العاصفة الترابية التي ضربت القاهرة أمس وشكلت جدارا من ذرات الرمال العالقة في أجواء مشحونة بالترقب بدت كنذير ليوم ينتظره المصريون كاتمين الأنفاس، فبينما تستعد محكمة جنايات بورسعيد اليوم للنطق بالحكم في قضية «استاد بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 من مشجعي روابط النادي الأهلي المعروفة ب«الألتراس» إثر مصادمات مع مشجعي فريق المصري البورسعيدي قبل أكثر من عام، امتد العصيان داخل مؤسسة الشرطة ليشمل القطاعات الرئيسية للأمن المركزي في العاصمة، احتجاجا على ما قالوا إنه «سياسات مرتبكة تدفع بهم لقمع المواطنين الغاضبين في غيبة الحلول السياسية». وأسفر عصيان قطاعات الأمن المركزي عن الإطاحة بمساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي اللواء ماجد نوح، وتعيين اللواء أشرف عبد الله بدلا منه، وهو ما خفف من حالة الاحتقان داخل قطاعات الأمن المركزي. وقالت مصادر أمنية ل«الشرق الأوسط» إن مفاوضات جارية الآن بشأن تعليق الإضراب ليوم واحد استعدادا لمحاكمة بورسعيد. واختلطت في مصر أوراق السياسة بملفات القضاء، فالمحكمة التي أحالت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي أوراق 21 من متهمي قضية «مذبحة استاد بورسعيد» البالغ عددهم 74 متهما إلى مفتي الديار، وهو ما يعني عمليا صدور حكم بالإعدام بحقهم، تنتظر اليوم رأي المفتي الذي تسلم عمله منذ أيام، لتصدر حكمها بحقهم وبحق باقي المتهمين ومن بينهم ضباط شرطة. وقالت دار الإفتاء في بيان رسمي لها مساء أول من أمس إن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية الجديد «لم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل واف وبصورة يطمئن إليها لكي يرفع تقريره إلى المحكمة الموقرة»، وهو ما اعتبره مراقبون مناورة لكسب الوقت لاحتواء الغضب الدامي المتفجر في بورسعيد ومحافظات أخرى منذ أكثر من شهر. لكن مصدرا قضائيا تحدث معه «الشرق الأوسط» أمس قال إن المحكمة المنعقدة في القاهرة استثناء لصعوبة تأمينها في بورسعيد «تملك دون انتظار رأي الإفتاء حق إصدار حكمها (بحق المتهمين المحالة أوراقهم إلى الإفتاء)». ولا يزال من غير المعروف ما الذي سيقرره المستشار صبحي عبد المجيد، رئيس المحكمة، الذي تمكن بالكاد في الجلسة الماضية من إعلان منطوق الحكم وسط صخب الفرحة العارمة لأهالي الضحايا، لكن المؤكد أن السلطات المصرية تقع بين سندان تهديدات روابط الألتراس ووعيدهم بالفوضى الشاملة حال إرجاء القضية أو صدور أحكام مخففة بحق ضباط الشرطة المتهمين في القضية، ومطرقة الغضب في بورسعيد الذي راح ضحيته نحو 50 مواطنا من أبناء المدينة المشرفة على المدخل الشمالي لقناة السويس منذ صدور الحكم، بحسب مراقبين. وحذر شباب الألتراس، في بيان لهم أمس، من أن «أي محاولات وشائعات للتأجيل سيتم اعتبارها محاولة للتلاعب وحماية للقتلة، ورغبة في تسييس القضية، وفي تلك الحالة الرد سيكون الفوضى العارمة المدمرة لكل وأي شيء. 9 مارس (آذار).. القصاص.. القصاص.. القصاص.. ولا شيء غيره». وبينما كان سقوط القتلى في بورسعيد، التي أعلنت العصيان المدني منذ أكثر من أسبوعين، يؤجج الاحتجاجات في باقي المحافظات، توالى سقوط الضحايا في القاهرة والمنصورة والمحلة وطنطا والإسكندرية في المظاهرات المتواصلة ضد حكم الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ويرى مراقبون أن الرئيس مرسي كان يعول على المضي قدما لإجراء الانتخابات البرلمانية، قبل أن تطيح بآماله محكمة القضاء الإداري التي أبطلت قرار دعوته للانتخابات، وهو ما يضع الرئيس مرسي في مواجهة تصاعد موجة الاحتجاجات التي طالت مؤسسة الشرطة. وبينما تابع الرأي العام المصري بذهول توالي إغلاق أقسام الشرطة أبوابها للمطالبة بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، متهمين الوزير بالدفع بهم أمام الجماهير الغاضبة دون تسليح أو آفاق للحل السياسي، تحدث رائد أمن مركزي ل«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من قلب قطاع حلوان للأمن المركزي على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، قائلا «كامل قطاعات حلوان أعلنت الإضراب، وكذلك قطاع المرج.. وبعد اجتماعات مرهقة نجحنا في الإطاحة باللواء ماجد نوح، وتم تعيين اللواء أشرف عبد الله كمساعد الوزير للأمن المركزي». وتابع الرائد الذي فضل عدم ذكر اسمه «هناك محاولات لإقناعنا بالعدول عن موقفنا، ومعظمنا الآن مقتنع بتعليق الإضراب حتى نعبر محاكمة بورسعيد، لكننا متمسكون بمطلب إقالة الوزير وعدم الزج بنا في مواجهة المظاهرات وعدم تسييس الشرطة». وأضاف أنه لا يوجد أي تنسيق بين قطاعات الأمن المركزي وضباط الأقسام أو باقي الإدارات، قائلا «هناك حالة غضب عامة داخل الوزارة (الداخلية) هي التي تدفع الضباط إلى التوقف عن العمل، ولا يوجد أي تنسيق»، مشيرا إلى أنهم لا نية لديهم لتصعيد احتجاجاتهم «سنواصل بشكل حضاري التعبير عن غضبنا وبطرق سلمية، وسنمتنع عن التصدي للمظاهرات فقط». ومع تواصل الاحتجاجات الشرطية والشعبية أمس في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، لا يزال الرئيس مرسي رابط الجأش محتفظا بهدوئه، فيما خرج مستشاروه أمس يبشرون بقرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض طلبته مصر بقيمة 4.8 مليار دولار، مستبعدين إمكانية الإطاحة بوزير الداخلية الذي تولى مهام منصبه منذ نحو شهرين. وترأس اللواء إبراهيم أمس اجتماعا عقد بالمركز الرئيسي لإدارة الأزمة بالوزارة لمتابعة تطورات الأوضاع، وقال الوزير خلال الاجتماع بحسب مصادر بالوزارة إن «الأجهزة الأمنية ليست طرفا في المعادلة السياسية، وإنها أداة الشعب لا سواه، وتنحاز انحيازا كاملا له، وتعمل في سبيل تحقيق أمنه واستقراره، ولن تكون أداة بطش أو عدوان في مواجهة أبنائه». وعلى الصعيد الميداني، انسحبت قوات الشرطة من تأمين مقر مديرية أمن بورسعيد وديوان عام المحافظة، لتتولى قوات من الجيش الثاني الميداني المنتشرة في المدينة منذ نحو شهر تأمينهما. وبينما تواصلت المظاهرات والاشتباكات المحدودة في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمحلة أمس، دخلت محافظة كفر الشيخ على خط الاحتجاجات، وسط مخاوف من تصاعد حدة أعمال العنف بين المناوئين للإخوان وأنصار الجماعة بعد رفض الشرطة مواجهة المتظاهرين. وأضاف المصدر المطلع على سير المفاوضات التي جرت أمس بين ضباط الأمن المركزي وقيادات الوزارة أن «تعليق الإضراب جاء بعد اطلاع الضباط على قرار من رئيس الوزراء (الدكتور هشام قنديل) بمنح الشرطة حق الدفاع الشرعي عن المنشآت وعن النفس»، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية بشأن طبيعة التسليح التي تسمح بتفعيل هذا القرار.
