقاط حكم العسكر" بعد ستة أيام من سيطرة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة. ورغم القمع الدامي للاحتجاجات خلال الأيام القليلة الماضية، هتف المتظاهرون في جميع أحياء العاصمة السودانية "المدنية خيارنا". ورددوا مجددا عديدا من شعارات انتفاضتهم التي أسقطت البشير في أابريل 2019 مثل "حرية، سلام، عدالة" و"ثوار، أحرار حنكمل المشوار"، فيما كان بعضهم يرفع صور رئيس وزراء السودان المقال عبد الله حمدوك الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله بالخرطوم. العالم يتابع ويراقب العالم رد فعل العسكريين على هذه التظاهرات التي وعد منظموها بأن تكون "مليونية". وتعالت الأصوات عشية الاحتجاجات، محذرة السلطات العسكرية من استخدام العنف ضد المتظاهرين. يرى عبد الرحمن منصور في مقاله بمجلة "فورن بوليسي" أنه "يمكن للجهود الأخرى أن تحدث فرقا أيضا، بما في ذلك عقد قمة دولية عاجلة للتنديد بالانقلاب، وضرورة أن ترسل القوى الدولية رسالة واضحة إلى داعمي العسكر الإقليميين لوقف انخراطهم الخبيث في السياسة السودانية". من بين هذه الرسائل وفقا للكاتب، عدم اكتفاء المجتمع الدولي بإدانة سيطرة العسكريين على السلطة في السودان، وضرورة أن يكون هناك جدول زمني للمساءلة مرتبط بعقوبات لإجبار القادة العسكريين على إعادة النظر في استيلائهم على السلطة". يشيد الكاتب بقرار الولاياتالمتحدة قطع المساعدات عن السودان، ويرى أنه خطوة إيجابية، لكنها غير كافية. ودعا واشنطن إلى ضرورة ممارسة "الضغط على الحكومات العربية التي دعمت خطوة العسكريين في السودان". تفاهم جديد في المقابل يعتقد المحلل السياسي ضياء الدين بلال أن "المجتمع الدولي لم يكن جديا في دعم التجربة الديمقراطية في السودان، واكتفى فقط بالدعم المعنوي مما أدى إلى وصول الأوضاع في البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم". يقول بلال لموقع "الحرة" إن هذا النقص في الدعم لعب دورا كبيرا في إفساد العلاقة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الماضية". ويرى بلال أن "المجتمع الدولي لا يزال قادرا على مساعدة الأطراف المتخاصمة في الوصول الى تفاهم جديد"، مضيفا أن "العودة إلى التفاهمات السابقة بين المدنيين والعسكريين لم تعد ممكنة، لأنها وصلت إلى نقطة غير منتجة". ويشير بلال إلى أن "المطلوب اليوم هو الوصول لتفاهم جديد يقوم على قاعدة توافقية عريضة مع كل الأطراف بدعم دولي حقيقي لمساعدة البلاد في إرساء تجربة ديمقراطية شفافة ونزيهة". وتابع بالقول "لا خيار سوى بأن يكون هناك توافق بين الطرفين، لأن العسكريين لا يستطيعون تجاوز المدنيين من خلال إرساء حكم شمولي عسكري، ولا المدنيين بإمكانهم تجاوز المؤسسة العسكرية باعتبارها تمثل سلطة الأمر الواقع". ويختتم بلال أن "هذه المعادلة هي التي تفرض على الجميع الوصول الى تسوية تحقق مصالح المتخاصمين، والأهم من ذلك تحقق المصالح العليا للبلاد". ردود الفعل الدولية وحذرت منظمة العفو الدولية "القادة العسكريين من الحسابات الخاطئة"، مؤكدة أن "العالم يتابعهم ولن يسمح بمزيد من الدماء". وحضت الولاياتالمتحدة، الجمعة، الجيش السوداني على عدم قمع التظاهرات. وقال مسؤول أميركي كبير لصحفيين "نحن قلقون فعلا حيال ما سيحصل السبت"، مضيفا "سيكون الأمر اختبارا فعليا لنوايا العسكريين". كذلك، حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجيش السوداني على "ضبط النفس" خلال تظاهرات السبت. وقال "أدعو العسكريين الى إظهار ضبط النفس وعدم التسبب بسقوط مزيد من الضحايا. يجب أن يُسمح للناس بالتظاهر سلميا". والخميس طالب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه، العسكريين في السودان ب"عودة حكومة انتقاليّة يديرها مدنيون"، مبديا "قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة". وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس "رسالتنا معا إلى السلطات العسكرية في السودان واضحة، ينبغي السماح للشعب السوداني بالتظاهر سلميا، وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون". وأكد أن "الولاياتالمتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله اللاعنفي للمضي قدما نحو أهداف الثورة السودانية".
