القاهرة - رفض السياسي المصري محمد البرادعي السبت، "تهجير" أسر قبطية من مدينة رفح الحدودية، مؤكداً أن المساواة الكاملة بين المصريين هي جوهر أي نظام ديمقراطي. وقال البرادعي رئيس حزب "الدستور"، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' السبت، إن "المغادرة القسرية لأقباط رفح (على الحدود المصرية أقصى شمال شرق صحراء سيناء) مأساة واستمرار لحوادث التمييز"، معتبيراً أن "حماية جميع الأقليات والمساواة الكاملة بين المصريين هي جوهر أي نظام ديمقراطي". ونفى رئيس الوزراء المصري هشام قنديل السبت ترحيل مواطنين اقباطا من مدينة رفح مؤكدا ان حكومته اصدرت تعمليات بحماية الاقباط "اينما وجدوا". لكن المجلس القومي لحقوق الانسان، اكد تلقي الاقباط في رفح تهديدات اضطرتهم للرحيل عن المدينة، داعيا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها ازاءهم. وقال قنديل، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية "ان التوجيهات للسلطات المصرية هي توفير الحماية للأخوة الأقباط أينما كانوا". واضاف "ليس هناك ترحيلا لبعض الأسر برفح وإنما ارتأت إحدى الأسر أن تنتقل الى منطقة أخرى، فأطلقت الحرية لها وهذا يعد من منطلق الحرية لهم شأنهم شأن أي مصري". وقال عدد من سكان مدينة رفح ومسؤولون محليون الجمعة ان عدة اسر من رفح غادرت الى مدينة العريش، على بعد نحو 30 كيلومترا الى الغرب، بعد تلقيها تهديدات بالقتل. واكد الاب ميشال انطوان في كنيسة العريش ان "هذه الاسر رحلت طوعا خوفا على حياتها بعد التهديدات" دون ان يوضح عدد هذه الاسر. واشار الى انه كان يوجد في رفح سبع اسر قبطية قبل هذه المغادرة. وعثر الاسبوع الماضي في المدينة على منشورات تهدد اقباطها بالقتل اذا لم يرحلوا عنها كما افاد اهالي اكدوا ايضا ان السلطات المحلية، التي ابلغت سريعا، لم تتخذ اي اجراء لحماية الاقباط. وبعد ذلك بايام تعرض متجر لعائلة قبطية لاطلاق نار من سلاح رشاش، وفقا للاهالي. وفي بيان اصدره السبت، قال المجلس القومي لحقوق الانسان، الذي شكله الرئيس المصري محمد مرسي اخيرا، انه "يتابع ببالغ القلق الأحداث التي تجري علي أرض سيناء والتهديدات التى تلقاها المواطنون الأقباط في مدينة رفح من جماعات خارجة على القانون والنظام العام". واضاف المجلس انه "ازاء تلك التهديدات أضطرت الأسر القبطية الى الرحيل من مساكنها" وشدد على انه "ليس مقبولا تبريرات بعض أجهزة الدولة بأن هذا الرحيل تم بناء على طلب تلك الاسر، لأن أبسط مسؤوليات الدولة أن توفر الحماية لمواطنيها وان تضمن لهم حق السكن الآمن والحماية من أي مخاطر تهددهم". وطالب المجلس "أجهزة الامن وكافة المسؤولين فى الدولة على أعلى المستويات بمن فى ذلك رئيس الوزراء أن يكفلوا للمواطنين الاقباط فى مدينة رفح مواصلة العيش فى امان لأن تخلي الدولة عن هذه المسؤولية سوف يشكل سابقة خطيرة غير مسبوقة فى مصر ويعود بنا الى عصر الغاب بدلا من دولة القانون". وسبق ان تعرض اقباط مصر، الذي كانوا يعانون من التهميش في عهد حسني مبارك وباتوا اكثر خوفا على امنهم بعد تولي الاسلاميين الحكم، لعدة هجمات في السنوات الاخيرة. كما يخشى الاقباط، الذين يشكلون ما بين 6 الى 10% من 82 مليون مصري، من انعكاسات الفيلم المسيء للاسلام الذي اشعل موجة احتجاج عنيفة في العالم الاسلامي والذي يعتقد ان منتجه مصري من اقباط المهجر يعيش في الولاياتالمتحدة.
