حققت سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الإقتصادية زيادة في نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لتصل إلى 70 في المائة خلال عام 2010 مقابل 10 في المائة خلال عام 1971 بينما حرصت قيادتها منذ إعلان إتحاد الدولة على استخدام مردود الموارد النفطية في بناء بنى تحتية متطورة عززت مكانتها وأهلتها لتكون مقرا لكبرى الشركات العالمية ومقصدا لرجال الأعمال ووجهة سياحية متميزة. ويعد إقتصاد دولة الإمارات ثانى أكبر اقتصاد عربي لنجاحها في تنويع مصادر الدخل وانفتاحها على العالم إقتصاديا فضلا عن أن ناتجها المحلي الإجمالي بلغ عام 2010 تريليون درهم مقابل ستة مليارات و500 مليون درهم خلال عام 1971 بزيادة قدرها 150 في المائة. فيما بلغ نصيب الفرد من هذا الناتج 132 ألف درهم خلال عام 2010 مقابل 100 ألف درهم خلال عام 1975 بينما انخفضت نسبة التضخم من ثمانية في المائة خلال عام 1979 إلى 88 ر0 في المائة عام 2010. وتوقع الإقتصاديون أن يحقق اقتصاد الدولة نسبة نمو قدرها 4.2 في المائة خلال العام الجاري 2012 بينما مهدت السياسات الإقتصادية الطريق للإنتقال إلى مرحلة إقتصادية جديدة ترتكز على الرؤية الطموحة "رؤية الإمارات" 2021 التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتكون دولة الإمارات في يوبيلها الذهبي عام 2021 من أفضل دول العالم، لتؤكد أهمية تطوير اقتصاد الإمارات ليكون إقتصادا معرفيا عالي الإنتاجية بقيادات مواطنة. ولتحقيق ذلك حددت إستراتيجية الحكومة الإتحادية 2011- 2013 مجموعة من التوجهات الإستراتيجية تعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطور قدراتها الى جانب زيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل. وتركز استراتيجية الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال ودعم القطاعات الحالية والناشئة ذات الإنتاجية العالية والقيمة المضافة فضلا عن أن الدولة اعتمدت إستراتيجية قائمة على دعم هذا القطاع الذي يشهد نموا متزايدا منذ خمس سنوات يؤكد مدى جاذبية الإقتصاد الوطني للإستثمار وقوته وتنوعه وسلامة بيئته التشريعية مما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للدولة ليصل إلى 25 في المائة وصولا إلي تقليل الإعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل. وتعكف الوزارة حاليا على إعداد استراتيجية صناعية للدولة تنسجم واستراتيجة الحكومة الإتحادية ورؤية الإمارات 2021 وصولا إلي إرساء نظام إقتصادي مستدام مبني على المعرفة يتميز بالتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والإستثمار بجانب قدرته على الإندماج في الإقتصاد العالمي بما يحقق فرصا أفضل لمختلف القطاعات إضافة إلى استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في قطاع التجارة الدولية وتشجيع الإبتكار والبحث والتطوير فضلا عن تركيزها على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي إلى 25 في المائة خلال السنوات المقبلة باعتباره محركا رئيسا لتنميتها الإقتصادية. وبلغت مشاركة هذا القطاع في الناتج المحلي حوالي 4.16 في المائة عام 2009 مقابل واحد في المائة عام 1971 بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة نهاية عام 2010 حوالي أربعة آلاف و960 منشأة تبلغ استثماراتها في مختلف إمارات الدولة حوالي 101 مليار و 189 مليون درهم. وتبوأت دولة الإمارات خلال عام 2010 المرتبة ال 13 بين أكبر الدول المصدرة حيث بلغ حجم صادراتها حوالي 235 مليار دولار بنسبة إثنين في المائة من صادرات العالم من السلع الإجمالية بينما تبوأت الدولة المرتبة ال 18 بين الدول المستوردة في العالم حيث بلغت قيمة وارداتها 170 مليار دولار من السلع التجارية بنسبة 1.4 في المائة من إجمالي واردات العالم. وتعم استراتيجية الحكومة قطاع السياحة لدوره الرئيس في تعزيز مسيرة تطور الدولة الإقتصادي حيث استقطب حوالي 10 ملايين سائح عام 2010 بينما تتطلع إلى استقطاب 15 مليون سائح عام 2020 فضلا عن حرصها على تطوير قطاع الطيران المدني من خلال استثمار حوالي 500 مليار درهم بحلول عام 2020 كونها تمتلك حاليا بنية تحتية نموذجية أهلت مطاراتها أن تكون الأسرع حول العالم وشركات طيرانها الأكثر نموا. ونجحت وزارة الإقتصاد في تعزيز سياسة انفتاح دولة الإمارات على العالم خلال العام الماضي 2011 من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الاستراتيجية ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من دول العالم تعتبر علاقاتها إستراتيجية بالنسبة للدولة. وحرصت وزارة الاقتصاد من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الإبتكار والإبداع وعلى تطوير خدماتها الإلكترونية. كما نجخت الدولة في أتمتة حوالي 90 في المائة من هذه الخدمات فيما تسعى إلى الوصول إلى 100 في المائة خلال العام الجاري 2012. وشكلت دولة الإمارت وعدد من دول العالم كبريطانيا وإيطاليا وتركيا وأذربيجان والجزائر خمس لجان إقتصادية مشتركة خلال النصف الأول من العام الماضي 2011 ركزت معظم نتائج اجتماعاتها على آليات استكشاف الفرص الإستثمارية وجذب الإستثمارات الأجنبية إلى الدولة بجانب إمكانات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإبتكار وفق اقتصاد معرفي من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي. من جانب آخر يساهم قطاع الإتصالات من خلال مؤسسة الإمارات للإتصالات في تميز مكانة دولة الإمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات حيث أكد محمد حسن عمران رئيس مجلس إدارة "اتصالات" أن مسيرة المؤسسة خلال 35 عاما تكللت بإنجازات أسهمت في تنمية مختلف قطاعات الدولة التي حرصت القيادة على دعمها من خلال رؤية متميزة ودور محوري رئيس أسهم بفاعلية في تبوء اتصالات كمؤسسة رائدة مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي والدولي تواكب المستجدات العالمية. وأشار عمران إلي أن المؤسسة حققت قفزات نوعية جعلتها القطاع الأكثر تطورا في المنطقة وضمن أهم القطاعات على الصعيد العالمي كونها جمعت بين طرفي معادلة الربحية وتأسيسها بنية تحتية تنافس مثيلاتها في دول العالم بجانب رفدها قطاعات الدولة المختلفة بأحدث التقنيات وتكنولوجيا الإتصالات العالمية. ولفت الى ان عدد المشتركين في خدمات اتصالات يبلغ سبعة ملايين و800 ألف مشترك منهم مليون و280 ألف مشترك في خدمات الهاتف الثابت، مشيرا إلي أن عدد خطوط الهاتف المتحرك في الدولة التي تعتبر الأعلى حول العالم بلغت 11 مليون و53 ألف خط حسب إحصائية المؤسسة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2011 حيث بلغت نسبة نموه 198.5 في المائة. ونوه عمران الى عدد مشتركين خدمة الإنترنت بلغ مليون و390 ألف مشترك بينما بلغ عدد مشتركي الهواتف المتحركة الذكية نحو مليون مشترك فيما تجاوزت نسبة مستخدمي شبكة النطاق العريض 60 في المائة من سكان الدولة فضلا عن أن خدمات الإنترنت السريع والنطاق العريض تصل إلى حوالي 830 ألف مشترك مقابل 703 آلاف مشترك نهاية يناير 2010. وتعتبر اتصالات من أكبر المؤسسات الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية التي بلغت خلال الربع الأول من العام الماضي 2011 حوالي 79 مليار درهم حيث بلغ إجمالي رأس المال المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية حوالي سبعة مليارات و906 مليون درهم في حين بلغت قيمة حقوق المساهمين خلال نفس الفترة حوالي 41 مليار درهم. عاصمة ثقافية عالمية وحققت اتصالات أرباحا صافية خلال الشهور التسعة الأول من العام الماضي 2011 قدرها خمسة مليارات و135 مليون درهم بعد خصم حق الإمتياز الإتحادي وحافظت على قاعدة رأس مال ثابت مدعوما بمركز مالي قوي بلغ عشرة مليارات و500 مليون درهم مع المحفاظة على موقف تمويلي جيد وسيولة مالية كافية لتغطية مستحقات القروض وتمويل النفقات. وربطت اتصالات خلال العام الماضي 2011 العاصمة أبوظبي بالكامل بشبكة الألياف الضوئية لتكون أول عاصمة في العالم مغطاة بهذه الشبكة. كما أطلقت خلال شهر أكتوبر/ تشرين الاول الماضي شبكة الجيل الرابع لتكون الشبكة الأولى من نوعها في الدولة والأوسع في المنطقة فضلا عن امتلاكها أكبر شبكات التجوال الدولي في المنطقة من خلال ارتباطها و630 مشغلا يغطون أنحاء الكرة الأرضية في 190 دولة بجانب امتلاكها ارتباطا في لندن ونيويورك وأمستردام وسنغافورة وفرانكفورت وباريس أهلها لتوفير خدمات تواصل على الصعيد العالمي. وحول قطاع السياحة فقد حققت "هيئة أبوظبي للسياحة" في إمارة ابوظبي إنجازات رسخت بصمتها على مختلف أوجه الحياة في مجتمع أبوظبي بما في ذلك تخطي تبعات الأزمة الإقتصادية العالمية التي أثرت على حركة السفر حول العالم وصولا إلي رفاهية المواطن ودعم التنمية العمرانية والإقتصادية الشاملة وتأكيد مكانة الدولة الريادية على الساحتين الإقليمية والعالمية وهو ما يجسد القيم والرؤى التي قام عليها اتحاد الإمارات. وتمكنت الهيئة من المساهمة بدور فاعل في خطة تنويع مجالات النشاط الإقتصادي ومصادر الدخل الوطني في الإمارة ودعم استراتيجيات حكومة أبوظبي لتعزيز أطر العلاقات والشراكات الدولية واستدامة الأصول البيئية والثقافية والتراثية ودفع عجلة التنمية العمرانية والإجتماعية والإقتصادية. كما نهضت منذ تأسيسها بمسؤوليات عديدة في مجال تنظيم قطاع السياحة وترخيص أنشطته والترويج للوجهة السياحية محليا وإقليميا وعالميا. وأثمرت جهود الهيئة في إستقبال الفنادق والشقق الفندقية في أبوظبي لمليونين و111 الفا و611 نزيلا بنسبة نمو بلغت 17 في المائة متجاوزا الأهداف الموضوعة للعام الماضي2011 وقدرها مليوني نزيل بنسبة 6.5 في المائة ما يعادل حوالي 100 الف نزيل مقابل 980 ألف خلال عام 2004 فيما ارتفع متوسط فترات الإقامة الفندقية إلى 2.98 ليلة وتزايد عدد الغرف الفندقية حوالي 2.4 ضعف في حين بلغ عدد الليالي الفندقية ثلاثة ملايين و600 ألف ليلة بنسبة نمو قدره 22 في المائة ونسبة عوائد قدرها أربعة مليارات و375 مليون درهم وبلغت عوائد أنشطة الأطعمة والمشروبات مليار و605 ملايين درهم. ووضعت الهيئة نظاما واضحا للتراخيص والتصنيف فضلا عن تنظيم مبادرات للتدريب والتطوير المهني السياحي لرفع مستويات التوطين في القطاع. بينما تركز الهيئة على صياغة معايير موحدة للجودة في كافة ممارسات قطاع السياحة في الإمارة من خلال نظامها للتصنيف الفندقي الذي تقوم بتطويره بصفة مستمرة ليواكب أحدث المستجدات في هذه الصناعة العالمية. وشكل ترويج هيئة أبوظبي للسياحة على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي ركيزة أساسية في نشر الوعي إقليميا وعالميا بمقومات ومعالم أبوظبي كوجهة سياحية متميزة وتوصيل رسالة قطاع السياحة إلى حوالي مليار و800 مليون مشاهد تلفزيوني حول العالم و90 مليون قارئ و25 مليون متصفح عبر الإنترنت خلال العام الماضي2011. وشاركت الهيئة بأجنحة تمثل صناعة السياحة تضم أبرز الجهات العاملة في هذا القطاع في 18 معرضا سياحيا دوليا بجانب تنظيمها أربع جولات ترويجية خارجية واستضافتها حوالي 300 من منظمي ومزودي الخدمات السياحية وحوالي 150 وفدا إعلاميا إضافة إلي تغطيتها مطبوعات ترويجية بثمان لغات وتوسعة شبكة مكاتبها الخارجية ومراكز المعلومات السياحية وأجهزة المعلومات المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة. وشكلت السياحة الداخلية 39 في المائة من إجمالي عدد نزلاء فنادق أبوظبي خلال العام الماضي 2011 في حين قدمت دول مجلس التعاون الخليجي ضمنها دولة الإمارات 45 في المائة من نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة بينما كان نصيب الدول العربية غير الخليجية 11 في المائة والدول الآسيوية 14 في المائة والدول الأوروبية 18 في المائة. واعتمدت الهيئة مبدأ الشراكة منهجا للتعاون البناء مع الجهات المعنية بصناعة السياحة من القطاعين العام والخاص من خلال تنسيق جهودها بما يكفل تماشيها والأهداف الإستراتيجية للقطاع حيث استضافت فعاليات فنية وثقافية ورياضية ومعارض ومؤتمرات عالمية كبرى تعتبر نموذجا يؤكد نجاح نهجها. وشهد العام الماضي 2011 تنظيم الإمارة لفعاليات الدورة الثالثة لسباق جائزة الإتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي ومعرض فن أبوظبي الذي يكتسب زخما وحضورا إقليميا وعالميا عاما بعد آخر بجانب دعمها بطولة أبوظبي للجولف لتصبح إحدى أبرز منافسات الجولة الأوروبية للمحترفين واستقطبت دورتها خلال شهر يناير الماضي 2012 ألمع نجوم اللعبة وفي مقدمتهم تايجر وودز والمصنف الأولى عالميا لي ويستوود.
