قال وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي إن "تطبيق المواطنين لحد الحرابة بأنفسهم على البلطجية وقطاع الطرق هو علامة من علامات وفاة الدولة". وأبدى مكي استياءه من قيام مواطنين بإحدى قرى محافظة الغربية، بدلتا النيل، بتطبيق "حد الحرابة" بأنفسهم من خلال قيامهم بقتل "بلطجية" والتمثيل بجثثهم، مضيفاً "استعمال القوة حق أصيل من حقوق الحكومة، فإذا انتقل هذا الحق للأفراد فهذا يعني غياب الدولة". وتابع في انتقاد واضح للحكومة قائلاً: "الحكومة التي تسمح بذلك هي حكومة ظالمة؛ لأنها لا توفر الحماية لأفرادها". وقام المئات من أهالي قرية محلة زياد التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، الأحد، بسحل شابين وقتلهما، بعد ضبطهما أثناء اختطافهما طفلين بالقرية ثم قام الأهالي بتعليق المجني عليهما، بعد قتلهما، من أرجلهما على أحد الأعمدة بموقف سيارات القرية بواسطة حبال ثم قاموا بالتمثيل بجثتيهما، بحسب شهود عيان. وبعد غياب الأمن بشكل لافت في العامين الأخيرين في مصر، انتشرت ظاهرة تطبيق المصريين بأنفسهم حد الحرابة على المجرمين في عدة محافظات وبشكل خاص في محافظة الشرقية (دلتا النيل)، حيث رصدت وسائل إعلام محلية تكرار هذه الوقائع 12 مرة في عامين قتل خلالها 17 شخصاً، بينهم ثلاثة خلال شهر فبراير/شباط الماضي. وحد الحرابة في الشريعة الإسلامية هو القتل أو الصلب لمن يخرج بالسلاح على الناس لأخذ أموالهم أو قتلهم وهتك عرضهم وغير ذلك، غير أن جمهور الفقهاء أجمع تقريباً على أن تطبيقه يكون بيد ولي الأمر أي السلطة التنفيذية.
