سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: الأمم المتحدة تطلب من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي القانوني بشأن تبعات "الاحتلال الإسرائيلي" الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: الأمم المتحدة تطلب من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي القانوني بشأن تبعات "الاحتلال الإسرائيلي"
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: الأممالمتحدة تطلب من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي القانوني بشأن تبعات "الاحتلال الإسرائيلي" قبل 55 دقيقة صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. واستولت إسرائيل على الضفة الغربيةوغزةوالقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة في عام 2005 لكنها تفرض حصارا على القطاع بينما تشدد مصر الإجراءات على الحدود مع القطاع. ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها. جاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا. تخطى قصص مقترحة وواصل القراءة قصص مقترحة * * * * قصص مقترحة نهاية وصوتت اسرائيل والولاياتالمتحدة و 24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت. وقال جلعاد إردان سفير إسرائيل لدى الأممالمتحدة في بيان قبل التصويت "لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي 'شعب محتل' في وطنه. وأي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأممالمتحدة المفلسة أخلاقيا والمسيّسة هو قرار غير شرعي تماما". وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، الذي حل محله بنيامين نتنياهو يوم الخميس ، زعماء العالم الشهر الماضي على معارضة الخطوة قائلا إن إحالة القضية إلى المحكمة "لن يخدم إلا المتطرفين". وأشار المبعوث الفلسطيني لدى الأممالمتحدة رياض منصور إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج. وقال منصور أمام الجمعية العامة "إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي". صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تعارض إسرائيل أي تدخل من الأممالمتحدة أو المؤسسات الدولية تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست البودكاست نهاية ومن أبرز الدول التي صوتت ضد القرار: الولاياتالمتحدة وكندا وإيطاليا وأستراليا والنمسا والمجر والتشيك وغواتيمالا وإستونيا وألمانيا إضافة إلى إسرائيل. وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم…بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة". كما طلب قرار الأممالمتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأممالمتحدة. كانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني. ورفضت إسرائيل هذا الحكم واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية. وتصدّق الجمعية العامة على قرارات لجانها المختلفة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أو بداية ديسمبر/كانون الأول، عندما تقدم اللجان تقاريرها وتوصياتها. وتعارض إسرائيل أي تدخل من الأممالمتحدة أو المؤسسات الدولية ،خاصة القانونية، في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقد توقفت محادثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التي ترعاها الولاياتالمتحدة في عام 2014.