اعتبرت اللجنة المفوضة لمنسوبي ديوان الحسابات بولاية الجزيرة، أن القرار الصادر من أمانة الحكومة بالولاية والخاص بتنفيذ تدابير المرسوم رقم (5) ليس له سند قانوني يؤدي لحل المشكلة القائمة بين منسوبي الديوان وأمانة الحكومة. ودفعت اللجنة بعدد من النقاط التي وصفتها بغير القانونية، بينها ان المخاطبة تمت بمدير عام وزارة المالية وهو جهة غير معنية بتنفيذ المرسوم الولائي رقم 5 لسنة 2023م وإنما الجهة المعنية وزير المالية. وذكرت ان الموضوع نفسه بعنوان المرسوم رقم 5 وان هناك مرسومين بذات الرقم، وقالت اللجنة ان البند رقم (1) تجميد العمل بالهيكل المجاز لوزارة المالية للعام 2022م ومجاز من قبل مجلس وزراء حكومة ولاية الجزيرة بالقرار رقم 13 ولا يتم تجميده الا بقرار من المجلس. واوضحت ان اعادة النظر في الهيكل التنظيمي بتكوين لجنة هي سلطة اصيلة للسيد وزير المالية، واشارت اللجنة طبقا لمذكرتها الى ان اعتماد هيكل وميزانية منفصلة للإدارة العامة للحسابات للعام 2023م تخالف القرار الوزاري رقم 72 لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي للعام 2021م والذي اعطى الإدارة العامة للحسابات هيكل تنظيمي وموازنة منفصلة منذ صدور القرار بتاريخ 25 / 8 / 2021م وليس العام المالى 2023م. ورأت اللجنة المفوضة لمنسوبي ديوان الحسابات بولاية الجزيرة ان خطاب السيد الامين العام لحكومة الجزيرة لم يخاطب الجهات المختصة التي خاطبها المرسوم الولائي رقم 5 (الإدارة القانونية، النيابة، المراجع العام، المدراء العامين للوزارات، المدراء التنفيذيين للمحليات). يُذكر أن منسوبي الحسابات بولاية الجزيرة كانوا قد أعلنوا عن رفضهم القاطع للمرسوم الولائي رقم (5) لسنة 2023م في نسخته الأولى لوالي الجزيرة المكلف الذي يتعارض مع قرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رقم 72 لسنة 2021م في بعض النقاط قبل ان يصدر الوالى المرسوم رقم 5 لسنة 2023م في نسخته الثانية . الجريدة