جنيف (رويترز) - حثت الولاياتالمتحدة وكندا والاتحاد الاوروبي السودان على التوقف عن ملاحقة الصحف والمحتجين والسماح لمحقق تابع للأمم المتحدة بالتحقيق في كل مزاعم استخدام الوحشية ضد المدنيين في المناطق المضطربة. وأبلغ مشهود بدرين وهو خبير مستقل لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء انه عندما قام بأول مهمة له في السودان في يونيو حزيران لم يسمح له بمغادرة الخرطوم رغم ورود تقارير مقلقة عن حدوث انتهاكات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وتحارب الحكومة السودانية تحالفا للمتمردين في منطقة دارفور بغرب البلاد وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بجنوب البلاد وهما متاخمتان لدولة جنوب السودان. وقالت السفيرة الأمريكية ايلين تشامبرلين دوناهو لمجلس حقوق الانسان "شهدنا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان على مدى العام الماضي." وأضافت موجهة حديثها لبدرين "تفويضك المستقبلي لابد أن يتيح لك دخول البلاد بلا قيود حتى يمكنك تقييم انتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها والإبلاغ عنها." ودعت إلى تجديد تفويض بدرين. وعن دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق قالت "العنف الوحشي ضد المدنيين في هذه المناطق يجب أن يسبب قلقا بالغا لكل من يأخذ حقوق الإنسان مأخذ الجد." وقال وفد السودان في المجلس إن حكومة الخرطوم تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الصراع في النيل الأزرق وإن هناك حاجة لوضع نهاية لحركات التمرد. وأضاف الوفد أن لجنة تحقيق تشكلت للبحث في جرائم القتل التي حدثت خلال المظاهرات في يونيو حزيران ويوليو تموز. ويسعى رئيس كل من السودان وجنوب السودان اللذين اقتربا من الحرب في ابريل نيسان إلى اتفاق أمني اوسع نطاقا يمكن أن يستأنف بموجبه إنتاج النفط وينهي العداء بين البلدين. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إنها وثقت لانتهاكات خطيرة بما في ذلك قصف القوات الحكومية لمناطق مدنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق وحالات اغتصاب. وقال فيليب دام من المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا "تلك الهجمات ربما تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية." وأبدت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للمجلس ماريا انجيلا زابيا قلقها من "استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المحتجين وزيادة القيود على الاجتماعات والتجمعات العامة وفرض قيود على الصحافة ومبدأ الإفلات من العقاب على الانتهاكات السائد حاليا." وقال بدرين وهو من نيجيريا للمجلس المؤلف من 47 عضوا إن عمال الإغاثة لا يمكنهم الوصول إلى السكان الذين نزحوا بسبب العنف في ثلاث ولايات. ومضى يقول "هناك قضية أخرى مرتبطة باستخدام قوانين الأمن القومي في قمع الصحف وكذلك استخدام القوة مع المتظاهرين...يجب منع الإغلاق التعسفي للصحف." وقدمت السنغال قرارا بالنيابة عن الدول الافريقية لتجديد تفويض بدرين ودعت حكومة الخرطوم للتعاون معه. وقال بدرين إن البعثة الدبلوماسية السودانية "قدمت لي تأكيدات على أنه في حالة تجديد تفويضي سيسمحون لي بدخول كل هذه الأماكن." ووجهت المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير اتهامات عام 2009 بتدبير إبادة جماعة وفظائع أخرى خلال الصراع في دارفور
