تصاعدت الخلافات بين جناحي حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، ما أثر في كل مؤسسات الحزب والأجهزة الأمنية. وكشف مصدر الأسبوع الماضي عن سكوت الإعلام عن تبادل لإطلاق النار بين أفراد جهاز الأمن السوداني. وأدى إلى مقتل أربعة ضباط منهم وجرح ما يزيد على العشرين يتلقون العلاج في مستشفى الأمل ببحري. وأشار المصدر إلى اعتقالات لكبار الضباط ممن أطلق عليهم بالمنشقين، مما يؤكد أن الخلافات بين النائب الأول علي عثمان ومساعد الرئيس عمر البشير الدكتور نافع علي نافع وصلت مدى بعيداً، وانتقلت إلى داخل الأجهزة الأمنية، وأضاف المصدر أنه بات من الواضح أن النائب الأول علي عثمان طه، تقدم على منافسه وسيطر على كل مفاصل الدولة ومراكز اتخاذ القرار، وكان ذلك واضحاً من خطاب الرئيس البشير الذي توافق مع رؤية طه، وبالفعل تم تقييد حركة مساعد الرئيس نافع الآن وتجري مشاورات لإقالته ضمن عمليات الإصلاح، كما تجري ترتيبات لانقلاب داخلي وإقناع الرئيس بالتنحي والاتفاق مع القوى السياسية على مرحلة انتقالية بعد أن تمت تسمية البديل للرئيس. وتابع المصدر أنه مازالت هنالك عقبات تواجه تلك الإصلاحات من المتشددين داخل المؤتمر الوطني، وأضاف المصدر أن العقبة الأخرى هي ترتيبات مغادرة الرئيس بعد تنحيه إلى بعض البلدان العربية، أو تركيا أو ماليزيا. وكل تلك السيناريوهات موضوعة على طاولة الحوار والاجتماعات بجانب أنباء عن اعتقالات وإقامة جبرية لكبار المسؤولين خلال ساعات حال ازدياد حدة التوتر، كما تم الأسبوع الماضي اعتقال مسؤول رفيع ووضع تحت الرقابة المشددة. وبحسب المصادر، فإن قيادات سياسية وبرلمانية سودانية توافدت إلى جنوب إفريقيا لإجراء بعض الترتيبات التي وصفها المراقبون بأنها تأتي في سياق ترتيب المنفى الاختياري للرئيس السابق وبعض قياداته.
