دعت جهات مسؤولة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للكشف عن تفاصيل تجديد شقته في مكتب رئاسة الحكومة (10 داوننغ ستريت) بموجب قانون حرية المعلومات. وقالت صحيفة «صندي تليغراف» أمس الأول إن مفوض المعلومات كريستوفر غرايم طلب من كاميرون الكشف عن العمل الذي ادخله على حمام الشقة التي يقيم فيها مع زوجته وأطفالهما الثلاثة في داوننغ ستريت. وأضافت انه تبين في وقت سابق هذا العام أن كاميرون أنفق كامل الميزانية السنوية المتاحة لرؤساء الوزراء البريطانيين البالغة 30 ألف جنيه استرليني لأعمال الصيانة والتحسينات لمقر اقامتهم في داوننغ ستريت. وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين عن الميزانية شددوا على أن التكاليف التي تستوفى من دافعي الضرائب البريطانيين لا تشمل الأثاث والتجهيزات بل أشياء مثل الكهرباء والسباكة والتعديلات الهيكلية والديكور. وقالت إن ديوان مجلس الوزراء البريطاني رفض طلبا تقدم به النائب عن حزب العمال المعارض توم واتسون تقديم تفاصيل عن التغييرات التي ادخلها رئيس الوزراء كاميرون على حمام شقته في داوننغ ستريت لكن مكتب مفوض المعلومات غرايم رفض قرار الديوان. وأضافت أن متحدثا باسم داوننغ ستريت أكد أن الأخير تسلم رسالة من مفوض المعلومات غرايم.