الأخطاء كانت كبيرة جدا ومكلفة الاثمان بعد سقوط حكومة الكيزان الفاسدة والمفسدة ومنها الحكومة الانتقالية والتي كانت شراكة بين المكونين العسكري والمدني . المكون العسكري انضم للحكومة باعتباره من انحاز للشعب عندما استدعته الجموع الغفيرة بالقيادة العامة . والمكون العسكري هو الجهة المنفذة فعلا لعملية أبعاد البشير وزبانيته. وذلك عبر القوة الحقيقية . وكان من الممكن أن يكون رد الفعل مريعا لولا الله ثم حكمة ومهنية المكون العسكري . المكون المدني صار شريكا في الانتقالية باعتباره ممثلا للجهات الثورية . ولم يكن له تفويضا غير ما كان يسميه الشرعية الثورية. ورغم أن الشرعية الثورية وعبارات نحن من نمثل الشارع عبارات ليست دقيقة البته بل هي لغة (السواقة بالخلا) كما أفاد بذلك محدثهم خالد سلك . فالشرعية رغم أنها محل تشكيك. فبهذه الشرعية المزيفة تمددت الفترة الانتقالية لثلاث سنوات عجاف . مع العلم ان في الصورة السابقة وخاصة عندما استلم سوار الدهب السلطة . كانت الفترة فقط عاما واحدا بعدها كانت حكومة منتخبة ونالت شرعية لا يستطيع أحدا أن يشكك فيها. المكون العسكري استفاد من طمع من تسلقوا على أشلاء الثوار وتقاسما الفترة الانتقالية. والمكون المدني استطاع أن يقوم بخديعة الشعب وبالذات الأحزاب السياسية التي قبل الثورة كانت تفاوض البشير في المشاركة. وعندما خرج الشباب هناك من وصف الحراك ببوخة المرقة. والآن شبابهم يتفلسفون بأنهم قلب الثورة النابض. المكون العسكري عندما علم أن شعبية الأحزاب السياسية المزيفة قد تم الكشف عنها من قبل الثوار قام بالانقلاب عليهم . وخاصة انهم لم يستفيدوا من وجودهم بالسلطة على سبيل الصدفة . وقاموا بممارساتهم الصبيانية التي أبعدت عنهم جموع الشعب. فشلت الشراكة بين المكونين من محاكمة قادة الإنقاذ . إلا في لجنة إزالة التمكين التي لم تتقيد بالقانونية المنضبطة. فشلت الشراكة في الكشف ومحاكمة من تورط في فض اعتصام القيادة. فشلت الشراكة في الاحتفاظ بالحد الأدنى من التوافق بين المكونين العسكري والمدني . وما يتاسف له أن حتى المكون المدني لم يمارس السلطة بنضج رجال الدولة . فكانت المشاكسات . والأفعال الصبيانية التي من شأنها تدمير البلد . والآن بما ان الحكومة في يد المكون العسكري وهو حسب وعده سيسلم الحكومة لحكومة منتخبة. فيجب أن نتمسك كشعب في عدم الوقوع في الخطأ للمرة الثانية في تسليم السلطة دون شرعية الانتخابات . الأغلبية الصامته من جموع السودانين ليس باستطاعتهم الصبر مرة أخرى في الفشل الملازم لتسليم السلطة بطرق ملتوية. الحل الذي يجب أن يسود انتخابات مبكرة تشرف عليها الأممالمتحدة. [email protected]