القاهرة (رويترز) - قال محامون يوم السبت ان محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك التي كان من المقرر أن تستأنف يوم الاحد ستؤجل الى حين اتخاذ قرار بشأن هل سيتم تغيير هيئة القضاة التي تنظر في القضية. ويطالب بعض المحامين الذين يمثلون عائلات قتلى الانتفاضة ضد حكم مبارك باجراء تغييرات في هيئة القضاة بعد شكاوى من أنها لم تمنحهم وقتا كافيا لسؤال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم الان في مصر. وقال محامون لرويترز ان الفريق الحالي برئاسة القاضي أحمد رفعت اما ان يعقدوا جلسة لتأجيل المحاكمة مع استمرار حبس المتهمين أو تأجيلها من خلال أساليب ادارية دون عقد الجلسة. وقال حسن ابو العينين وهو محام يمثل العائلات ان القضية معلقة الى حين يتم التوصل الى قرار بشأن رفعت. وسيزيد التأجيل الاحباط الشعبي بشان وتيرة المحاكمة. وأوردت صحيفة الشروق يوم السبت أن القضاة الثلاثة الذين عينوا لاتخاذ قرار بشأن طلب المحامين رد المحكمة في محاكمة مبارك استقالوا. ويتعين على رئيس محكمة النقض الان تعيين فريق جديد من القضاة لاتخاذ قرار بشأن طلب المحامين في خطوة ستؤدي على الارجح الى مزيد من التأجيل في محاكمة الرئيس السابق. وكانت هيئة النظر في طلب رد المحكمة أجلت في السابق سماع الطلب حتى ديسمبر كانون الاول قائلة انها تحتاج الى مراجعة سجل رفعت وخلفيته خصوصا طلب تفاصيل بشأن اي مناصب استشارية شغلها. وقالت مصادر قضائية لرويترز يوم السبت ان مجلس القضاء الاعلى وهو أعلى هيئة قضائية في مصر قال في تقرير ان رفعت لم يعين في أي وظائف حكومية منذ عام 1998. وتستعين الوزارات والهيئات الحكومية في مصر بالقضاة المصريين في كثير من الاحيان في اجراء يقول معارضون انه يثير شكوكا حول نزاهة احكام بعض القضاة. ومعروف عن رفعت التزامه بالقوانين حرفيا واتباع الاجراءات. واشادت وسائل الاعلام باستقلاليته
