أعلنت لجنة انتخابات الرئاسة المصرية الأربعاء أن انتخابات الرئاسة ستجرى يومي 23 و24 مايو/أيار وأن جولة الإعادة - إذا لم تحسم النتيجة من الجولة الأولى - ستجرى يومي 16 و17 يونيو/حزيران وأن اسم الفائز سيعلن يوم 21 يونيو/حزيران إذا أجريت الإعادة. وإذا حسمت الانتخابات من الجولة الأولى بحصول مرشح على أكثر من نصف عدد الأصوات سيكون هناك رئيس جديد لمصر قبل نهاية مايو/أيار. وقال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة في مؤتمر صحفي إن اللجنة وضعت جدول الانتخابات الرئاسية بما يضمن انتهاء الفترة الانتقالية قبل نهاية يونيو/حزيران بحسب ما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك ي انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. وقال سلطان "راعت اللجنة إنهاء العملية الانتخابية برمتها قبل اليوم الأخير من يونيو/حزيران سنة 2012". وستبدأ الحملة الانتخابية للجولة الأولى يوم 30 ابريل/نيسان وتستمر ثلاثة أسابيع بينما تبدأ الحملة الانتخابية لجولة الإعادة يوم 30 مايو/أيار وتستمر لمدة أسبوعين. وقال سلطان إنه سيتم "البت في ما يرد من طعون (على الجولة الأولى) وإعلان النتيجة النهائية للانتخاب الأول وإخطار الفائز برئاسة الجمهورية وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ من الثلاثاء 29 مايو (أيار) 2012". ومنح الإعلان الدستور الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد إقصاء مبارك لجنة انتخابات الرئاسة حصانة من الطعن على قراراتها أمام المحاكم. ووفقا للإعلان الدستوري تفحص اللجنة بنفسها الطعون على قراراتها وتصدر في شأنها قرارات لا معقب عليها. ويثير هذه التحصين لقرارات اللجنة اعتراضات سياسيين ونشطاء يقولون إنه يبعد الانتخابات عن الشفافية. وقال سلطان إن الانتخابات للمصريين المقيمين في الخارج ستبدأ في الحادي عشر من مايو/أيار وتستمر أسبوعا. وسيطلق لغرض تسجيل الرغبة في التصويت للمصريين في الخارج موقع على الإنترنت ابتداء من الثالث من مارس/آذار المقبل ولمدة شهر بحسب سلطان. وسيبدأ تلقي طلبات الترشيح في العاشر من مارس آذار حتى الثامن من ابريل نيسان. ويسمح القانون لكل حزب سياسي بتقديم مرشح من قيادييه للرئاسة إذا كان شغل مقعدا واحدا على الأقل في الانتخابات التشريعية التي سبقت الترشح للمنصب. وعلى المستقل الراغب في الترشح الحصول على تزكية من 30 نائبا منتخبا على الأقل أو من 30 ألف ناخب. وقال سلطان إن القائمة النهائية للمرشحين ستعلن يوم 26 ابريل/نيسان. ولشهور طالب ألوف النشطاء بنقل سريع للسطة من المجلس العسكري للمدنيين وقتل عشرات وأصيب ألوف في اشتباكات تخللت مظاهرات طالبت بذلك. ويأمل مصريون كثيرون أن تؤدي انتخابات الرئاسة لإشاعة جو من الاستقرار في البلاد التي تمر بانفلات أمني لكن مراقبين يقولون إن تراجع الاقتصادي يتسبب في مصاعب للسياسيين فضلا عن شكوك في دستورية انتخاب مجلسي الشعب والشورى.
